فساد المعادن (2) بعد العبث والمحسوبية التي مارسها أبو نمو وأردول هل سيحتاج القطاع إلى تفكيك وإزالة تمكين؟

تحقيق – عبدالرحمن العاجب

الخروج عن مبدأ النزاهة يعني الفساد، ويعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة، وله الكثير من الأنواع، منها المالي والإداري والسياسي والأخلاقي.. وسيظل العبث والمحسوبية التي مارسها أبو نمو وأردول في قطاع المعادن يندرج تحت مسمى الفساد إلى أن يثبت قانون الخدمة المدنية القومية وديوان المراجع العام العكس.

وزارة أبو نمو وأقربائه:

وكشفت مصادر واسعة الإطلاع عن حقيقة مفادها ان وزير المعادن محمد بشير أبو نمو قام في الفترة الماضية بتعيين العشرات من أقربائه وأسرته في وزارة المعادن والشركات والمؤسسات التابعة لها، وأكدت المصادر ان التعيينات ازدادت بوتيرة متسارعة بعد انقلاب 25 أكتوبر وبلغت بحسب بعض الإحصائيات أكثر من (100) موظف في مؤسسات الوزارة المختلفة، بينهم أكثر من (20) مدير إدارة.

شركة أسرة أبو نمو:

ومن بين المؤسسات التابعة لوزارة المعادن الشركة السودانية للموارد المعدنية والتي تأسست في العام 201‪4م تقريبا وهي معنية بالإشراف والرقابة على الشركات والتعدين التقليدي، وتعتبر هذه الشركة معقل المحسوبية والفساد والتمكين القبلي والاسري، وفي هذه الشركة يشغل وزير المعادن محمد بشير ابونمو رئيس مجلس إدارة الشركة، بينما يشغل مدير مكتبه التنفيذي أحمد هرون التوم مقرر مجلس إدارة الشركة، فيما يشغل محمد عيسى مناوي، ابن عم مني اركو مناوي، مدير إدارة السلامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية، وبحسب المصادر فإنه لا يمتلك شهادات تؤهله للحصول على هذه الوظيفة الكبيرة والمرموقة، ومن الطرائف طالب أحد القراء بتحويل إسم الشركة السودانية للموارد المعدنية إلى إسم (شركة أسرة أبو نمو) أو (شركة أبو نمو اخوان).

تمكين قبلي وأسري:

ولم تقف عملية التمكين القبلي والاسري التي قام بها وزير المعادن عند هذا الحد بل امتدت لتشمل تعيين ( م. ع. م) مديرا لمكتب وزير المعادن بالشركة السودانية للموارد المعدنية، بجانب تعيين عدد من أبناء أسرته وقبيلته بالشركة منهم الحاج أحمد أبكر (روما) الذي تم تعيينه موظف بقسم الحماية، فضلاً عن تعيين زوجته فاطمة صبي موظفة بالشركة، وشمل التوظيف بالشركة كل من مهند مصطفي قاسي، وعبدالله محمد هنو، وعباس أبو سكين، و( م. س) وعثمان عرجة الذي تم تعيينه مندوبا للشركة السودانية للموارد المعدنية بعمارة الذهب.

وظائف بأمر وزاري:

بتاريخ 9/ يناير/ 202‪0م وافق وزير الطاقة والتعدين بحسب الخطاب الصادر من مدير عام المكتب التنفيذي الوزاري هشام عيسى ساتي، وافق على تعيين عدد من الموظفين بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وهم: (حذيفة عبدالله عمر بابكر في وظيفة مدير المكتب، أمير محمد كرتكيلا صالح في وظيفة سكرتير تنفيذي، سعاد عبدالله أدم – خدمات، عباس عقيد أبو سكين – موظف سيرك، نجلة السر محمد محمد عثمان وظيفة سكرتارية تنفيذية، خالد أحمد محمد حامد موظف بقسم الإعلام).

حكاية موظف السيرك:

بعد نشر القصةالخبرية التي جاء عنوانها (وزير المعادن يعين أكثر من 100‪ موظف من أقربائه في مؤسسات الوزارة) قام أحد الموظفين بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة يدعى عباس عقيد أبو سكين في يوم 8/18/ 202‪2م بتدوين بلاغ بالرقم 359 تحت المواد 24/ 25 اشانة السمعة والنشر الضار من قانون جرائم المعلوماتية ضد الصحفي عبدالرحمن العاجب كاتب التحقيق الاستقصائي الذي تناول الفساد في قطاع المعادن.

وتؤكد المعلومات أن المدعو عباس أبو سكين التحق بجامعة نيالا كلية العلوم الهندسية قسم الميكانيكا الدفعة( 15) وتخرج منها في العام 201‪5م وكانت مقدراته الأكاديمية متواضعة بحسب زملائه، كما أنه كان ينتمي للتنظيم الطلابي للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال وبعد استقالة مبارك أردول من الحركة انحاز أبو سكين إلى مجموعة أردول.

من مراسلة إلى مدير !!؟؟ :

وتؤكد المعلومات والمستندات أن مبارك أردول بمجرد تعيينه مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية قام بمكافأة عباس أبو سكين على موقفه المنحاز إليه إبان خروجه من الحركة الشعبية، وقام أردول بتوصية للوزير عين بموجبها أبو سكين بتاريخ 9 / يناير / 202‪0م موظف سيرك بالشركة، ومعلوم أن موظف السيرك هو (مراسلة) وهذه الوظيفة بحسب قانون الخدمة المدنية تكون في الدرجة ( 17) إذا كانت عمالية وفي الدرجة (14) إذا كانت بالشهادة السودانية.

