قوى الثورة بالسلطة القضائية تصدر بيانا ينفى رفض نادي القضاة لقرارات لجنة إزالة التمكين.

الخرطوم : ريناس نيوز

بيان من قوى الثوره بالسُلطة القضائية.

طالعتنا الإسافير بأن نادي القضاة يرفض قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الأموال العامه وأنهم يطالبون بعدم تنفيذ تلك القرارات ويدعون القُضاة للإضراب.

أولاً نوضح الآتي:-

أ/قُضاة الثورة في جميع أنحاء السودان ضد الإضراب ومن دعى إليه… لماذا لم يُدعي إليه عند إنهاء خدمة القُضاة بالكشفين السابقين؟ مما يعني أن الموقف ليس مبدئي ووراء الأكمه ماوراها

ب/لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الأموال لجنة مكونة بموجب الوثيقة الدستورية…. وكضرورة لازالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الأموال العامة التي نهبها مُنتسبي نظام الإنقاذ المشؤوم ولذلك هي لجنة ولدت من رحم الثورة.. ومن أجل الثورة وهي خط أحمر ودعمنا لها غير محدود.

ج/الدعوة إلى الإضراب اماني من أنهيت خدماتهم ولن يجدوا لها سبيلاً في الوسط القضائي.*
د/- تنفيذ قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قرارات تصدر بموجب القانون ومن يتحدى تنفيذها تنفذ عليه بقوة القانون بموجب الماده ١٤ من قانون التفكيك لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠
كل قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الأموال العامة الغرض منه التطهير ونظافة ادران الفلول وكل من يُعرقل مسيرة الثورة والإصلاح والتغير
ونحن على علم بما يقوم به بعض أصحاب المصالح الضيقة والذين تضررت مصالحهم فكان لابد أن يسعوا لإعادة تمكين عناصر من النظام البائد بصورة أكثر من سابقتها لتنفيذ مايُريده منتسبي المؤتمر الوطني

لذا نوجه قُضاة الثورة في أنحاء البلاد الالتزام بالعمل وزياده الجُهد حتى نفوت الفرصة على أعداء الوطن.

قوي الثوره بالسلطة القضائية.٢٦/٩/٢٠٢١