مؤتمر شمبوب بريفي كسلا.. الإدارات الاهلية تطالب بشدة تنفيذ مسار شرق السودان
![](https://rinasnews.net/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-25-at-1.35.44-AM-780x470.jpeg)
شمبوب ريفي كسلا – ريناس نيوز : ادريس طه حامد
نظم مجلس الإعلي للإدارات الأهلية بشرق السودان مؤتمرا ضخمة وتأريجية لتنفيذ مسار الشرق الذي تم توقيعه بجوبا بحضور سبعة عشر ناظر من الإدارات الإهلية والمكوك والعموديات المستقلة وأكد ناظر عموم قبائل البني علي إبراهيم دقلل ان مطالب أهل الشرق مطالب مشروعة ومهمة وشدد الي تنفيذ مسار الشرق الذي تم توقيعه بحوبا. وقال خلال مخاطبتة بمنطقة شمبوب بريفي كسلا ان علي الحكومة تنفيذ مسار الشرق الذي يحقق أمال وطموحات إنسان المنطقة. وأبان ان مسار جوبا أتي مصالح لإنسان الشرق وأفضل من إتفاقية اسمرا التي وقعت في العام 2006 من العهد السابق. وشدد دقلل علي الحكومة ان تحسم الإمور وعدم الكيل بمكيالين. وقال هناك تظلم وقع علي القومية والإقليم من خلال الاقصاءات التي تمت في الفترة السابقة للولاة صالح عمار .ودكتور سليمان علي .ودعا الناظر الي حسم خطاب الكراهية الذي ساهم في نشر السموم وطالب ا الحكومة بالجدية في تنفيذ كافة مطالب أهل الشرق .فيما أوضح ناظر عموم اللحويين عيد الزين أدم الي ان هذا التجمع جاء للمطالبة بتنفيذ إتفاق مسار شرق السودان الذي وقع بجوبا وقال جماهير الشرق قاطبة تطالب أنزال الإتفاق الي أرض الواقع وحيا كافة الحضور من النظار والمكوك وكلاء النظار والعمد والمشايخ الذين جاءوا من أجل المطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي يأتي بالخير والبركة والتنمية بالبلاد. فيما أشار ناظر عموم قبائل الجميلاب محمد طاهر أحمد حسين الي ان شعب شرق السودان شعب وحدوي ومع وحدت السودان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وقال يأتي هذا المؤتمر بعد مؤتمر تلكوك الذي الذي طالب بتنفيذ مسار الشرق الذي وقع بجوبا ودعا الحكومة الي تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت. وأستنكر محاولات العراقيل التي تتم من بعض الجهات قال لابد من إعلاء المصلحة ومصلحة الوطن.فيما طالب مك البوادرة متوكل حسن دكين الحكومة الإتحادية تنفيذ مسار الشرق الذي حقق طموحات وأمال إنسان الشرق وقال لابد من فرض هيبة الدولة وتنفيذ الأتفاق بالكامل . وحيا كل الحضور من الإداراة الاهلية التي شاركة في مؤتمر شمبوب بريفي كسلا .ودعا الخليفة العام لخلاوي الشيخ علي بيتاي . الشيخ سليمان علي بيتاي الحكومة الإتحادية الي تحقيق المطالب بتنفيذ بنود اتفاق جوبا. طالب بحكم شامل دون إقصاء لأحد وشكر كافة مكونات الشرق التي قالت كلمتها في المطالب المشروعة. واشار الشيخ سليمان الي انهم دعاة سلام وتنمية وان أهل الشرق يريد تحقيق وتنفيذ مسار الشرق. مشيرة الي ان المسار هو المنفذ الوحيد لتنمية وإعمار الشرق.
وأشار وكيل ناظر عموم قبائل الرشايدة مبروك عبدالله نافع بركات الي ان مجلس الادارة الاهلية بشرق السودان يضم سبعة عشر من النظارات والمكوك .وقال نحن نطالب بشدة تنفيذ مسار شرق السودان لانه يحقق طموحات وتطلعات أهل الشرق في التنمية والإعمار وأشار الي شرق السودان أمن بأهله وأبنائه الحادبين علي المصلحة العامة مشددا علي تنفيذ بنود الإتفاق في أسرع وقت .وقال ممثل ناظر البشاريين أن لشرق السودان قضايا ملحة أهمها تنفيذ مسار شرق السودان مشيرا الي ان كل الحكومات المتعاقبة علي السودان قصرت في حقوق إنسان الشرق في التنمية ودعا الحكومة الإتحادية الي تنفذ بنود المسار والتخلي عن سياسة الأقصاء والمماطلة والتأخير فيما أوضح ممثل ناظر العبابدة الي ان هذا المؤتمر في يأتي للمطالبة بتنفيذ بنود توقيع الأتفاق وأشار الي
مجتمع شرق السودان مجتمع متسامح ومتداخل ولكن متمسك بقضاياه الأساسية تنمية الإقليم وتنفيذ مسار الشرق.