وبعد فترة وجيزة من تعيين أبو سكين في وظيفة موظف سيرك (مراسلة) قام أردول بترفيعه إلى وظيفة قيادية وتعيينه مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب دارفور.. وهنا يبرز سؤال مهم وهو ماهو القانون الذي استند عليه أردول في ترفيع أبو سكين من موظف سيرك (مراسلة) في الدرجة (14) إلى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب دارفور؟ ومعلوم أن الذي يشغل هذه الوظيفة يجب أن يكون موظف في الدرجة الثالثة على أقل تقدير.

ولم يبقى أبو سكين في منصبه الجديد لوقت طويل حتى قام أردول بترفيعه مرة أخرى وتعيينه مدير إدارة شئون الولايات والتنسيق بالإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وبحسب قانون الخدمة المدنية يجب على من يشغل هذه الوظيفة أن يكون موظف في الدرجة الثالثة على أقل تقدير وهذا لم يحدث.

وهنا يبرز سؤال مهم وهو ماهو المعيار والقانون الذي استند عليه أردول في ترفيع موظف تخرج من الجامعة عام 201‪5م وتعين موظف سيرك (مراسلة) في الدرجة (14) إلى مدير إدارة عليا بالشركة وهو لم يكمل ثلاثة سنوات منذ تعيينه وحتى الآن؟ وفي السياق يرى بعض الخبراء القانونيين إن ظاهرة عباس أبو سكين والموظفين الأخرين في قطاع المعادن يجب أن تحارب وتحسم وفقاً لقانون الخدمة المدنية القومية وقانون مفوضية الإختيار للخدمة المدنية القومية، واعتبر الخبراء الخطوة التي اقدم عليها أبو سكين وفتح بلاغ ضد الصحفي عبدالرحمن العاجب بأنها جيدة وفي الاتجاه الصحيح وأنها ترسخ لمبدأ سيادة حكم القانون.

فساد الشركة المعدنية:

وفي سياق متصل كشفت مصادر واسعة الاطلاع من داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية أنه بعد استلام مبارك أردول لإدارة الشركة كان عدد الموظفين لا يتعدى عدد ( 400) موظف، ولكن بحسب المصادر كشف العاملين بالشركة لشهر أغسطس الماضي احتوى على عدد (840 ) موظف بزيادة بلغت 110% في خلال فترة وجيزة، وأحدث هذا الامر ترهل وظيفي داخل الشركة، وبحسب المتابعات والمصادر فإن كل التعيينات تمت على أساس قبلي ومناطقي بحت، ويتضح بجلاء أن هناك عمل منظم تم لانجاز التمكين القبلي والجهوي داخل الشركة ومؤسسات وزارة المعادن الأخرى .. ويذكر أن كل التعيينات التي تمت في الشركة السودانية مخالفة للقانون والدستور لجهة انها لم تطرح للمنافسة العامة لكل السودانيين عبر مفوضة الإختيار للخدمة المدنية القومية بحسب ما نص قانون الخدمة المدنية القومية.

غرائب الشركة المعدنية:

ومن الغرائب التي يحتويها كشف العاملين بالشركة هناك وظيفة ( مدير مكتب المدير العام ) رغم وجود مكتب تنفيذي خاص بالمدير العام يرأسه شخص مختلف عن مدير المكتب، وهنالك موظف بمسمى مشرف وحدة الرصد الصحفي على رغم وجود إدارة كاملة للإعلام والعلاقات العامة، واغرب الوظائف الموجودة بالشركة وجود وظيفة ( سائق خدمات وزير المعادن) يعمل لدي وزير المعادن لكنه يصرف مرتبه ومخصصاته من الشركة السودانية للموارد المعدنية، ووظيفة مدير مكتب الوزير بالشركة والذي أيضا يصرف مرتبه ومخصصاته من الشركة، وهناك وظائف ووحدات أُنشئت لتعيين موظفين لا علاقة لهم بالتعدين مثل ( وحدة إدارة المخاطر وادارة التطوير وشركة معادن السودان).

فروع الشركة بالولايات:

وتشير المتابعات إلى وجود فروع للشركة السودانية للموارد المعدنية بعدد من الولايات منها جنوب وشمال دارفور، ونهر النيل والشمالية، والبحر الأحمر وكسلا، وجنوب وشمال كردفان وولاية النيل الأزرق، فضلاً عن وجود مناديب للشركة بشركات القطاع الحكومي والخاص التي تعمل في مجال التعدين، وبحسب المصادر فإن وزير المعادن قام بتعيين العشرات من أقربائه وتوزيعهم على فروع الشركة بولايات السودان المختلفة، وتعيين آخرين كمناديب للشركة في الشركات العاملة في مجال التعدين، فيما قام أردول بذات الخطوة التي أقدم عليها الوزير أبو نمو وعين عدد كبير من أقربائه في فروع الشركة بالولايات المختلفة.

مجالات الشركة المعدنية:

وتعمل الشركة السودانية للموارد المعدنية في مجال الرقابة المالية والفنية والإدارية والبيئية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي التعدين الحديث والتقليدي، إضافة إلى تحصيل الأنصبة الخاصة بالحكومة، ولكن ظلت على الدوام تلاحقها اتهامات بتبديد الأموال الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وعدم توظيفها بالشكل الصحيح
وتلاحق الشركات العاملة في إنتاج الذهب اتهامات من المواطنين بعدم التزامها ببند المسؤولية المجتمعية إضافة لاستخدام مواد سامة مثل (الزئبق) و ( السيانيد) في عمليات استخراج الذهب وهي مواد شديدة الخطورة على صحة وحياة المواطنين بمناطق التعدين.. وستظل الشركة السودانية للموارد المعدنية في مرمى النيران والنقد المستمر إلى أن ينصلح حالها.