حقائق حول استقالات أطباء شرعيين
الخرطوم- ريناس نيوز
كشفت النيابة العامة الحقائق الكاملة بشأن استقالات لأطباء شرعيين التي تناولتها المواقع الاسبوع الماضي .
وأوضح بيان صادر من مكتب إعلام النيابة اليوم الأحد حقيقة وملابسات الموضوع
وجاء فيه : تابع الرأي العام خلال الإسبوع المنصرم خبر دفع عدد خمسة من الأطباء الشرعيين بما أسموه إستقالات من اللجان المشكلة بواسطة النائب العام مسببين قرار استقالاتهم بإدعاءات لا أساس لها من الصحة ، وفي هذا الصدد تود النيابة العامة توضيح بعض الحقائق وبيانها للرأي العام علي النحو الآتي :
أن السند الإداري للقرار الصادر بخصوص عمل الأطباء الشرعيين بلجان النيابة العامة المختلفة ينطلق من القرار الصادر من وزارة الصحة الولائية بالرقم (٧٨ / ٢٠٢١م) بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢١م بتشكيل لجان لتشريح الجثامين بالمشارح والممهور بتوقيع الدكتور محجوب تاج السر محجوب مدير عام وزارة الصحة.
وان من أبسط أبجديات العمل الاداري هو تقديم الاستقالة للجهة المختصة وان تقديمها لغير الجهة المختصة يعد تجاوزاً إدارياً وسقطة لا تجوز في حق هؤلاء العلماء الأجلاء وخطوة لا قيمة لها البته.. وإن الزج بإسم النيابة العامة جاء لأغراض مكشوفة.
أن عدد الجثامين ال (٢٣) التي قامت النيابة العامة بإصدار اوامر دفن لها جاءت وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتم فيها مراعاة كافة الضوابط و المعايير الوطنية والدولية و البرتكولات ذات الصلة فيما يتعلق بأوامر التشريج وأذونات الدفن وأخذ العينات والتصوير بواسطة الأدلة الجنائية .
أثار أحد الأطباء في اجتماع بالنيابة العامة إدعاءات حول التلاعب بديباجات الجثامين بالمشارح.. وقام النائب العام علي الفور بتشكيل لجنة في هذه الإدعاءات بموجب القرار رقم ٤٠/ ٢٠٢١م بناريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٢١م وكان علي البيان توخي الصدق والدقة وإنتظار الفراغ من التحقيق والتحري حول مزاعم واقعة التلاعب.
بخصوص الإدعاءات حول تهديد احد الأطباء الشرعيين فإن الحديث عنه مرسل يعوزه السند وتنقصه الأدلة وليس محله البيانات الصحفية وجهته معلومة للجميع. وان هذا الحديث يأتي مجافياً للحقائق الدامغة عقب إصدار النائب العام منشور لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.
