في تصريحات مثيرة.. الفكي يكشف أسباب الخلاف مع العسكر ويقر بارتكابهم هذه الأخطاء

الخرطوم: ريناس نيوز

كشف عضو المجلس السيادي والرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين السابق، محمد الفكي سليمان، تفاصيل مثيرة عن بداية الخلاف بين المكونين المدني والعسكري. وأوضح الفكي في بث مباشر على صفحة قوى الحرية والتغيير بموقع “فيس بوك” ان لجنة إزالة التمكين، مثلت ميدان الصراع الأول بين المكونين، وذلك حول من يرث ممتلكات النظام السابق، مشيرا الى ان العسكريين كانوا يطالبون ببعض الأشياء لصالح المؤسسات العسكرية وإبان فترة حكم المجلس العسكري استولى العسكريين على شركة زادنا،
واوضح الفكي ان العسكريون بعد ذلك ظلوا يشتكون من اللجنة بصورة مستمرة ويقدمون شكاوي ضدها داخل اجتماعات المجلس ويطالبون بحلها، وأضاق (كنا حريصين على استمرارها وتوفير غطاء سياسي يحميها).
واعتبر الفكي اتفاق سلام جوبا، يعتبر الخلاف الثاني بين المكونين المدني والعسكري، وذلك حين نم تمديد الفترة الإنتقالية مما خلق خلاف حول موعد تسليم السلطة للمدنيين، وأضاف (العسكريون اصروا أن يستمروا في رئاسة السيادي حتى يوليو ٢٠٢٢ ونحن كنا نقول يجب أن نتسلمها في موعدها وهو نوفمبر ٢٠٢١، وطالبنا بفتوى من وزير العدل وهذا ما اقلق العسكريين وجعلهم يتعجلون الانقلاب).
ونفى محمد الفكي، الحديث حول اختفاء الأموال المستردة عبد لجنة التمكين، وقال (كنا نصر على تسليم كل الأموال والشركات لصالح وزارة المالية). وأضاف (كانت ميزانية اللجنة حوالي اثنين مليون شهريا ولم تكن ثابتة توزع لأكثر من ٢١٠ شخص، وكانت الميزانية تدفع للذين تفرغوا للعمل في اللجنة وأغلقوا أعمالهم وتركوا مكاتبهم).
مبينا ان اللجنة قدمت تقريراً كافيا وتم توزيعه عبر “كتيبات” للسنة الأولى به كل أعمال اللجنة، وأشار الى انهم كانوا يستعدون لإخراج تقرير السنة الثانية ولكن الإنقلاب أوقف عملهم.
وبشأن موقف جبريل ابراهيم من اللجنة، قال الفكي انه يتسق تماما مع طريقة تفكيره وانتماءه السابق للإسلاميين لأن كل قيادة الدولة سابقا كانوا زملاء له واخوان له في تنظيم الإخوان المسلمين، لذلك كان ضد لجنة التفكيك واخيرا عمل مع الانقلابين لإنجاز الانقلاب الحالي.
ودلل الفكي على قوله بالاشارة الى ان الانقلاب أعاد جميع الإخوان المسلمين إلى الوظائف والسيطرة على المؤسسات وكان هذا مخطط له تماما.
وبشأن استنئاف قرارات اللجنة. أوضح الفكي انه كان أكثر الناس حرصاً على تكوين وتفعيل لجنة الإستئنافات وأضاف (طالبت بصورة ملحة داخل المجلس السيادي، وعندما عجزت خرجت للإعلام ووضحت ذلك، وكان البعض يقول لماذا اقول هذا في الإعلام وانا موجود داخل مجلس السيادة، ولكن كان لابد من أن نعلم الناس بهذا الأمر). وأقر الفكي بارتكابهم أخطاء، وقال ان من أكبر الأخطاء التي وقعوا فيها هي عدم قيام المجلس التشريعي، واعتبر عدم قيامه بسبب تقاطعات كبيرة خاصة مع الجبهة الثورية والمكون العسكري، وقال (وكان بإمكان المجلس التشريعي أن يحسم كثير من القضايا الشائكة وإجازة القوانين بصورة جيدة وتوافقية، وعدم وجود مجلس تشريعي لمراقبة أداء مجلس الوزراء أدى إلى بعض التشوهات وفتح باب للمجلس السيادي وخصوصا المكون على العسكري للتغول على بعض الملفات والقرارات).