*قوى الحرية والتغيير تلتقي فولكر وتصدر بيانا توضيحيا*

الخرطوم: ريناس نيوز

ابلغت قوى الحرية والتغيير، رئيس بعثة “يونيتاميس” فولكر بيرتس، ان المناخ غير ملائم لأي مشاورات قادمة.

وأوضحت قوى التغيير، في بيان عقب لقائها فولكر، ان قضايا المعتقلين تشكل اهمية لها، وأدانت بشكل كبير الحملات الممنهجة التي تنتهجها السلطات من اعتقالات وتضييق على المعارضين لها.

وفيما يلي تنشر “ريناس نيوز” نص البيان كاملا

قوَى الحريّة والتغيير – المكتب التنفيذيّ

تصريح صحفيّ:

إلتقت قوَى الحريّة والتغيير رئيس بعثة يونتامس السيد فولكر بيترس في ختام مشاورات الجولة الأولى لمبادرة البعثة بخصوص إستعادة المسار الديمقراطي والحكم المدني، وأدَانت واستنكرت تزايد حملة الإعتقالات التي تقوم بها السُلطة الإنقلابيّة تجاه المنخرطين في فعاليات الحراك السلمي من لجان المقاومة والمهنيين والقوَى السياسيّة وكافة قوى الثورة، وتعرُّض بعضهم لإنتهاكات حقوقيّة وعدم تقديمهم لإجراءات حقوقيّة وقانونيّة عادلة مثل توباك ورفاقه ود. مهند محمد حامد (ياو ياو) وقيادات الحرية والتغيير م. خالد عمر يوسف و أ. وجدي صالح ومحمد الفكي سليمان، وتطوُّر الأسلوب القمعيّ خلال عمليات الإعتقال بإستخدام الرصاص الحي ومطاردة الثوار في الشوارع الداخليّة واقتحام المنازل وترويع ساكنيها، كما حدث ليلة أول الأمس لبعض الأفراد من لجان مقاومة بحري، كذلك عبَّرت قوَى الحريّة والتغيير عن بالغ قلقها حيال الأوضاع الصحيّة و الظروف التي يعيشها المعتقلون في سجون النظام الإنقلابيّ و منعهم من التواصل مع أسرهم و محاميهم و عدم توفير الأدوية وتقديم العلاج للمعتقلين المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى بعض الأخبار التي تم تداولها عن تعرُّض بعض المعتقلين للتعذيب، وذلك بجانب إستمرار آلة العنف الإنقلابي المُفضي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح في مواجهة المواكب السلميّة.

وَجًددت قوَى الحريّة والتغيير تأكيد موقفها المعلن بأن إنهاء الوضع الانقلابي والإتفاق على ترتيبات دستوريًّة تُفضي إلى تشكيل سُلطة إنتقاليّة مدنيّة بالكامل يجب أن يكون الهدف الرئيسي من العمليّة السياسيّة التي تنوي بعثة الأمم المتحدة ابتدارها، وأوضحت قوَى الحريّة والتغيير لرئيس البعثة الأمميّة أن إستمرار السُلطة الإنقلابيّة في مواجهة الحركة الجماهيريّة بالقمع الدموي والإعتقالات والملاحقات وغيرها من الإنتهاكات، و كبت حرية التعبير و تهديد الصحف بالاغلاق وملاحقة الصحافيين الشرفاء، كلها ممارسات تؤكد أن السلطة الانقلابية ماضية في نهجها الاستبدادي ولا ترغب في أية عملية سياسية لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية. و مالم تنتهي هذه الممارسات القمعية المتوحشة و المنتهكة للحريات وحقوق المواطنين، فإن النظام الانقلابي يحكم على تلك العملية بالموت. وتلك هي الشهادة الواقعية والموضوعية المتوقعة من ممثل الامين العام للامم المتحدة و هو يحتكم لقيم ومباديء المنظمة الاممية والتفويض الذي كلف به بموجب قرار مجلس الامن 2524.

تدعوا قوَى الحريّة والتغيير كل قوَى الثورة أن تضع في أولوياتها قضايا الإعتقال والإيقاف التعسفي وعدم تقديم المعتقلين لمحاكمات عادلة بالإضافه للأوضاع الصحية والمعيشية السيئة داخل سجون الإنقلابيين.

إعلام قوَى الحريّة والتغيير

الجمعة 18 فبراير 2022