وأصدر مؤتمر شمبوب بشرق السودان العديد من القرارات والتوصيات للقضايا الجوهرية
توطئة:
إنطلاقاً من المسؤولية التاريخية وحرصاً على مستقبل شعب إقليم شرق السودان، بعد التداول بين قوى مدنية وإجتماعية وإقتصادية بحضور ممثلي الإدارات الأهلية بالإقليم وبمشاركة كيانات مهنية وبعد تشاور ونقاش واسع بحضور خبراء ومستشارين من أبناء الإقليم الممتد بجغرافيته وحدوده وفقاً لحدود إقليم شرق السودان الواردة في خريطة جمهورية السودان حتى تاريخ 1989يونيو.
أصدر المؤتمر بعد التداول القرارات المصيرية التالية:
أولاً : المحور القانوني:
المطالبة بتأسيس المحكمة الدستورية وإعادة تأسيس الأجهزة العدلية على مستوي الإقليم وفقاً لمعايير مهنية تحافظ على القانون وتبسط هيبة الدولة وتحفظ الحقوق والواجبات بين المواطن والدولة في إطار دستور جمهورية السودان بعد إقامة مؤتمر الدستور ، المطالبة بالمشاركة الفعالة لأبناء الإقليم في المؤسسات العدلية بشكل يضمن التوازن مع بقية أقاليم السودان مع التمييز الإيجابي لأبناء الإقليم باعتبار أن الإقليم يعاني من التهميش من 1956م
إنشاء مفوضية مكافحة الفساد على المستوى القومي لجمهورية السودان وعلى مستوى الإقليم وعلى مستويات الحكم التي تحدد في مؤتمر لأبناء الإقليم الشرقي.
-إقرار مبدأ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للدستور والقوانين واللوائح الضابطة للمؤسسات والحياة العامة في إقليم شرق السودان (يتم تنزيل القوانين على مستوى الدولة والحياة العامة من خلال الإستعانة بالخبراء عبر المؤتمرات وورش العمل والفعاليات المهنية)
الإلتزام بالوثيقة الدستورية مع مراعاة أهمية تطويرها بما يتناسب مع مصالح الشعب السوداني بعد الإستعانة بخبراء وطنيين قادرون على تطوير الوثيقة حتى مرحلة المؤتمر الدستوري بهدف صياغة دستور قومي يراعي التنوع الثقافي والاثني في السودان.
-إعادة هيلة الدولة السودانية اعتماداً على مبدأ الحكم الذاتي باعتبار أن تطور الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لأبناء أقاليم السودان يتيح أن يديروا اقاليمهم بحكم ذاتي ثانياً : الموارد
-تلتزم حكومة جمهورية السودان بنسبة موارد 80% تخصص لإقليم شرق السودان مع مراعاة المناطق المتأثرة بالحرب طيلة ال 30 عام الماضية.
-تلتزم حكومة جمهورية السودان بتأسيس صندوق لأعمار المناطق المتأثرة بالحرب (ريفي كسلا جنوب طوكر – الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى
-تلتزم حكومة جمهورية السودان بالبنود الواردة في إتفاق مسار شرق السودان بجوبا (البنود المتعلقة بالموارد)
ثالثاً : السلطات:
تلتزم حكومة جمهورية السودان بنسب توزيع السلطة الواردة في إتفاق مسار شرق السودان.
رابعاً : التنمية:
تلتزم حكومة جمهورية السودان بالبنود المتعلقة بالتنمية في إتفاق مسار شرق السودان بجوبا بدولة جنوب السودان.
