قضية الانتقال السلمي من منظور سياسي ومجتمعي بالقضارف…!!!

عبد القادر ابو الجاز

عملية الانتقال السلمي واحدة من التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية في كيفية تعزيز السلم الاجتماعي وتفعيل دوره لمجابهة الكثير من النزاعات والصراعات السياسية والقبلية بشرق السودان، بما يستوجب على تضافر كافة جهود العملية السلمية والأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية الأخرى للحد من هذه المؤشرات وصولاً إلى الحلول الناجحة من خلال الحوارات التي أجراها مركز دراسات السلام التابع لكلية تنمية المجتمع بجامعة القضارف بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني عبر مشروع دعم الانتقال السلمي والشامل في السودان الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي بحث سبل التعاون والتنسيق فيما يخص عملية التعايش السلمي والحد من خطاب الكراهية والمشاركة السياسية والعدالة الانتقالية في ظل الفترة الإنتقالية.

*المخرج الحوار:*
أكد د. نقد الله عبدالرحمن عميد كلية تنمية المجتمع بجامعة القضارف أن الحوار هو الوسيلة الأنجع لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى نتائج مرضية بين الأطراف، وأوضح نقد الله أن التجربة أثبتت أنه بالحوار يمكن الوصول إلى جذور الأزمة ومن ثم الوصول إلى الحلول الجذرية لها، مضيفاً أن السودان بحاجة إلى سلام يضمن تنمية متوازنة في كافة المجالات، منوها بأن كلية تنمية المجتمع من أوائل المبادرين في عقد الورش المتعلقة بالتعايش السلمي، ونبذ خطاب الكراهية الذي نتجت عنه دعوة لتقديم ورقة بهذا الخصوص بالخرطوم في ورشة: نحو رؤية وطنية للتصدي ومكافحة خطاب الكراهية التي نظمها جهاز المخابرات العامة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة خبراء وسفراء من دولة روندا، جنوب أفريقيا، أمريكا، العراق، وعدد من المنظمات الوطنية والدولية الإقليمية والإعلاميين، وأثنى المشاركون على اعتماد توصيات الورقة المفاهيمية عن خطاب الكراهية، ودور الإعلام في التصدي لخطاب الكراهية التي نفذها مركز دراسات السلام بكلية تنمية المجتمع بجامعة القضارف كأول حوار يناقش ظاهرة خطاب الكراهية التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

*الحوار العميق:*
أوضح د.يحي هارون مدير مركز دراسات السلام بكلية تنمية المجتمع بجامعة القضارف أن مشروع دعم الانتقال السلمي يهدف إلى إجراء عدة حوارات تساهم بشكل كبير في تعزيز السلم الاجتماعي، والتعايش السلمي، ونبذ خطاب الكراهية، دعماً للمشاركة السياسية، وتحقيقاً للعدالة الإنتقالية في هذه المرحلة، مضيفاً بأن الحوارات استمرت خمسة أيام شملت مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية، وأطراف العملية السلمية، والإعلاميين، والإدارات الأهلية، ومتخذي القرار بمؤسسات الحكومية والمعلمين وتنسيقيات الحرية والتغيير، ولجان الخدمات والتغيير، ولجان المقاومة، والمنظمات الشبابية والنسوية، مؤكداً أن الوسيلة المناسبة لمعالجة القضايا المطروحة هي الحوار العميق النابع من القاعدة الجماهيرية، ولفت إلى أن التجربة أثبتت أن الحوار يشخص المشكلة ويضع لها الحلول المناسبة.

*رؤية مختلفة:*
قال يحي إذا ناقشنا قضايانا برؤية مختلفة يمكن لنا أن نصل إلى قواسم مشتركة تدعم الانتقال السلمي في البلاد، مستطرداً أنهم جمعاً شركاء في عملية الانتقال السلمي، وأضاف بالضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات وعقبات تنفيذ المشروع، وأثنى على الأطروحات والأفكار النيرة التى خاطبت جذور الأزمة، وكيفية الدفع بها إلى الجهات ذات الصلة، مؤكداً أن هذه المخرجات ستجد الاهتمام لاستفادة منها في فض النزاعات والصراعات السياسية والقبلية وصولاً إلى الانتقال السلمي، واعرب عن شكرة وتقديره للاتحاد الأوروبي، ومركز الحوار الإنساني،وجامعة القضارف لإنجاح هذه الحوارات التي سنجني ثمارها قريباً.

