علي جاد الله يكتب: التسوية كمخرج.. وأعدائها

بعد وصول الحوارات والمبادرات السياسية إلى مفترق الطرق، بين من يريد الوصول إلى حل برعاية الآلية الثلاثية: بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والإتحاد الأفريقي، والإيقاد؛ ومن يرفض التسوية كمخرج للحل وبعتبارها فرصة أخيرة قبل الإنهيار الاقتصادي والأمني لشامل والانزلاق نحو حرب أهلية مكلفة ومدمرة.
يتضح للمتابع للوضع السياسي الراهن وخاصة بعد إنقلاب ٢٥ أكتوبر أن هناك أطراف سياسية تدعو إلى العودة إلى المسار التحول الإنتقالي وعودة الشراكة بتوسيع قاعدة المشاركة بحيث تشمل أطراف تم إقصائها من قبل المجلس المركزي للحرية والتغيير.
وفي الجانب الآخر رفعت حركات وأحزاب شعارات راديكالية المعروفة باللاءات الثلاث ( لا شراكة، لا مساومة، لا شرعية)، وأبرز الداعين لها الحزب الشيوعي ولجان المقاومة وتجمع المهنيين المحسوبين له. تلك الأطراف ترفض الحل السياسي الذي تدعوا له المبادرات الإقليمية خاصة التي قدمتها الإمارات وكذلك رفض هذه القوى لقاء مبعوث البعثة الأممية (يونيتامس) قبل أن تتحول المبادرة إلى ثلاثية تضم الإتحاد الأفريقي والإيقاد.
بجانب آخر عقدت مجموعات أحزاب وجماعات موالية للبرهان ترفض مبادرة الآلية الثلاثية والعودة إلى المسار التوافق لإكمال المرحلة الإنتقالية بحجة التدخل الدولي في الشؤون الداخلية.
إن إتفاق البرهان وجماعاته والحزب الشيوعي الذي يتفق مهم على نفس المواقف وهو يضع الحزب الشيوعي كمتواطئ لاستمرار الحكم العسكري دون أن يكون له وواجهاته من لجان المقاومة وتجمع المهنيين أي برنامج او إستراتيجية أو ميثاق موحد وليس من مصلحة الحزب الشيوعي استمرار المرحلة الإنتقالية التي تفضي إلى انتخابات لن يكسب فيها شيء. إن القوات المسلحة ومؤيدوها من قوى النظام البائد والقوى الهلامية والحزب الشيوعي ولجان المقاومة تجمع المهنيين المحسوبان له. تعمل القوات المسلحة وليس الدعم السريع الذي يرفض المبادرة الأماراتية التي قدمت مبادرة أهم ملامحها مجلس سيادة ورئيس وزراء من المدنيين وذهاب البرهان وحميدتي إلى مجلس الأمن والدفاع.
ويكمن رفض القوات المسلحة لرفض المحور المصري ورغبته في استمرار حكم البرهان وحلفاءه ولو أدى ذلك إلى الانهيار الإقتصادي والأمني وإلغاء رفع الديون وعودة العقوبات، ويتفق معه الحزب الشيوعي وواجهاته. تتفق القوى الرافضة للتسوية في رفض الآلية التي ساهم الاتحاد الأفريقي في الوساطة بين طرفي
الوثيقة الدستورية سابقا! التي أكسبتهم شرعية.
إن الرفض تحت أي مسمى هو رغبة في استمرار هيمنة السلطة في يد قوى اجتماعية ظلت تحكم البلاد منذ عقود، وأن التسوية والتوافق للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة مدنية برئاسة حمدوك أو غيرة للمجلس السيادي تمثل تشتت السلطة وتوزيعها لقوى الشعب السوداني الذي ظل محروما من المشاركة السياسية سواءً في الفترات الديمقراطية أو الدكتاتورية أو الإنتقالية.
إن إتفاق الجيش والإسلاميين والشيوعي وحلفائهم في رفض التسوية يؤكد شيء واحد فقط هو إما أن يكموا بإقصاء الآخرين حتى ولو أدى ذلك لإنهيار البلاد.