انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م الذي اعاد النظام البائد الي مؤسسات الدولة.
أدم موسي (obama )
مدافع عن حقوق الإنسان.
انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م من اهم أهدافه إيقاف عجلة التحول الديمقراطي في البلاد وعودة النظام البائد الي مؤسسات الدولة المختلفه مع توفير الحماية لهم من عدم الملاحقة ، وهذا حدث فعليا ،إطلاق سراح عدد كبير من قيادات النظام البائد وتوفير الحماية لهم علي سبيل المثال إطلاق سراح انس عمر وبروف غندور وآدم الفكي وعبدالباسط حمزة واخرون دون أي محاكمة اتجاه الجرائم التي ارتكوبها في حق الوطن والشعب خلال فترة حكمهم الي أن جاءات ثورة ديسمبر ٢٠١٨م الي ٢٠١٩م وشيعتهم الي مزبلة التاريخ.
وقف عجلة العدالة في قضية فض اعتصام القيادة العامة في نهاية مايو ٢٠١٩ الذي قتل فيه أكثر من ٢٠٠ شهيد وألاف الجرحي والمفقودون لم يعرف مصيرهم حتي الآن ذويهم ،المتهم الأول في هذه القضية هو الفريق البرهان باعتباره رئيس العسكري في ذلك الفترة كذلك تورط اعضاء لجنة المجلس العسكري وهم الفريق شمس الدين كباشي والفريق حميدتي والفريق صلاح عبدالخالق والفريق ابراهيم جابر بأعتبارهم اعضاء في المجلس العسكري وتقع عليهم المسؤولية الجنائية.
أصدر رئيس الوزراء السابق د عبدالله حمدوك في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢م قرار بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في قضية فض اعتصام القيادة العامة بقيادة السيد نبيل أديب المحامي الذي قام بالتحقيق مع عدد كبير من الشهود وكذلك لديه عدد من البينات القضائية فيدوهات وصور وغيرها ،كذلك قام نبيل أديب مع بعض من اعضاء مجلس السيادة المكون العسكري الفريق البرهان وحميدتي وقبل ان يكمل تحقيقه مع بقية المكون العسكري ويصدر تقرير اللجنة تم الانقلاب علي حكومة الثورة من قبل البرهان وحميدتي ومجموعة سلام جوبا بقيادة مناوي وجبريل واردول والتوم هجو.
قضية فض اعتصام القيادة العامة تمثل من أكبر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان في السودان بعد الابادة الجماعية والتطهير العرقي الي شهدته عدد من اقاليم السودان منها إقليم دارفور ٢٠٠٣ الي٢٠٠٤ وكذلك حرب إقليم جبال النوبة ٢٠١١م وكذلك إقليم النيل الأزرق.
هذه القضية تمثل بداية الانقلاب الأول من قبل اللجنة الأمنية للنظام البائد بقيادة البرهان علي التغيير الذي أحدثه الشعب السوداني في ١١ ابريل ٢٠١٩ بعد إسقاط البشير ،كان من المهم للقوي السياسية السودانية تحت قيادة الحرية والتغيير بعد إسقاط نظام المجرم البشير عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية للنظام البائد كان عليها تشكيل الحكومة في ميدان الإعتصام تحت قيادة شرعية الثورة .
بعد فض الإعتصام في نهاية مايو ٢٠١٩ وقتل المعتصمين في رمضان من قبل اللجنة الأمنية للنظام البائد تغييرت موازين القوي في الأرض وكان العسكر في اتجاه للاعلان حكومة منفدرة بقيادة الفلول سيسي وابوقردة وبشارة جمعة وعبد الحي يوسف واخرون بعيدا قوي عن ثورة والتغيير الا ان جاءات ،رد الشعب السوداني والمواكب التي انتظمت في كل مدن واقاليم واطياف السودان ٣٠ يونيو ٢٠١٩م .
ارادة الشعب السوداني والتضحيات ارجعت كفت الحرية والتغيير وفي ١٧ أغسطس ٢٠١٩م تم توقيع الوثيقة الدستورية التي جاءت بالشراكة بين العسكر والحرية والتغيير.
