والي نهر النيل .. النظام البائد صنع ادارت الأهلية بغرض التبعية… ولا نعترف بأي جسم او نظارات جديدة .
الدامر – ريناس نيوز : انس الحموني
أكدت والي نهر النيل دكتورة آمنة أحمد محمد أحمد المكي على دور الإدارة الأهلية في المساهمة في حل كثير من المشاكل.
وقالت خلال لقائها ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات بالأمانة العامة للحكومة بالدامر الإدارات الأهلية بمحلية ابو حمد بحضور امين عام الحكومة الأستاذ الحاج بله سومي ومدير عام البنى التحتية المهندس معتصم الطاهر ومدير مياه الولاية د /مدحت فهمى ومدير إدارة توزيع الكهرباء بنهر النيل م/عمار محمد الحسن والمدير التنفيذى لمحلية ابوحمد الأستاذ بدر الدين ابراهيم قالت أن النظام البائد صنع إدارات أهلية بغرض التبعية مشيرةً إلى ان هناك جهات تسعى إلى إيجاد مجالس ومسميات للتغول على الإدارات الأهلية المعروفة وقالت (لا نعترف باي جسم أو نظارات جديدة).
وأكدت والي نهر النيل على الدور الأساسي للحكومة في توفير الخدمات الأساسية للمواطن مشيرةً إلى مضي حكومتها في إكمال مشروعات الكهرباء بقرى محلية ابو حمد دون تمييز لأي جهة او محابا لمنطقة دون أخرى داعيةً إلى ضرورة تكامل الادوار بين الحكومة والجهد الشعبي في النهوض بواقع الخدمات.
وأوضحت آمنة المكي أن الفترة الانتقالية تحكمها وثيقة دستورية بين المكون المدني والمكون العسكري ويجب الإلتزام بها حتى نهاية الفترة الانتقالية تمهيداً وتاسيسا للدمقراطية داعيةً مكونات الثورة للاتفاق ونبذ التفرقة والاختلاف بين هذه المكونات والذي يمثل تهديداً للفترة الانتقالية.
وقطعت والي نهر النيل أن الأراضي هي ملك للدولة مؤكدةً رفضها التام للاتفاق بين اي جهة مع المكونات القبلية.
وشددت والي نهر النيل على ضرورة مراجعة قانون التعدين واشراك الولاية في العقودات كطرف أساسي مطالبةً بتحديد نسبة الولاية من المسئولية المجتمعية للتعدين وحق التفتيش ومراقبة الإنتاج لمعرفة نصيب الولاية من عملية التعدين.
وأبانت والي نهر النيل أن الشركة السودانية للموارد المعدنية تتصرف في أموال المسئولية المجتمعية وفق لمزاجها وقالت يجب أن تخصص للمجتمعات المحلية المتضررة.
وجددت تأكيدها على ضرورة تنفيذ رؤية الولاية لأموال المسئولية المجتمعية وتخصيصها للمجتمعات المحلية المتضررة عن طريق لجنة تشكل فيها الحكومة والشركات والمكون المحلي لتوظيف هذه الأموال لهذه المجتمعات عبر محفظة منفصلة بالمحلية المعنية بالمسئولية المجتمعية.
واشارت والي نهر النيل إلى أهمية مراجعة المشروعات الاستثمارية مبينةً أن مايسمى بالرضى الأهلي لايتعدى كونه رشوة تقدم لفئات محددة للمجتمع بجانب التهاون في منح التراخيص للمشروعات الزراعية والصناعة دون مراعاة للجوانب البيئية والصحية والاقتصادية والحوجة الفعلية للبلاد موضحةً أن حكومتها ستراجع هذه المشروعات ومطابقتها للشروط البيئية والصحية ولن تصادق لأي مشروع مالم يستوفي هذه الشروط ووفق رؤية الولاية وحوجتها في جانب الزراعة وأنها لن تصادق على مشروع لزراعة العلف مع الزام هذه المشروعات بتخصيص ٣٠٪ من المساحة لزراعة القمح.
واستعرض وفد الإدارة الأهلية بمحلية ابو حمد مشاكل الخدمات وقضايا الاستثمار والتعدين والمسئولية المجتمعية للشركات مشيرين إلى أهمية تخصيصها للمجتمعات مؤكدين دعمهم الكامل لحكومة الولاية في سعيها للمحافظة على موارد البلاد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
الجدير بالذكر أن أن هذا الاجتماع جاء بطلب من الإدارة الأهلية بمحلية ابو حمد إبان زيارة والي نهر النيل لمحلية ابوحمد الاسبوع الماضي.
