قبل العرض أدم عوض التلويح بتقرير المصير ترك نموذجا

قبل العرض
أدم عوض

التلويح بتقرير المصير
ترك نموذج

من المعروف أن تقرير المصير حق كفلته القوانين الدوليه، ويعتبر آخر مرحله بعد الإخفاق بين الحكومه المسؤله والجهه التي تريد هذا الإجراء ويتم بعدها الذهاب لاستفتاء شعب تلك المنطقه بخياري الإبقاء علي الوحده أو الانفصال، والثاني تترتب عليها كثير من الحقوق لكل طرف ولايسع المجال لذكرها هنا، وبالعوده لعنوان المقال لقد كثر الحديث في الاونه الاخيره في السودان عن الحديث عن تقرير المصير، ويعتبر هذا من تجليات الوضع السياسي الراهن وعدم استقرار البلاد سياسيا، مما فتح شهية كل من الطامحين إلى المناصب بفزاعة تقرير المصير ومحاولة إدعاء تمثيل منطقه ما، ومامحاولات السيد محمد الأمين ترك هذه الأيام بفزاعة تقرير المصير واعتقاده بأنه الممثل الشرعي لأهل شرق السودان والناطق الرسمي باسمهم بداءت تتكشف لأهل الشرق، بعد أن حاول تنصيب نفسه رئيسا ابديا واحدا مما دعى لانقسام مجلسه لاثين
وقد قراءت تقريرا مطولا عن شرق السودان في صحيفة الراكوبه الالكترونيه وقد أفاد السيد أحمد كرار القيادي بالمجلس الأعلى للاداره الاهليه ووكيل ناظر البشاريين بأنهم متمسكون بالوحده ويدعون إلى مساواة أهل الشرق في التنميه في إطار السودان الواحد، وقال إن الجهات التي تتبنى تقرير المصير ليس لديها وزن ولايستطيع اي ناظر أن يتحدث باسم نظاره أخرى ونحن كمجلس مع وحدة السودان بجانب المطالبه بحقوق الأقاليم.
وعلى ذلك المنوال قس مواقف القوى السياسيه ومكونات المجتمع المدني، والناشطين في المجتمع المحلي لشرق السودان، وترك الذي ساهم في انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وقفل الميناء وأعلن في الاعلام المسموع والمرئ أن العسكر يجب أن يحكم، ونسئ أن هناك ثوره أطاحت بدكتاتور مدجج بالمليشيات والان بين القضبان، هو نفسه من عاد وتحالف مع مجموعة داعمئ الانقلاب في مايعرف بالكتله الديمقراطيه والتي تعتبر أن اتفاق جوبا مقدس ولايمكن حتى تغيير شوله فيه، بينما ترك علي حسب تصريحاته بأنهم لن يقبلوا بمسار الشرق في اتفاق جوبا ولابد من منبر جديد لمناقشة قضية شرق السودان، ومن هنا نعرف أن هذا التحالف استراتيجي مدفوعا من جهه ما تعمل لوضع العربه أمام الحصان، ومحاولة لإيقاف الوصول لحل سياسي شامل ينهئ الازمه ويعود بمسار الانتقال لوضعه الطبيعي وصولا للانتخابات.
وظهرت حمئ تقرير المصير هذه بعد الاتفاق الا طارئ والذي حمل اول مبداء في ديباجته أن وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو علي اي أولويات أخرى
ومن المعلوم بأن تقرير المصير يتم مع حكومه قائمه اي كان شكلها لأن هناك مطلوبات والتزامات لكل طرف في حال أفضى الاستفتاء للانفصال ويمكن للسيد ترك ومن يتبنون هذا الخط تأجيل مطلبهم هذا بعد تشكيل الحكومه المنتخبه، بعد الفتره الانتقاليه، وان يعمل الجميع في خلال الفتره الانتقاليه لتهيئة المسرح السياسي للعمليه الديمقراطيه، وان تحسم ملفات قضايا الاقاليم من خلال اعتماد دستور انتقالي يحفظ حق كل شبر في البلاد في التنميه والعداله