*افرازات البطالة:*
قال الأستاذ هشام أحمد عبد الله أمين الشباب والطلاب ونائب رئيس حركة العدل والمساواة بولاية القضارف إن المشاركة السياسية في ظل الفترة الإنتقالية لم تؤتي ثمارها لعدم مشاركة كل القوى الثورية في الحاضنة السياسية لمكون الحرية والتغيير بالولاية، مبيناً أن هذا خلل واضح قاد لصراعات سياسية، يدفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره، مؤكداً أن القرارات الإنفرادية، وممارسات الوالي المُقال لم ينتج عنها سوى الإنقسامات والخلافات التي شهدتها الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، موضحاً أن إفرازات البطالة تتمثل في عدم خلق فرص عمل للشباب، وتأهيلهم واستيعاب طاقاتهم المهدرة خدمة للاستقرار السياسي والأمني بالولاية.

*إرادة واضحة:*
أكد هشام أن العدالة الانتقالية لن تتحقق إلا إذا كانت هنالك إرادة واضحة تقود إلى محاسبة كل من ثبت ارتكابه جرما أو فساداً وخلافه، مستطردا بأن المفوضية التي تم تشكيلها للتقصي عن مجزرة القيادة العامة لن تصل لأي نتيجة في ظل وجود المكون العسكري بصورته الحالية، بجانب أن هنالك عدة أسباب تعطل تحقيق العدالة الانتقالية المتمثلة في التدخلات السياسية، وتورط بعض قيادات الفترة الانتقالية في بعض الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

*الغطاء السياسي:*
أكد الأستاذ هشام جاد الله الإدريسي رئيس جمعية صحافة الموبايل الدولية بالقضارف أن قضية التعايش السلمي أصبحت في الآونة الأخيرة تؤرق المضاجع شرق السودان بصورة واضحة، مضيفاً أن خطاب الكراهية نتيجة مباشرة لأسباب دينية وإثنية بغطاء سياسي في ظل الإنفتاح الإسفيري، واستغلال ضعاف النفوس لنشر الأفكار الهدامة من أجل التأطير لإرث ثقافي قبلي بالشرق، مرجحاً أن هذه الظاهرة نتاج طبيعي لما خلفه النظام السابق عبر التأييد الإثني، واستغلال النخب السياسية لجهل الشعوب امتداداً لإرث ثقافي قبلي، ودعا الإدريسي إلى ضرورة إيجاد منصات إعلامية ومراكز دراسات وبحوث تعمل على تنزيل ثقافة الحوار المجتمعي وصولاً إلى حل النزاعات والصراعات، ومخاطبة جذور الأزمة، والاعتراف بها للحد من انتشار خطاب الكراهية مجدداً، ولفت إلى أن السودان يتسم بخاصية التنوع الثقافي والإثني والذي يمكنه لبناء وطن تسود فيه روح الوطنية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية المنشودة.

*الصورة النمطية:*
أكد الأستاذ عوض الكريم إدريس مدير الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتوجيه أن خطاب الكراهية يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية وخلافها، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات يتم إسقاطها على واقع التنشئة الاجتماعية نتيجة لانتشار الأمية والجهل تدعيماً للمفاهيم الخاطئة، موضحاً أن مسألة الهجرة واللاجئين والنزوح تقود إلى وضع يساهم بشكل كبير في تنامي خطاب الكراهية، منوها أن الخطاب الإعلامي والسياسي له مردود سلبي حتى لو بغرض التوجيه الإيجابي، داعياً إلى ضرورة تغيير الصورة النمطية الناتجة بدوافع سيكولوجية تقود إلى توسيع نطاق انتشار خطاب الكراهية، وكشف عن الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة نحو تعليم منصف وجيد وشامل لتحقيق التعايش السلمي، بجانب كيفية تحقيقه عن طريق بناء القدرات والمهارات للكادر البشري، وتعيين كادر حماية لكل مدرسة وصولاً إلى التنشئة التربوية السليمة.

