بيان أمريكي يتحدث عن فظائع ارتكبتها قوات اثيوبية في اقليم تغراي

وكالات: ريناس نيوز

أبدت الولايات المتحدة قلقها، اليوم الجمعة، بشأن تقارير تحدثت عن ارتكاب فظائع بدوافع عرقية في منطقة تيغراي الإثيوبية ودعت إلى إنهاء عمليات الاعتقال غير القانونية على أساس العرق في إثيوبيا.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وقال في بيان: “نشعر بقلق عميق بشكل خاص لما خلص إليه التقرير من أن هذه الأعمال تصل إلى حد التطهير العرقي”.
وأضاف برايس: “نواصل حض كل الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل حر ومستمر، وإجراء تحقيقات شفافة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل الأطراف والوصول الى حل متفاوض عليه للنزاع في إثيوبيا”.
وبحسب ما قالته المنظمتان الحقوقيتان في تقرير مشترك صدر الأربعاء، فقد انخرطت القوات الأمنية الإثيوبية مع حلفائها في “تطهير عرقي” وانتهاكات ترقى إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا.
وأشار التقرير إلى أن المدنيين في تيغراي استُهدفوا في “حملة تطهير عرقي لا هوادة” في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020.
وخلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيغراي “بطريقة منسّقة” بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع.
وقالت المنظمتان في تقريرهما المشترك تحت عنوان “سنمحوكم من هذه الأرض إن “هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضدّ السكان المدنيين في تيغراي ترقى إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب”.
وأجرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، طيلة 15 شهراً، مقابلات مع أكثر من 400 شخص بينهم لاجئون في السودان وشهود على أعمال العنف لا يزالون يقطنون في غرب تيغراي أو في أماكن أخرى من إثيوبيا.
ووثّقت المنظمتان حالات استعباد جنسي واغتصاب جماعي لنساء من تيغراي. وجمّعتا أيضاً شهادات بوفاة تيغرانيين في سجون مكتظّة وعمليات إعدام خارج إطار القانون لعشرات الرجال في نهر.
وحمّلت المنظمتان الإدارة المدنية الحالية في غرب تيغراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع.
من جهته، قال جيزاشيو مولونه وهو متحدث باسم حكومة أمهرة المحلية، لوكالة “فرانس برس” إن ما ورد في تقرير المنظمتين الحقوقيتين “أكاذيب” وأن التقرير “غير مسؤول ومتحيّز”.