لصوص وعصابات الأراضي في السودان

بقلم: احمد موسي قريعي

لا يخفى على أحد أن هنالك شبكة كبيرة من اللصوص و(حرامية) الأراضي، تسرح وتمرح كيفما تشاء على طول وعرض السودان.
دون أن ينالها حساب أو عقاب، لأن من بين أفرادها موظفين ذوي نفوذ في مكاتب المساحة وتسجيلات الأراضي ومفتشي الأراضي ووزارة التخطيط، ومسؤولين بالحاسوب ينفذون عمليات تزوير شديدة الحبكة.
فهم بارعون في (تلفيق) عمليات تزوير لقضايا (ميراث) وهمية، يستولون عن طريقها على قطع أرض خاصة بحكومة السودان، وعمليات نصب واحتيال و(بلطجة) أخرى تشيب لها رؤوس المواليد.
حسب بعض التقارير والتحقيقات الصحفية، فإن السودان أكبر دولة في العالم في مجال جرائم الأراضي وبمعدلات مرتفعة، مما ساهم في رفع أسعار الأراضي بطريقة جنونية، بسبب أولئك (السماسرة) الذين ليس لهم في الغالب (ذمة) أو (نصيب).
فهم شركاء (أصيلين) للصوص عصابات الأراضي في جرائمهم بحق أراضي السودان.
الغريب أن الحكومة السودانية قد رمت (طوبة) جرائم الأراضي رغم وضوحها، ورغم ضبط أكثر من شبكة إجرامية تمارس أعمال تزوير واستيلاء على أراضي الدولة، وأراضي المواطنين.
فعلا لا تستطع الحكومة أن تقوم بأية (حركة) إيجابية لأن لصوص الأراضي من داخلها، فهم يتمتعون بحصانة ضد (حركة) أي غدر أو خيانة من أي مسؤول يحاول أن يمارس (عملا) وطنيا، لأنه في هذه الحالة قد تقع (الفأس) على رؤوس الكثيرين.
لذلك كل عمليات سلب ونهب الأراضي تقع بعلم ومشاركة كبار المسؤولين في الدولة، بل أن بعض (المسؤولين) أحيانا هم من يمارسون عمليات الاستيلاء على الأراضي بأنفسهم.
أطالب حكومة الانقلاب، وبعض الجهات العدلية المختصة بفتح (تحقيق) موسع في كلّما يتعلق بملفات الأراضي في السودان، وبشكل عاجل.
فهنالك أراضي زراعية تتبع مشروع (سوبا) الزراعي فقد تم بيعها (بقدرة قادر)، وتم تحويل غرضها من زراعي إلى (سكني) أو (استثماري).
هذه أمور واضحة ولا تحتاج إلى (تدقيق) أو (تحقيق) حتى نصل إلى (الفاعلين)، بالتأكيد الجهات المعنية بالأراضي تعرفهم بالاسم والصفة، لأنهم ليسوا (شياطين) جاؤوا من (باطن) الأرض، ليقومون بمثل هذه الأعمال المكشوفة والمفضوحة.
كيف يحدث في دولة محترمة أن تكون هنالك شهادات (بحث) قانونية ومسجلة تثبت ملكية بعض الناس لأراضي معينة، ثم نفاجأ بآخرين يحملون ذات الشهادات.
إن أكبر جريمة تمارسها الحكومة بحق الأراضي في السودان هي ما يُعرف بعمليات (التخصيص) أي إن الحكومة تخصص بعض القطع لمن يدفع أكثر، أو على سبيل (المنحة)، أو لقيام مشروع (وطني) في الغالب هو مشروع وهمي.
ثم يظهر لاحقا أن تلك الأراضي أو القطع المخصصة مملوكة بشهادات بحث مسجلة لآخرين، وهنا يثور النزاع وتُؤكل (حقوق) الناس بالباطل.