هل السودان مقبل على كارثة.. خبراء اقتصاديون يردون

وكالات: ريناس نيوز

طبقت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، زيادات جديدة على أسعار البنزين، والجازولين، بنحو 30%، في مؤشر يعكس تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتأتي هذه الزيادات غداة تعويم جديد للجنيه السوداني، وخفض قيمة العملة الوطنية بنحو 19% أمام النقد الحر، ضمن تدابير اتخذتها الحكومة للسيطرة على سعر الصرف ومحاصرة السوق الموازي، لكن هذه الإجراءات ربما تقود الى إنهيار اقتصادي تام، وفق خبراء سودانيين، تحدثوا لـ”العين الإخبارية”.
وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
ويرى خبراء سودانيين، أن هذه الزيادات ترجع إلى 3 أسباب رئيسية، وهي، ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتعويم الجنيه، إلى جانب توقف مصفاة لأغراض الصيانة.
وشدد الخبراء، على أن هذه الزيادة ستؤثر سلباً على معظم القطاعات خاصة الإنتاجية، بجانب تصاعد مستمر في أسعار السلع مما يقود بدوره لمزيد من الارتفاع معدلات التضخم.
وأثارت هذه الإجراءات مخاوف واسعة وسط المواطنين كونها تلقي بظلال سالبة على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، في حين تعتقد السلطات الحكومية أن هذه الخطوات ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.
وقال أحد المسؤولين، في إحدى محطات الوقود بالخرطوم إنهم طبقوا فجر اليوم الأربعاء الزيادات الجديدة على الماكينات، وأصبح سعر لتر البنزين 547 جنيها بعد أن كان في حدود 415 جنيها بزيادة بلغت نسبة 30%.
وتابع: كما ارتفع سعر لتر الجازولين من 407 جنيه إلى 507 جنيه بنسبة 25%.
ومن جهته، يرى المحلل الاقتصادي عبد الوهاب جمعة، أن الزيادة الحالية تأتي في إطار آلية التسعير التلقائي التي صممها صندوق النقد الدولي، حيث يتم تعديل أسعار المحروقات كل شهر، ولكنه تأخر هذه المرة بفضل الاضطرابات السياسية في البلاد.
وقال جمعة “هناك 3 أسباب وراء رفع أسعار المحروقات في السودان، وهي ارتفاع النفط الخام نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث زاد البرميل من نحو 80 دولاراً، إلى 130 دولارا أمريكي، بجانب تعويم الجنيه، وتوقف مصفاة الخرطوم للصيانة”.
وشدد، على أن الزيادات في أسعار الوقود سيكون لها آثار تضخمية واسعة، خاصة الجازولين الذي يمثل المحرك الرئيسي لعملية الإنتاج، الزراعة.