تصريحات مخيفة لوكيل المالية عن وضع البلد الاقتصادي

الخرطوم: ريناس نيوز

قالت وزارة المالية الاتحادية، إن زيادة الأجور بنسبة 600٪ في عام 2020م، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطيتها، أدت للجوء إلى الاستدانة من قبل البنك المركزي، ما تسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم لثلاث أرقام.
وأقر وكيل وزارة المالية، عبدالله إبراهيم بتأثير تمويل عجز الموازنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي، على كل مؤشرات الاقتصاد السوداني، مشيرا الى ان المشكلة لا تزال قائمة حول كيفية تمويل العجز. وقال عبد الله، خلال حديثه في ورشة بالخرطوم، اليوم الأربعاء، أن سياسة الإستدانة من الجهاز المصرفي تكون ايجابية حال تم صرفها في مشروعات انتاجية وتبرز سلبيتها عند استغلالها في الصرف الجاري.
وأقر بأن عجز الموازنة حالياً كبير لجهة أن تعويضات العاملين تمثل 30٪ من حجم الإيرادات، ودعم المحروقات يأتي بنحو 30٪، كذلك دعم الولايات بحوالي 30٪، مما يعني أن 90٪ من حجم العجز يكون في ثلاث محاور فقط.
ونوه عبد الله إلى أن المالية تتحمل 96٪ من تكلفة تشغيل الكهرباء، ما أثر على موازنة الدولة، في عدم الايفاء بالصرف على قطاعات مهمة أخرى كالصحة والتعليم، وبرر قطوعات الكهرباء في العام الماضي، بسبب التقصير في دفع المبالغ المطلوبة لتخليص بواخر الفيرنس لافتاً إلى أنه نتج عنه عدم استقرار التيار الكهربائي بالبلاد، وقال (هذا الأمر دفع للبحث عن إيرادات للكهرباء، وزيادة تعرفة الكهرباء، ورغم ذلك ما تزال المالية تتحمل 69٪ لدعم الوقود، بما يعادل حوالي 735 مليار جنيه في الموازنة للوقود)، وتوقع زيادة نسبة العجز بسبب أحداث أوكرانيا التي أدت إلى زيادة النفط، لافتاً إلى أن سعر برميل الوقود اليوم 110 دولار، وقال (لذلك نجد أن بند الدعم في الموازنة يواجه إشكالات).
وأكد الوكيل أن هنالك عوامل كثيرة، تسببت في حدوث القفزة العالية للدولار في السوق الاسود، رغم أن توحيد سعره خلال فبراير 2021م ونوه إلى أن السوق الموازي مايزال مستمرا.