ابو حمد.. والي نهر النيل مناقشة قضايا الخدمات الأساسية
![](https://rinasnews.net/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-25-at-1.35.44-AM-780x470.jpeg)
ابو حمد – ريناس نيوز : انس الحموني
عقدت والي نهر النيل دكتورة آمنة أحمد محمد أحمد المكي سلسلة من الاجتماعات اليوم برئاسة محلية أبو حمد ناقشت قضايا الخدمات الأساسية وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء بالمحلية وذلك بمشاركة وزير الانتاج والموارد الاقتصادية ومدير عام شرطة الولاية ومدير المخابرات ومدير عام وزارة البني التحتية ومدير عام وزارة المالية والقوى العاملة وحضور المدير التنفيذي لمحلية ابو حمد.
واستهلت والي نهر النيل لقاءآتها بممثلي لجان قرى جنوب الشريك وأكدت على اهتمام حكومتها بتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة مشاكل تنفيذ مشروعات الكهرباء بهذه المناطق.
وأعلنت آمنة المكي عن طرح عطاءات على مستوى الولاية لمشروعات الكهرباء لعدد من المحليات بالولاية وفق ضمانات وتواقيت محددة مؤكدةً فسخ عقودات الشركات المتعثرة في تنفيذ مشروعات الكهرباء.
وأبدت والي نهر النيل تحفظها على الشركات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين وقالت أنها شركات مُمكنه واغراضها ربحية تحتكر تقديم الخدمات الأساسية وأضافت لابد أن تعود الامور إلى نصابها وأن تطلع الحكومة بدورها في تقديم الخدمات والإشراف على تنفيذ المشروعات المنفذة.
ودعت آمنة المكي بالتعامل بثقه مع حكومة الثورة وتفويت الفرصة على الفلول والنفعيين الذين يصوروا للمواطنين أن الحكومة عاجزة عن وضع حل للمشاكل.
كما إلتقت والي نهر النيل بلجان المقاومة محلية ابو حمد وتطرق الاجتماع الى قضايا التعدين والخدمات ومحاربة الفساد مشيرةً إلى الدور الكبير للجان المقاومة في مراقبة الاداء الحكومي وحماية الثورة وقالت ان اي خلافات بين مكونات الثورة هي مهدد للفترة الانتقالية.
وأوضحت أن التعدين أصبح اكبر مهدد للولاية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وقالت ان الدولة غير مستفيدة من الذهب مؤكدةً حرص حكومتها على موارد البلاد بجانب تحقيق الرضى للمجتمعات المحلية عبر المسئولية المجتمعية وفق الآلية التي وضعتها الولاية لأموال المسئولية المجتمعية وتخصيصها للمجتمعات المحلية عبر محفظة منفصلة عن مالية الولاية خاصة بهذه المجتمعات.
فيما أشار ممثلو قرى جنوب الشريك إلى تباطؤ الشركات المنفذة لمشروعات الكهرباء مرحبين بخطوة حكومة الولاية بطرح العطاءات على مستوى الولاية ومراجعة الشركات المنفذة والتي أثبتت فشلها في تنفيذ هذه المشروعات.