وجدي صالح: مستعد ان اكون في السجن سنة ولا اقبل بالتسوية

 

الخرطوم:علاءالدين بابكر

 

اعلن المحامي وجدي صالح عبده القيادي بقوي اعلان الحرية والتغير وحزب البعث الأصل في تصريح صحفي خص به (ريناس نيوز )من داخل الحبس عن استعداده المكوث في السجن عام او اكثر من قبوله بالتسوية مع السلطة الانقلابية.

 

وكشف وجدي عن الضغوطات التي مورست عليه من اجل القبول بالتسوية.

 

وقال وجدي ثقتنا عالية في الشارع ومكوناته الثورية من لجان المقاومة والاحزاب السياسية والمنظومات النقابية الرافضة للتسوية.

 

مضي وجدي في القول مافي اي تسوية تستطيع ان توقف مد الشارع.

 

ورفض وجدي ظهور العساكر في اي مشهد مستقبلاً وطالب القوات المسلحة ان لا ترهن قرارها لمن اختطف المؤسسة العسكرية.

 

أكد وجدي علي عدم تنازله من موقفه المتسق مع خط الشارع وحزبه من اجل تحقيق مطالب الشارع.

 

درجت السلطة الانقلابية علي توظيف المؤسسات العدلية في مواجهة خصومها السياسيين .

 

بعد الانقلاب فتحت السلطة الانقلابية بلاغات كيدية في مواجهة وجدي وزملائه في لجنة التفكيك وتم شطبها لعدم كفاية الادلة القانونية وغاب هذه المرة عن البلاغ كل من يتسق مع خط التسوية مع العساكر.

 

وعلي صعيد متصل نفذ محامون اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام النيابة العامة تضامناً مع المحامي وجدي صالح عبده وضد الانتهاكات التي تمارس في مواجهة جميع السودانين من قبل السلطة الانقلابية.

 

شارك في الموكب قطاعات واسعة من المحامين والمهتمون بحقوق الانسان الرافضين للانتهاكات والتسوية ؛وغاب عن الموكب المحامون المحسوبين علي قوي الثورة و الداعمين لخط التسوية.

 

دونت السلطة الانقلابية البلاغ في مواجهة وجدي من اجل الضغط عليه وحزبه للقبول بالتسوية.

 

كما اعلن حزب البعث في بيان حصلت (ريناس نيوز ) علي نسخة منه رفضه لاي حل لايجتث الانقلاب من جذوره او يعفي البرهان وشركاؤه عن مسوولية جرائمهم.

 

وقال حزب البعث في ذات البيان لايجوز ان نتحدث عن حل سياسي وبنادق الاستبداد توجه طلقاتها للمتظاهرين مضيفاً لايجوز الحديث عن الحل السياسي وسيف الاعتقال مسلط علي قيادات الحرية والتغير وشباب الانتفاضة وعودة سيرة بيوت الاشباح سيئة الصيت بانتهاك فظ لحقوق المحتجزين على ذمة تحقيق لايقوم علي ساق قانونية كما تم ويجري مع الاستاذ وجدي صالح المحروم من الفراش والغطاء والطعام والدواء باوامر قائد الانقلاب وتنفيذ خدامه من قيادات الشرطة والنيابة العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى