لجنة التفكيك يادوب ركبت الظلط

د. احمد بابكر

في مؤتمرها الصحفي الأخير الذي أقيم في 11سبتمبر الجاري ، كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، عن نقلة نوعية في عملها، تمثلت هذه النقلة في التركيز على عملية تفكيك النظام وبنيته داخل مؤسسات الدولة.
وقد شدني تعليق أحدهم في الوسائط، وبعفوية وتلقائية لكنها حكيمة وعميقة، بأن اللجنة يادوب ركبت الظلط.
وقد قرأت سيل من المقالات عن هذا المؤتمر ولكن اغلبها انشغل بالدفاع عن اللجنة او الهجوم عليها، ولم تتم إضاءة على هذه النقلة النوعية إلا في ماكتبته
د.ستنا بشير في مقالها بصحيفة الهدف تحت عنوان(تفكيك التمكين في المؤسسات خطوة متقدمة للتحول الديمقراطي).
في هذا المؤتمر تم التركيز على تفكيك التمكين في المؤسسات، وهو من أهداف الثورة،بل من أهم شروط نجاح عملية التحول الديمقراطي في البلاد، وهو أحد المهام الرئيسية للسلطة الانتقالية..
عمل منسوبي النظام البائد وتحالف المصالح طوال الفترة السابقة على الهجوم المركز على لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو،تحسبا وخوفا من الوصول لهذه المرحلة التي تعني خروجهم تماما من المشهد وانتفاء اي إمكانية لهم لضرب الثورة وعملية التغيير، وراهنوا كثيرا على عملية التدليس وتغبيش الوعي والاشاعات والاكاذيب،و التهديد المبطن للبعض، بإخراج ملفات سابقة يمكن ان تكشف تعاونهم مع النظام البائد، لكن كل رهاناتهم فشلت فشلا زريعا،لأن الجماهير أدركت بحسها العفوي، ان هذه اللجنة هي النقطة الأكثر إضاءة ولمعانا، في هذه المرحلة…

وبمراجعة بسيطة للتاريخ، نجد أن كل محاولات التغيير في اكتوبر ومارس/ابريل لم تصل لغاياتها لأنها افتقدت لشرط التغيير الأساسي، وهو إزالة مرتكزات الدكتاتورية والاستبداد التشريعية والسياسية والاقتصادية،لذلك كان واضحا لهذا الجيل من الثوار أن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989،هو المدخل الوحيد لضمان عملية التغيير الشامل لصالح غالبية الشعب ولعملية التقدم برمتها في مسار بناء الدولة الوطنية الديمقراطية…
تفكيك النظام البائد لايقتصر على إزالة تمكين الكيزان على مستوى المؤسسات فقط هناك، ايضا ماهو أهم وهو إزالة القوانين والتشريعات التي تتعارض مع روح الثورة والتشريعات التي تحمي الفساد والمفسدين وترسانة التشريعات التي تعمل على كبت الحريات..
إذا مفهوم إزالة التمكين وتفكيك دولة الإنقاذ هو مفهوم شامل يرتبط بالاقتصاد والسياسة والقانون…
– ختاما هناك نقطة أود التطرق لها وهي مايثار حول
1/أن هذه اللجنة ليس فيها مراحل تقاضي وانه يجب عرض هذه القضايا على القضاء..
معلوم بالضرورة ان مهمة اللجنة منصوص عليها بقانون حدد صلاحياتها بدقة، وأن اللجنة لاتتحرك ضمن اجتهادات خاصة او مزاجية من منسوبيها..
وتم تعريف أن مهمة هذه اللجنة سياسية لأنها مختصة بتفكيك نظام سياسي، واسترداد أموال منهوبة من الدولة،تمت في السابق بقرارات سياسية وإدارية، وبالتالي يتم العمل وفق هذا المنظور ووفق معايير تم النص عليها داخل قانون اللجنة ..
2/البعض يقول انه يجب حل اللجنة وتكوين مفوضية محاربة الفساد المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ..
هناك تيارين يرددان هذه الفرضية :
– تيار يقوده الفلول ومعه تحالف المصالح وهذا مفهوم دوافعه ولايحتاج لتوضيح .
– و تيار آخر وقع في فخ الدعاية الكيزانية ولعدم اكتمال المعلومة عنده بخصوص لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، وكذلك مفوضية محاربة الفساد والذين يعبرون عن هذا التيار هم جزء من قوى التغيير، ولذلك لزاما علينا ان نقول لهم، أن مهمة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة لجنة لها مهام محددة وقانون محدد وهو تفكيك التمكين ولها فترة صلاحية معينة تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية وهي تشتغل على احد اهم مطلوبات وأهداف الثورة.
اما مفوضية محاربة الفساد فهي معنية بمحاربة الفساد في هذا العهد ومهمتها مستديمة وليس هناك اي تعارض في المهام..
لذلك علينا ان لانقع في فخ ابتزاز الفلول وحفائهم..

14/سبتمبر 2021م