تعليق جزئي لاضراب العاملين بولاية غرب دارفور

الجنينة/ريناس/علاءالدين بابكر

علقت اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بالولاية الاضراب لمدة شهر بناءً علي اتفاق أُبرم بين اللجنة وحكومة الولاية امس الاول.

يبدأ تعليق الاضراب من اليوم الاحد 31 يوليو الي 1 سبتمبر القادم.

نص الاتفاق علي تطبيق منشور 2022م بالكامل بحسب بيان صادر عن اللجنة حصلت عليه (ريناس) وتم دفع 50% من المتأخرات وجدولة المتبقي بمعدل 20% كل شهر.

الرفع الجزئي يعود لعدم الثقة بين اللجنة وحكومة الولاية ممثلة في المدير العام لوزارة المالية الذي حنث عن اتفاق سابق مع اللجنة.

المطالب الاساسية لاضراب العاملين بالولاية هي تنفيذ المنشور الخاص بالهيكل الراتبي للأجور للعام 2022 الصادر من مدير عام ديوان شؤون الخدمة القومي إسوةً بباقي العاملين بالدولة.

في 26مايو المنصرم خاطبت اللجنة العلياء للمطالبة بحقوق العاملين حكومة الولاية للمطالبة بحقوق العاملين ولم تستجيب الحكومة للمذكرة ورمت بها في سلة المهملات؛
مما دفع اللجنة الي التصعيد والدخول في اضراب عام ومفتوح عن العمل لمدة اسبوعين وتم رفع الاضراب لاحقاً بالاتفاق مع حكومة الولاية وتراجعت الحكومة من تنفيذ ما التزمت به ؛مما اجبر العاملين للعودة مرة اخري لاستخدام سلاح الاضراب لانتزاع حقوق العاملين بالولاية.

وحققت اللجنة انتصار جزئي لصالح العاملين بالولاية بعد لقائها مع الوالي الجنرال خميس ابكر ؛ اقر الاخير بحقوق العاملين ووجه بتطبيق المنشور بهيكل الاجور الجديد حسب منطوق المنشور الصادر من ديوان شؤون الخدمة القومي .

لوحت اللجنة بالعودة الي الاضراب والعصيان المدني في حالة تراجع حكومة الولاية عن الاتفاق الذي أُبرم يوم السبت 30 يوليو مع المدير العام لوزارة المالية الذي تتشكك اللجنة بالايفاء بالتزاماته قياساً علي الاتفاق السابق معه .

اتفق المدير العام لوزارة المالية بالولاية علي تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد واستمرار صرفه دون تراجع بجانب جدولة الاستحقاقات السابقة منذ العام 2020الي العام 2021 علي ان يتم توزيعها بنسبة 20% في كل شهر .

واشارت اللجنة الي اجتماع يعقد لاحقاً مع حكومة الولاية لمتابعة الالتزام المتعلق بدفع فروقات الهيكل الراتبي للعام 2022م