حزب البعث: سياسات الانقلاب فاقمت الأزمة الغذائية ببيعها للمخزون الاستراتيجي للذرة

الخرطوم : ريناس : الهدف

استنكر الدكتور عصام علي حسين عضو اللجنة الاقتصادية بحزب البعث العربي الاشتراكي إقدام سلطات الانقلاب على بيع جزء من المخزون الاستراتيجي الغذائي لدولة جنوب السودان في إشارة لبيع سلطات الانقلاب للمخزون الاستراتيجي من “الذرة” لبرنامج الغذاء العالمي لصالح دولة جنوب السودان مؤخراً، ووصف د. حسين تلك الخطوة بأنها تبرهن استخفاف سلطات الانقلاب بمعاش الناس وأمنهم الغذائي.
وأرجع د. حسين السبب الأساسي في أزمة الغذاء العالمية للسياسات المتوحشة لليبرالية العالمية الرامية لعولمة الفقر من خلال إلزام الدول النامية بتبني سياسة صندوق النقد الدولي.
وأوضح د. حسين أن فلسفة رفع الدعم عن السلع والخدمات وسياسة التحرير وقانون العرض والطلب باعتبار ان الوفرة من شأنها تقلل الأسعار تجاهلت الاحتكار والمضاربات التي تقوم بها الراسمالية المتوحشة، وأضاف بأن تقارير البنك الدولي أوردت بأن هنالك “8%” من سكان العالم جوعى، وأن تلك النسبة ارتفعت إلى “10%” بنهاية العام “2020م” أي أن حوالي “700” مليون نسمة من سكان العالم جوعى، وأرجع د. حسين ذلك يرجع للسياسات الراسمالية والخلل الدولي في العلاقات التجارية، كاشفاً عن أن الرأسمالية جعلت سبع دول تعرف ب “7G” تستحوذ على نسبة “60%” من صافي ثروات العالم أي حوالي “317” تريليون دولاراً.
وكشف د. حسين عن أن إجمالي إنتاج الحبوب في السودان للعام “2021م – 2022م” أقل من إجمالي إنتاج العام الماضي بنسبة “35%”، وأن الكمية المنتجة هذا العام من الحبوب بلغت “5.1” مليون طن متري تكفي فقط “18” مليون شخص في الفترة من يناير إلى ديسمبر، موضحاً بأنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فإن قنوات الإمداد البديلة تشمل الولايات المتحدة والأرجنتين وأن وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من تكاليف النقل ويترتب عليه زيادة في سعر القمح والخبز وأن السكان هم الأكثر تضرراً خاصة فقراء الحضر.
وتوقع د. حسين استمرار الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم ونقص النقد الأجنبي في النظام المصرفي، مشدّداً على أنه يفترض على السلطة الانقلابية التعامل مع الجانب الاقتصادي برؤية استراتيجية وخطط واقعية إلا أنها تعاملت مع الوضع بالمبالغ وزادت من تعقيداته، موضحاً بأن الجباية القائمة على سياسة رفع الدعم ألقت بظلالها السالبة علي القطاعات الحيوية، وأن سياسة تحرير العملة أو ما عرف اصطلاحاً بتعويم الجنية أوصلت سعر صرف الدولار ل”570″ جنيهاً وفاقمت من زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج، وقال إن (السياسات بكل تأكيد وسعت من دائرة الفقر وجعلت “62” رجل أعمال تعادل ثرواتهم ثروة ملياري شخص في العالم، وعليه فإن مهدد أزمة الغذاء العالمية تديظل قائماً في ظل السياسات العالمية المنعدمة الأخلاق).
وأبان د. حسين بأنه على المستوى الداخلي فإن هناك بعض الحلول من شأنها التقليل من أثر العوائق الزراعية في السودان ولا تحتاج إلى تكاليف مادية كبيرة منها حلول متعلقة بالإدارة الفنية، وأن على الدولة تطوير البحوث الزراعية والبيطرية لإنتاج سلالات من الحيوانات والبذور المحسنة ومعالجة مشاكل تدني خصوبة التربة بغرض زيادة الإنتاج وإدخال التقنيات الحديثة، بجانب دعم المزارعين مادياً وفنياً حتى يتم الحد من المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها، كما لابُد من وضع صناديق أو تفعيل مؤسسات للمخاطر الزراعية تتمكن من التعويض حين يقتضي ذلك، بجانب وضع حلول منطقية وموضوعية من أجل التقليل من تكاليف البنية التحتية مثل الكهرباء وتوفير مشاريع الطاقة الشمسية وتوفير المياه ودعمها بجانب تأهيل وتدريب المزارعين وتوعيتهم بزراعة أنواع محددة وتدريبهم على وسائل وأدوات الري الحديثة، إضافة للقيام بتطوير وتحديث المنتجات الداخلية بشكل يتلائم مع متطلبات العالم، والمساهمة في العمل على حل مشاكل الأسواق الأجنبية أمام المنتجات الزراعية المختلفة، والإستفادة من الأموال المتراكمة لدى ديوان الزكاة في تمويل فقراء المزارعين.