مغتربون يحتجون امام وزارة المالية
الخرطوم: ريناس نيوز
نظم المغتربون المتضررون من الغاء الدولار الجمركي والذين تم حجز سياراتهم منذ فترة في اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء .
ويطالب أكثر من 3000 متضرر من المغتربين من حجز سياراتهم لشهور عدة بفعل قرار الغاء الدولار الجمركي بإصدار قرار فوري لجمركة سياراتهم بالتعرفة القديمة ودون احتساب أرضيات.
وردد المعتصمون شعارات تطالب بإصدار قرار فوري من قبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بشأن قضيتهم وحلها بشكل عاجل وفوري ورفضوا تقديم مذكرة أو الاستماع لرئيسة اللجنة المكلفة بمتابعة ملفهم وهم يرددون شعار “عجل عجل يا جبريل.. مافي داعي للتأجيل”
وأوضح عمار عبد العزيز البخيت الأمين العام والمتحدث الرسمي للجنة المتضررين بأنهم ليسوا ضد قرار الغاء الدولار الجمركي لكنهم يرفضون تطبيقه بأثر رجعي مما نتج عنه تشوهات وسلبيات، وأضاف على الرغم من مطالبتنا مرارا وتكرارا بحل الأزمة من قبل الحكومة الا أننا لازلنا ندور في حلقة مفرغة .
وقال البخيت في تصريحات صحفية أن القرار طبق بين ليلة وضحاها وعندما طالبنا بحل مشكلتنا تم تكوين لجنة ما نعتبره مماطلة لأن كل المستندات موجودة لدى الحكومة وزاد “بكبسة زر” يمكن الحصول عليها .
وأشار عمار إلى أنهم رضخوا لطلب الحكومة بتسليم الأوراق لمتابعة الملف وتم ذلك في فترة بسيطة
إلا أنهم تفاجأوا بأن اللجنة تحتاج لوقت آخر للنظر في أمرهم وسط تتضرر وتلف السيارات بشكل كبير .
وسخر عمار بشدة من تطبيق القرار بأثر رجعي وقال إن وزير شئون مجلس الوزراء خالد عمر هو الوحيد الذي يطبق القرار بأثر رجعي متسائلا كيف يكون ذلك؟ وقال إن خالد عمر طرح عليهم دفع المبلغ على خمسه اقساط ،موضحا أنهم لا يتحدثون عن كيفية الدفع بل القيمة وقال لدينا ثلاثة مطالب تتمثل التعرفة القديمة ، عدم احتساب الارضيات، المعالجة لكل من بدأ.
وتابع “سيارة جماركها كانت 20 الف ريال تضاعف إلى 110 الف ريال، وقال المغتربين الآن كمرضى كورونا عند مصائبنا يفرون منا وفي ازماتهم لاحقونا ويلجؤون الينا لجمع الأموال كالقومة للوطن وما إلى ذلك .
وكانت هيئة الجمارك السودانية قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار إلغاء الدولار الجمركي اعتباراً من 28/ يونيو الماضي من خلال الإجراءات الجمركية بجميع المنافذ من موانئ ومطارات وحظائر جمركية
وتصاعد غضب المغتربين السودانيين بسبب قرار وزارة المالية الذي قضى بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات دون استثناء المغتربين.
