وسط شكوك.. تعليق جزئي لاضراب العاملين بولاية غرب دارفور

تقرير: علاءالدين بابكر

علقت اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية غرب دارفور، الاضراب لمدة شهر بناءً علي اتفاق أُبرم بين اللجنة وحكومة الولاية امس الاول.
ويبدأ تعليق الاضراب من اليوم الاحد 31 يوليو الي 1 سبتمبر القادم.
ونص الاتفاق على تطبيق منشور 2022م بالكامل بحسب بيان صادر عن اللجنة حصلت عليه (ريناس نيوز) وتم دفع 50% من المتأخرات وجدولة المتبقي بمعدل 20% كل شهر.
ويعود الرفع الجزئي لعدم الثقة بين اللجنة وحكومة الولاية ممثلة في المدير العام لوزارة المالية الذي حنث عن اتفاق سابق مع اللجنة.
ويطالب المضربين بتنفيذ المنشور الخاص بالهيكل الراتبي للأجور للعام 2022 الصادر من مدير عام ديوان شؤون الخدمة القومي إسوةً بباقي العاملين بالدولة.
وكانت اللجنة قد طالبت عبر مذكرة حكومة غرب دارفور في 26 مايو المنصرم بمنح حقوق العاملين ولم تستجيب الحكومة للمذكرة ورمت بها في سلة المهملات، مما دفع اللجنة الى التصعيد والدخول في اضراب عام ومفتوح عن العمل لمدة اسبوعين وتم رفع الاضراب لاحقاً بالاتفاق مع حكومة الولاية وتراجعت الحكومة من تنفيذ ما التزمت به ؛مما اجبر العاملين للعودة مرة اخرى لاستخدام سلاح الاضراب لانتزاع حقوق العاملين بالولاية.
وحققت اللجنة انتصارا جزئيا لصالح العاملين بالولاية بعد لقائها مع الوالي خميس ابكر، حيث أقر الاخير بحقوق العاملين ووجه بتطبيق المنشور بهيكل الاجور الجديد حسب منطوق المنشور الصادر من ديوان شؤون الخدمة القومي .
ولوحت اللجنة بالعودة الي الاضراب والعصيان المدني في حالة تراجع حكومة الولاية عن الاتفاق الذي أُبرم يوم السبت 30 يوليو مع المدير العام لوزارة المالية الذي تتشكك اللجنة بالايفاء بالتزاماته قياساً علب الاتفاق السابق معه.
واتفق المدير العام لوزارة المالية بالولاية علي تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد واستمرار صرفه دون تراجع بجانب جدولة الاستحقاقات السابقة منذ العام 2020الي العام 2021 على ان يتم توزيعها بنسبة 20% في كل شهر .
وأشارت اللجنة الى اجتماع يعقد لاحقاً مع حكومة الولاية لمتابعة الالتزام المتعلق بدفع فروقات الهيكل الراتبي للعام 2022م.