تصريحات خطيرة للحزب الشيوعي حول الأوضاع بالبلاد
متابعات : ريناس نيوز
قال الحزب الشيوعي السوداني ان كافة محاولات الانقلابات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة للمحاولة الأخيرة، ظلت حبيسة الغرف، بما فيها جريمة فض الإعتصام، مضيفا انه بعد عامين من ثورة ديسمبر تسير السلطة الحالية بشقيها في ذات الطريق لإجهاض مكتسبات ثورة ديسمبر وضرب أهدافها.
وأبان الحزب إن طبيعة وتركيبة السلطة الانتقالية تفرض على القوى الحية الوطنية والديمقراطية ضرورة النضال والسلمي من أجل إسقاط هذه السلطة وإقامة السلطة المدنية الكاملة التي تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وتلبي مطالب وآمال الثوار في الحرية والسلام والعدالة.
وأوضح أن الانقلاب على الثورة بدأ في 11 أبريل 2019م من قبل اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة بتواطؤ قوى الهبوط الناعم، والمحاور الإقليمية والدولية، مضيفا أن هذا الانقلاب أخذ في التوسع بتقنين وجود اللجنة الامنية عبر الوثيقة الدستورية وقسم مسؤوليات مهام الانتقال بين طرفي السلطة تاركاً مهام إعادة تنظيم القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وحل المليشيات وإقامة جيش قومي… الخ للجنة الأمنية.
وأضاف الحزب اللجنة الأمنية اخذت بسياسة الامر الواقع في التوسع في ملفات الخارجية والاقتصاد والسلام بتقنين وجود اللجنة الامنية عبر الوثيقة الدستورية بتقسيم مسؤوليات مهام الانتقال بين طرفي السلطة تاركاً مهام إعادة تنظيم القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وحل المليشيات وإقامة جيش قومي.
وأشار الحزب ان كل ذلك تم بموافقة المكون المدني، والذي سار على نفس المنوال بالانقلاب على أهداف وشعارات الثورة المستحقة، بتوجهات اقتصادية أفقرت شعبنا وبددت كل بشائر الثورة.
وقال الحزب أن هناك تعاظم التفريط في السيادة الوطنية والسماح بتدخلات دول الإقليم كوكلاء للنافذين دولياً، وعبر وكلاء محليين للسير في نفس الطريق بالتفريط في موقف السودان المستقل والداعي لفائدة شعبنا.
واضاف: “رغم حرب الملاسنات بين أطراف السلطة عقب الإعلان عن فشل المحاولة الانقلابية إلا أن مجلسي الوزراء والسيادة اجتمعا وأجازا تعديل الموازنة”، وبذلك أعلنا عن اتفاقهما بالسير في طريق الخراب الاقتصادي الذي بدأه نظام البشير تحت إملاءات البنك والصندوق الدوليين.
وشدد علي ان طبيعة وتركيبة السلطة الانتقالية تفرض على القوى الحية الوطنية والديمقراطية ضرورة النضال والسلمي من أجل إسقاط هذه السلطة وإقامة السلطة المدنية الكاملة التي تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وتلبي مطالب وآمال الثوار في الحرية والسلام والعدالة.
