رسالة أخرى في بريد والي وسط دارفور

صدى الواقع

محمد مصطفى الزاكي

رسالة أخرى في بريد والي وسط دارفور

أحد القراء بعث إليَّ برسالة يحتجُّ فيها على تركيزي ودوراني حول قضايا منطقة بعينها، رغم أن الواجب المهني يحتم عليَّ التنوع في الكتابة والحياد!.
أقول له معتذراً لك العتبى رغم أني خصصت مساحات سابقة للكثير من المواضيع خارج حدود إهتمامات أهالي وسط دارفور.
أني لا أتناول قضاياهم إنحيازاً، ولكن يتحكَّم فيَّ إقامتي شبه الدائمة فيها، فأكون أكثر قرباً من الناسُ وقضاياهم هنا.
وذلك لا يعصمني من باقي المناطق والقضايا التي فيها مصلحة للمجتمعات أينما كانت، وقتما توفرت لدينا المعلومات، فقط أرجو من القُراء مراسلتي عبر بريد الصحيفة التي يقرأون على صفحاتها عمود (صدى الواقع)، وسيجدوني تحت الخدمة.
هذه المرة أرمي رسالة في بريد والي وسط دارفور، الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الذي يفترض له أن يكون الحاكم والمسؤول عن كل سكان الولاية، بإختلاف مناطقهم الجغرافية ومكوناتهم الاجتماعية وحتى السياسية.
كذلك ينبغي أن يتعامل مع إدارات المؤسسات، على مسوى واحد دون تمييز على أساس المؤسسة أو القبيلة أو الجهة الجغرافية أو اللون السياسي،وألا ينحاز لجهة على حساب أخرى إلا في حدود القوانين الإدارية واللوائح الداخلية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة والحكومة، التي ترتبط أغلبها بالمركز إرتباطاً إما فنياً أو إدارياً ويتطلب التعامل معها بالتشاور وليس بفرض الأوامر.
*شكوى في مواجهة أمين الحكومة*
هنالك شكوى وتذمر من بعض مدراء المؤسسات والوزارات، من التعامل الفوقي من قبل أمانة الحكومة وبالتحديد أمينها العام، الذي يقال أنه يتدخل في الكثير من إختصاصات أولئك المدراء دون الرجوع للوائح مؤسساتهم.
لكن الأمر زاد مع مدير عام وزارة الزراعة الذي رفع صوته بالإحتجاج حتى وصلت شكواه لطاولة وكيل النيابة، حينما تصرَّف أمين الحكومة من تلقاء نفسه، ومنح إحدى موظفات أمانة الحكومة بيت ضيافة الوزارة دون الرجوع للمدير، وعندما استوضح الأخير المبررات والأسباب لم يجد إجابات مقنعة، الشيء الذي دفعه لمطالبة الموظفة بمغادرة السكن، إلا أنها تمسكت بقرار أمين الحكومة، وعندما لجأ المدير لطردها بالقانون تدخل الأمين لتعطيل الإجراءات عبر المستشار القانوني .
علماً أن المنزل يتبع لمشروع جبل مرة التي تتبع للوزارة، كان في السابق مسكناً للوزير، حوَّله المدير العام بقرار إلى بيت ضيافة لكبار الزوار.
كان على أمين الحكومة الرجوع إلى مدير عام الوزارة قبل إتخاذ قراره بمنح المنزل للموظفة، التي يقال أنها في درجة وظيفية لا تؤهلها لمستوى حصولها على سكن حكومي.
المدير العام أحسَّ من خلال تصرُّف الأمين أن في الأمر إستفزاز واستدراج مُتَعمَّد، بغرض دفعه للتصرف بحماقة، ولكنه انتظر تدخل الوالي، لإنصافه أمام أمين الحكومة.
*العدالة لا تجزأ*
خيرٌ فعلت لجنة أمن الولاية بإجتهادها في فك طلاسم (تسريب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية الثمينة) الى البيوت والأسواق من داخل مقر اليوناميد المحصَّنة، بالحراسات المشدَّدة واللجنة الحكومية الأكثر تشدُّداً على البوابات، يتعرض خلالها الخارج من والداخل إلى المقر للتفتيش الدقيق، فكيف وجدت هذه الأجهزة طريقها للخارج؟.
تمكنت السلطات الأمنية من القبض على بعض المسروقات في سوق زالنجي، والمتهمين حتى اللحظة هم التجار الذين اشتروها!، ولكن… أين أولئك الذين جاءوا بها لمخازن التجار وقبضوا ثمنها المليارات؟، فميزان العدالة حتى اللحظة تميل لإتجاه اليسار، ولن ترتفع لتتوازن، حتى تتمكَّن السلطات من إلقاء القبض على السارقين، ووضعهم خلف سياج الاتهام ساعتها ستصفق المدينة بصوت واحد، وتهتف (يحيا العدل، يحيا العدل).