دروب الحقيقة طرح فئة (الألف) الجديدة (القديمة) لماذا الآن؟

بقلم: أحمد مختار البيت

قبل عطلة عيد الأضحى بأربع وعشرين ساعة فقط، تسلم العاملون في الدولة، منحة العيد من فئة (الألف) الجديدة، وكأن التوقيت مقصود لغرض صرف انتباه المواطن، عن ملابسات طباعتها، وإلزام المواطن بقبولها مضطراً، وبعيداً عن المواصفات الفنية، والألوان والنقوش والرموز التي تميزها ودلالاتها، يكتشف المتفحص للفئة الجديدة (القديمة) بسهولة أن تاريخ طباعتها،المثبت في الجانب الأيسر من الورقة، هو شهر يونيو من العام 2019م، وبإمضاء المحافظ (جنقول)، أي أن تاريخ طباعة هذه الفئة تم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفي تلك الفترة لم يكن محافظ بنك السودان، هو (جنقول) الذي ظهر توقيعه على الورقة، فماذا حدث في الأمر؟ وما هي ملابسات طباعة الورقة؟ وما السر في طرحها في هذا التوقيت؟ قبل 24 ساعة من العيد، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
ولكن المؤكد أن طرح فئة الألف جنيه، لن يغير من الواقع الاقتصادي المزري، ولن يحسن من المستوى المعيشي للمواطن الذي يكابد معاناة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث، في ظل انهيار أمني واقتصادي، وفشل الموسم الزراعي والعزلة الخانقة التي ورطنا فيها الإنقلاب وفلول النظام السابق.
إن الفئة الجديدة لن تسهم في معالجة شبح المجاعة الذي يخيم على الوطن، ولن تزيد القوة الشرائية للكادحين والعمال ومحدودي الدخل، الذين يصبحون كل يوم على كارثة جديدة، فقد باع الانقلابيون وحركاتهم المسلحة (600) طن من المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وفق معلومات متداولة على نطاق واسع، وقبضوا الثمن خارج النظام المصرفي وعجزوا عن شراء المنتج من القمح هذا العام من المزارعين، ولجأوا لجيب المواطن لتسديد العجز في ميزانيات مرتبات جنود الحركات المسلحة، وتوفير وسائل الأجهزة الأمنية، لقمع واغتيال الثوار والثائرات في المواكب والمظاهرات.
إن حجة أنصار الانقلاب والفلول بأن تغيير العملة اقتضته ضرورة التخلص من الكميات الكبيرة من الفئات الصغيرة (العشرين) و(العشرة) و(الخمسة) ،التي خرجت من التداول في السوق، وإفراغ المخازن منها، يؤكد أن عدم ثقة المواطن في السلطة والنظام المصرفي ككل، جعل المواطنون يحتفظون بالعملة في منازلهم بكميات كبيرة، تخوفاً من المفاجآت غير السارة التى تعودوها من الأنظمة الدكتاتورية، التي لم تتورع من مصادرة حقوق المودعين في البنوك، ولا يثقون في احترامها للقوانين والعقود والمواثيق السارية، إن تغيير وطباعة العملة فئة الألف جنيه، وطرحها في هذا التوقيت، وبتاريخ طباعة قديم، يثير أسئلة كثيرة، منها
هل يمتلك فلول النظام المباد مطبعة خاصة كما يشاع؟
ما الفائدة المرجوة من طباعة فئة (الألف)، بلا مسوغ اقتصادي ينعكس على حياة المواطن المعيشية؟
هل يزيد طرح فئة الألف في عمليات تخزين العملة عند المواطنين؟ وهو أمر سلبي ومضر بالإقتصاد وحركة السوق..
هل تستطيع وزارة المالية، إقناع المواطن بجدوى هذا الإجراء (تغيير العملة) وهو الذي كان من المأمول أن يتم وفق إجراءات اقتصادية متكاملة طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في فترة الحكومة الإنتقالية، ولكن أنصار الكارتيل الاقتصادي والسياسي، انتصروا للبرنامج المتوحش للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأكمل الانقلاب ما تبقى من فصول المأساة، واليوم السودان أمام مفترق طرق، لا يمتلك القرار فيه سوى قوى الثورة ولجان مقاومتها.