دروب الحقيقة جنوب كردفان: التلوث ثبت علميا، المحاسبة أمام المواطنين

و(الذين تولوا كبر الجريمة
من سماسرة، وقيادات (الإنقاذ) المدحورة، معتمدين، ونافذين، كيف يبررون لأكاذيبهم اليوم؟)

الذي يتسبب في تلوث البيئة ودمارها،والإضرار بحياة وصحة المواطنين هو بلا شك، يرتكب جريمة إنسانية، بنصوص الشرائع السماوية والأرضية، والقوانين الوطنية والدولية، وعلى مسؤولي الإنقاذ من سماسرة شركات التعدين والذهب القذر، الذين باعوا ضمائرهم، وخانوا كل قيمة وطنية، و أخلاقية ، أن يخرجوا الآن، ليبرروا للمتضررين والبسطاء الذين غرروا بهم، وخدعوهم بالأكاذيب الجريمة الإنسانية وآثارها التي ستمتد لمئات السنين، وفق خبراء ومختصين في الصحة العامة والبيئة والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والطب،

2

لسنوات طويلة ظل المتاجرون بمعاناتنا ومأساتنا، يمشون بالتقارير الكذوبة، أن اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، هى تجمع للمعارضين للإنقاذ، وأن كل ما تقوله حول خطورة استخدام المواد عالية السمية والمحرمة دوليا في عمليات التعدين واستخلاص الذهب من الكرتة الملوثة بالزيبق، هو من باب معارضة سلطة الإنقاذ، وأن المواد المستخدمة في التعدين (صديقة للبيئة) واختلقوا لها مسميات من عندهم، مثل (اليوريا) وغيرها من الأكاذيب ، رغم الأدلة العلمية والموثقة، التي ظل يقدمها خبراء، أفنوا عمرهم في البحث العلمي ، بأرقى الجامعات الأروبية والسودانية. وتنطع المتربحون من شركات الذهب القذر، وسماسرة المكاتب الحكومية بخبث، حين نفقت الأبقار في تخوم مصانع الموت البطيء، وقدموا دفوعات سمجة، تشبه (ونسة) الرعاة، مثل أن بدايات الخريف عادة، تظهر فيها أمراض أم زقالة، وأبو دميعات الذي يقتل البهائم! واليوم وقد حلت الكارثة، إختبأوا من ضوء الحقيقة، كاللصوص وهم كذلك.

3

واليوم تضيق الأرض بأولئك اللصوص، الذين أمنوا العقاب في فترة الفساد والضلال الانقاذي، فأساءوا الأدب، وقد قيض الله للمساكين والمضطهدين والمغلوب على أمرهم، من يقول الحقيقة العلمية (عارية) وفق مقتضيات المهنة وأخلاقياتها، لذلك نقول شكرا لإختصاصيي معمل (استاك) على الأمانة العلمية،والغيرة الوطنية، ولكن المعركة مازالت مستمرة مع جريمة التلوث البيئي التي تتسع كل يوم من الشمالية إلى دارفور إلى حقول البترول، في غرب كردفان إلى أبوجبيهة التى من المفارقة فيها أنها أول من تصدت لإستخدام المواد القاتلة، وأكثر منطقة تعرضت لجريمة التلوث حتى اليوم.
،،4،،

هناك بلاغات عديدة، فتحت في شرطة أبوجبيهة، من مواطنين، تضرروا بصورة مباشرة من استخدام المواد الكيميائية، وهم مواطنون بسطاء لا يملكون ما يدفعون به مخاطر التلوث، أو معرفة حقوقهم، بينما تتعرض أطراف في (البلاغ) إلى ضغوط كبيرة، ومستمرة، لإجراء تسوية شكلية، لا تأخذ في الاعتبار الأضرار المؤكدة، لصحة وحياة المواطنين، ولمئات السنين، في المستقبل، واحتمال تلوث المياه الجوفيه، وكل عناصر النظام البيئي في المنطقة، واذا صحت التقارير الواردة، عن شفط مكتب الصحة، لنفايات (سايفون) المنزل المستخدم، كمصنع لاستخلاص الذهب وإفراغ النفايات بالجبال الزرق، جنوب غرب المدينة، تكون الخدمات الصحية اشتركت هى نفسها، في الجريمة وعليها تحمل مسؤولية ذلك.وعلى لجنة الأمن أن تدرك أن هذه القضية ذات حساسية عالية ، لخطورتها، وتأثيراتها.وعليها أن تتعامل معها بأقصى درجة من المسؤولية، و الجدية والشفافية.

أحمد مختار البيت