-تلتزم حكومة جمهورية السودان بإنشاء طريق رابط خامساً : الإنتهاكات :
نطالب بفتح التحقيق القانوني في أحداث مذبحة طوكر 1997م
التحقيق القانوني في أحداث كسلا 15 أكتوبر
التحقيق القانوني في أحداث القضارف
التحقيق القانوني في أحداث 19 يناير بورتسودان
التحقيق القانوني في أحداث بورتسودان حصار دار النعيم
التحقيق القانوني في كافة قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم
بما فيها حصار منطقة جنوب طوكر وريفي كسلا
سادساً :
المناطق المتأثرة بالحرب: يوصي المؤتمر بتعويض المناطق المتأثرة بالحرب علي مستوي همشكوريب و.
قري ريفي كسلا
وقرى جنوب طوكر والفشقة الكبرى والصغرى
سابعاً :على طرفي الحكم بالفترة الإنتقالية المسارعة في وضع قضايا الإقليم في طاولة النقاش مع مكونات الإقليم لبحث أفق السلام الشامل بالإقليم ومحاربة خطاب الكراهية بالإقليم.
ثامناً :التوصية بتأسيس طريق يربط بين العاصمة الخرطوم وميناء عقيق (مقترح الطريق يمر بهمشكوريب وتلكوك والبطانة إلى عقيق)
تاسعا : تأهيل موانئ عقيق واوسيف وبقية الموانئ على الساحل.
عاشرا : الخدمة المدنية:
إعادة المفصولين من الخدمة المدنية طيلة الفترة الماضية من 1989 يونيو.
أحدى عشر: إلتزام كل البنود الواردة في مسار شرق السودان مع وضع في الإعتبار تأسيس أجسام مدنية لتنفيذ بنود المسار.
أثنى عشر:
رفض مقررات مؤتمر سنكات باعتبار أنه يهدد السلم الإجتماعي.
ثلاثة عشر:
الإحصاء السكاني :
يكون الإحصاء السكاني بشكل مهني وبرقابة خبراء ليصبح مرتكزا لتوزيع الثروة والسلطة في الإقليم على أساس المواطنة والحدود وفقاً لمقررات مؤتمرات وفعاليات نظم الحكم.
الرابع عشر:
تعقد مؤتمرات وورش عمل لمناطق الإقليم باستصحاب الرجعية المهنية لمعالجة الازمات.
خمسة عشر:
تؤسس هيئات ومؤسسات استشارية تراعي التنوع الاثني لأبناء الإقليم في تأسيسها إعتماد نهج مهني في التخطيط لقضايا التنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والبيئية.
ستة عشر:
إعتماد الإدارة الاهلية بكل مكوناتها ومؤسسات المجتمع المدني وقوى الثورة بالإقليم جزءاً أصيلا في الشراكة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في قضايا الإقليم وقضايا السودان القومية.
سبعة عشر:
مناشدة طرفي الحكومة الإنتقالية بضرورة الإلتزام بخط ثورة ديسمبر المجيدة في قضايا الشهداء والمفقودين وقضايا إنتهاكات حقوق الإنسان
على مستوى الإقليم وعلى المستوي القومي.
ثمانية عشر :
إعتماد مبدأ الدولة المدنية التعددية ضرورة لتجاوز الإستبداد السياسي وقطع الطريق امام أي نظام دكتاتوري.
تسعة عشر:
المطالبة بتشكيل هياكل السلطة المدنية وتأسيس المجالس التشريعي بعد التشاور بين مكونات الإقليم بشكل متوازن.
عشرون:
تشكيل هياكل السلطة المدنية والمجالس التشريعية من خلال إستصحاب آراء ومقترحات القوى المدنية بعد المشاورات مع المؤسسة العسكرية باعتبار الشراكة على المستوى القومي استصحابا للتنوع.
واحد وعشرون:
إعتماد التحقيق الدولي والتحكيم الدولي في القضايا التي تحدث فيها نزعات في حالة فشل أطراف الحكومة في حل أزمات الإقليم في الحكم وإدارة التنمية وقضايا السلام واضعين في الاعتبار الأولوية للحل الداخلي وفي حالة تعثر الحلول الداخلية اللجوء لتحكيم وبيوت خبرة دولية مهنية استشارية.
إثنان وعشرون الإنتخابات
لابد من الوصول لنظام حكم ديمقراطي من خلال إرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال دستور دائم يحمي مصالح السودان والاقاليم يضمن التحول الديمقراطي في ماخ يضمن الحريات. مخرجات مؤتمر شمبوب