*تغيير السلوك:*
قالت الأستاذه نون إبراهيم عبد الله معلمة بمدرسة المؤتمر الأساسية بنات إن المعلم يساهم في ترسيخ مفاهيم التعايش السلمي من خلال تغيير سلوك التلاميذ تماشياً مع العملية التربوية، وأشارت إلى أن الأسرة والمدرسة لا ينفصلان عن بعضهما البعض في بناء روح التعايش السلمي، وكشفت عن التحديات التي تساهم في تغيير سلوك التلاميذ وهي العولمة العصرية، وأوضحت أن العوامل التي ساعدت في بث خطاب الكراهية هي السياسات غير العادلة في توزيع الموارد، وتوزيع الكادر البشري دون مرعاة للمناطق النائية، وطالبت نون بضرورة زيادة نسبة تمثيل المرأة بأكثر من 40 % باعتبارها تقوم بأدوار كبيرة وتقع على عاتقها مسئوليات جسام تتمثل في تربية الأجيال ناهيك عن الدولة.

*روح التعايش السلمي:*
أوضح الشيخ محجوب حسن دكين شيخ الخط بنظارة الشكرية أن مجتمع القضارف بحكم أنه سودان مصغر تسود فيه روح التعايش السلمي دون حدوث أي تباينات تذكر، مؤكداً أن القضارف في الآونة الأخيرة شهدت تباينات وتجاذبات حادة بين مكوناتها الاجتماعية نتيجة لما خلفته اتفاقية جوبا عبر مسار شرق السودان من آثار، مشيراً إلى أن الأسباب تتمثل في أن التوقيع تم بين مكون محدد وإثنية معينة، بجانب إهمال قضايا ولاية القضارف والبطانة على وجه الخصوص، وتظل التجاوزات حاضرة في التمثيل السياسي في الفترة الانتقالية، ووصف التمثيل في الحكم بأنه من إثنية معينة ما أفضى للتجاذبات الحادة بين المكونات الاجتماعية والسياسية، كاشفاً عن أن تكوين بعض الإدارات الأهلية الجديدة داخل الحواكير ساهم في تزايد حدة التباين القبلي، والتكريس له ينذر بالخطر وعدم الاستقرار المجتمعي.

*منبر تفاوضي:*
طالب دكين الحكومة بضرورة استرجاع النظام الأهلي ما هو متوارث منذ القدم، للقيام بالأدوار المطلوبة به، بجانب التمثيل السياسي وفقاً لمعايير الجعرافيا والكثافة السكانية بما تتوافق عليه تلك المكونات المجتمعية، مضيفاً إذا الحكومة عايزه توحيد الرؤية نحو مسار الشرق باعتبار أنه تم رفضه من أكثر من (70) مكونا مجتمعيا بالشرق، فعليها إيجاد منبر تفاوضي يجتمع فيه كل أهل الشرق دون إقصاء الموقعين أو الرافضين.

*قلة فرص التوظيف السياسي:*
أكد الأستاذ سليمان إبراهيم عمر ممثل قبيلة البني عامر أن قلة الفرص في التوظيف السياسي والدستوري لأبناء شرق السودان في السلطة المركزية قد ساهم في حدة التنافس السياسي القبلي بتلك الولايات، مضيفا بالقول إذا توسعت دائرة المشاركة في السلطة المركزية لأبناء الشرق يمكن أن توزع الفرص بالتساوي مع بعض في ظل ازدياد التعداد السكاني في هذه الفترة، محذرا من مغبة الاصطفاف القبلي لتأسيس أجسام أو نظارات جديدة لكسب سياسي لتحقيق أطماع ذاتية تجزر للصراع القبلي، وقال إن مسار الشرق له فوائد كبيرة ستعود فائدتها على إنسانها، موضحا أن موقف مكونات الشرق من المسار ما بين معارض ومؤيد يعود إلى عدم الاهتمام بالبنود المنصوص عليها ، وأضاف أنه إذا جلس الكل مع بعض سنحقق ما نصبو إليه من خلال المؤتمر التشاوري على حد تعبيره، مؤكداً أن القرارات الإدارية التي أقيل بسببها واليا كسلا والقضارف لولا وعي الناس، وتدارك الأمر لذهب إلى ما هو غير محمود، ووصف الدولة بأنها مصدر الخلاف بدلاً من أن تكون مصدراً للعلاج.

