تأجيل النطق بالحكم في قضية فساد تخص منظمة (اسكوفا)

الخرطوم: ريناس نيوز

أجل قاضي محكمة الامتداد الجزئية النطق بالحكم في قضية التصرف في الارض الممنوحة للمجلس السوداني للمنظمات الطوعية (اسكوفا) بغرض مراجعة مفوضية العون الانساني ومفوضية الاراضي.

وتعود تفاصيل القضية الي ان الادارة السابقة لاسكوفا تصرفت في قطعة الارض الممنوحة للمنظمة وحولتها الي منفعة خاصة وتم بيعها بسعر لايتناسب مع قيمتها السوقية مما يشير الي شبهة فساد.

واختارت لجنة التسير الحالية استرداد اموال المنظمة عبر المسار القانوني وكلفت المحامي تاج الدين صديق جمال الدين بمتابعة بمتابعة الاجراءات القانونية بجانب الامين العام لمنظمة اسكوفا فضل الله احمد.

وعلق المحامي تاج الدين صديق علي قرار التأجيل قائلاً لايعدو كونه كسب للوقت مبيناً ان قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لعام ٢٠٠٦ نص علي : لايجوز لأي منظمة التصرف في اموالها الثابتة والمنقولة بالبيع او الرهن او الاستثمار بإي شكل من اشكال التصرف ؛مضيفاً كذلك يمنع تغير الغرض؛ مع ذلك تم التصرف في القطعة وتغير غرضها في مخالفة صريحة للقانون.

واضاف تاج الدين ان المادة ٢٧/٣ من قانون المعاملات المدنية للعام ١٩٨٤نصت علي : لايجوز في جميع الاحوال التصرف في الاموال العامة إلا وفق احكام القانون.

استناذاً علي النصوص القانونية عاليه حسب تاج الدين ان التصرف في القطعة بالطريقة التي تم بها يعد فعل مجرم قانوناً.

اوضح تاج الدين ان حكومة السودان بموجب قانون الاراضي للعام ١٩٩٤ وبمقتضي المادة ٤٢ من قانون العمران والتصرف في الاراضي للعام ١٩٩٤م خصصت القطعة رقم (٢٦٠) مربع (٣٧) الدرجة الثالثة مساحة (٢٩٠٠) متر للمجلس السوداني للجمعيات الطوعية(اسكوفا)؛ بموجب هذا التخصيص لايجوز التصرف فيها.

قبل الثورة كانت اسكوفا تمثل ذراع انقاذي يدير به النظام المباد العمل الانساني والطوعي وفق توجهاته وبعد الاطاحة بالنظام تم تكليف لجنة التسير الحالية بادارة دفة المنظمة واسند اليها مهمة تغير القانون بما يتماشي مع العمل الطوعي الانساني.

توقع الصحفي عبدالله ادم خاطر المكلف بمهام الاعلام من قبل المنظمة ان يصدر حكم المحكة لصالح المنظمة وفق الحيثيات والدفوعات القانونية التي قدمت.

واصبحت مسألة ارض اسكوفا قضية راي عام ومتابعة من قطاع واسع من السودانين مما يضع لجنة التسير الحالية امام مسؤلية اكبر لاسترداد اموال المنظمة.