الحركة الشعبية جناح مالك عقار الفرز الذي طال انتظاره
بقلم: محمد عمر إبراهيم
إن الأحداث المتسارعة والدراماتيكية التي بدأت اليوم ببيان صادر عن رئيس الحركة الشعبية وعضو المجلس الانقلابي مالك عقار والذي عبر عن تمسكه فيما أسماه مكتسبات اتفاقية سلام جوبا مستنكراً مشاركة حركته في الورشة التي اقامتها نقابة المحامين حول الإعلان الدستوري متمسكا بمشاركته في سلطة الانقلاب، والتي رد عليه الجناح المشارك بعضوية قوى الحرية والتغيير والذي يتولى فيها ياسر عرمان عضوية المجلس المركزي للحرية والتغيير ببيان يؤكد فيه على وقوفه بجانب قوى الثورة وداعياً إلى إسقاط الانقلاب الذي يشارك فيه رئيس الحركة الشعبية سلطته كعضو في مجلسه السيادي، أزال بشكل سافر الغطاء الذي طالما حاول الرجلان القويان داخل الحركة ستره عن الخلافات العميقة بينهما حول الموقف من انقلاب 25 أكتوبر بالقدر الذي أراح الكثيرين من قيادات وأنصار قوى الثورة التي وقفت عاجزة سابقاً عن الإجابة عن تساؤلات الجماهير عن تناقض موقف الحركة الشعبية من انقلاب 25 أكتوبر وسلطته، ووجود ياسر عرمان ضمن قيادات المجلس المركزي الحرية والتغيير وقوى الثورة.
وعقب بياني مالك وياسر تتالت البيانات من قطاعات مهمة من أفرع الحركة الشعبية في كل من الجزيرة ونهر النيل والنيل الأبيض تصطف بشكل واضح بجانب ياسر عرمان رافضة للانقلاب ومؤيدة لخط إسقاطه، بينما وقفت سنار والنيل الأزرق بجانب رئيس الحركة مالك عقار.
كاشفة تلك البيانات عن انقسام واضح وجلي في الموقف السياسي معيدة للأذهان آخر انقسامات الحركة الشعبية في العام 2017م، إلى جناحين يقودهما “عبد العزيز الحلو” و”مالك عقار وياسر عرمان”..
ويبدو أن الجناح المنقسم حديثاً الذي يقوده مالك عقار والذي تعود خلفيته إلى مناضل محلي ليس لديه أي تجارب في العمل السياسي قبل ولوجه الى العمل المسلح ماض إلى التقزم بحركته في نطاق قبلي ومناطقي تضيق خياراته من خلال تمسكه بالشراكة مع الانقلابيين وتعذر تحوله إلى حزب سياسي قومي، إلى تقاسم السلطة في حدود النيل الأزرق، بينما يتمسك الجناح الآخر الذي يقوده ياسر عرمان والذي ينحدر من فئة مارست العمل السياسي والنقابي منذ أن كان طالباً في الجامعة منتميا إلى الحزب الشيوعي السوداني بالعمل مع القوى السياسية الأخرى في الحرية والتغيير وقوى الثورة لاسقاط الانقلاب واقامة السلطة المدنية، ليبدو أقرب إلى التحول لحزب سياسي.