*إنهيار العملية السياسية:*
أوضح الأستاذ مجاهد إسماعيل عضو لجان الخدمات والتغيير ببلدية القضارف أن القرارات الصعبة نموذجاً بالقضارف أدت لانهيار العملية السياسية وضعف أداء الجهاز التنفيذي وعدم توافقه مع الحاضنة السياسية ولجان المقاومة لإشراكهم في اتخاذ القرار، مضيفاً أنهم كلجان مقاومة سبق أن قدموا مذكرة للسيد الوالي تحتوي على رؤية استراتيجية تساهم في تحقيق أهداف الثورة، معترفاً بأنه أول والي ثوري تتم إقالته، ويفشل فشلاً ذريعا في إدارة الولاية، معتبراً أن دور لجان المقاومة المساهمة في رفع وبناء القدرات التي تساهم في تعزيز مشاركة الفرد في عملية المراقبة، وتوفير الخدمات وفقاً للأدوار المنوط القيام بها.

*التغييب:*
أكد الأستاذ عصام جبريل عضو تنسيقية لجان المقاومة القطاع الجنوبي بلدية القضارف أن الحاضنة السياسية بعد استلامها السلطة عجزت عن تقديم برنامج يشفع لها أمام الجماهير الثورية، مضيفاً أنه تم التغييب الكامل عن الوثيقة الدستورية بالتبصير بها للقاعدة الجماهيرية الثورية مما نتج عنه الفصل ما بين المواطن والحكومة، مبيناً أن المشاركة الديمقراطية ضرورية لإرثاء قواعد المجتمع الديمقراطي، باعتبار أن الديمقراطية لا تنفصل عن المشاركة السياسية تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب السوداني، قائلاً من الواجب علينا توعية المجتمع ورفع الحس الوطني وتقوية آليات المشاركة وصولاً إلى المهمشين السياسيين والاستفادة من إمكانياتهم وتوظيفها تجاه بناء وطن يسع الجميع، ودعا كافة القوى الثورية ومنظمات المجتمع المدني لضرورة تكثيف الجهود من أجل تدعيم المشاركة السياسية في الفترة الانتقالية.

*سياسة المماطلة:*
قالت الأستاذه إسراء عبد الله آدم عضو منظمة شباب للتنمية الخيرية إن العدالة الانتقالية هي مجموعة تدابير تعمل عليها الدول للعمل على تطبيقها لرد الحقوق والمظالم الجسيمة التي ارتكبها المجرم، وأقرت بأن الدولة السودانية تمارس سياسة التماطل في تحقيق العدالة فيما يتعلق بتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، وأشارت إلى أن تأخير مفوضية السلام واحدة من السلبيات التي انعكست سلباً على تحقيق السلام الشامل، وخير دليل على الأحداث التي وقعت في دارفور وشرق السودان ما بعد سقوط النظام البائد، ودعت إلى ضرورة الإسراع بتكوين مؤسسات العدالة الانتقالية تفادياً لوقوع مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، مطالبة الحكومة الانتقالية بضرورة الوضع في الاعتبار لإصدار قوانين جديدة يراعى فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان تدعيما لآليات الحوار الذي يفضي إلى حل كافة الإشكاليات.

*عزوف:*
عزت إسراء أسباب العزوف عن الممارسة السياسية نتيجة طبيعية لفقدان الثقة تجاه الأحزاب السياسية، وما يترتب عليها من تبعات لضعف مسئولياتهم تجاه جماهيرهم والقضايا المحورية، مؤكدة أن من عيوب التنظيمات السياسية غياب الرؤية، والنظرة غير الاستراتيجية حول كيفية التعامل مع الأزمات المتراكمة ومعالجتها من جذورها.

*ضعف المشاركة السياسية:**
عزا الأستاذ خالد عبد الله حديد عضو تنسيقية الحرية والتغيير بلدية القضارف ضعف المشاركة السياسية لهيمنة وتحكم الأحزاب السياسية في مفاصل الحكم دون إتاحة الفرص الكافية للشباب، وطالب بضرورة إصلاح البناء التنظيمي للأحزاب السياسية، والاستعانة بعنصر الشباب والمرأة للخروج من الركود السياسي، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات انعكست على ضعف الممارسة السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير ما نتج عنها من نظام حكم غير قادر على معالجة الأزمات، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب تكوين أحزاب سياسية جديدة من القوى الثورية تلبي طموحات وتطلعات القاعدة الجماهرية الثورية وقواها الشباب لاستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.