دارفور ..مطالبات باسترداد عربات الدفع الرباعي “اللاند كروزر” التي جمعها النظام البائد

زالنجى – ريناس نيوز : حسن حامد

طالب أصحاب سيارات الدفع الرباعي (اللاند كروزر) بولايات دارفور الخمس حكومة الفترة الإنتقالية بإسترجاع سياراتهم التى جمعت منهم قسرا فى العام ٢٠١٨م فى عهد النظام المباد الذي أصدر وقتها قرار بمنع إمتلاك المواطنين لسيارات اللاند كروزر بكافة ولايات السودان وتعويضهم مقابلها بأسعار مجزية إلا أنهم بعد الجمع تفاجئوا بتعويضات رمزية وبعضهم لم يمنح تعويضا حتى اليوم مما دعاهم لإتخاذ مسارات عديدة للمطالبة بإسترداد مركباتهم بعد عدم ايفاء حكومة الإنقاذ وبعدها، وجمع السيارات من دارفور فقط.

وفوض ملاك السيارات لجنة عليا لهم برئاسة سليمان أدمو همة لإتخاذ الطرق القانونية لارجاع سيارات البالغة (١٤٣٧) مركبة جمعت من الولايات الخمس.

وقال رئيس اللجنة سليمان ادمو همة خلال زيارتهم لعضويتهم بولاية وسط دارفور إنهم دفعوا بمذكرات للسيادى والوزراء بشأن حل القضية بجانب إتخاذ المسار القانونى عبر هيئة الإدعاء التى حصلت بموجبه اللجنة على إذن من التقاضي من قبل وزارة العدل لمقاضاة الحكومة حال فشل الحل السلمى لقضيتهم.

وقال سليمان إن حكومة النظام البائد أصدرت قرار قضي بجمع سيارات الدفع الرباعي من أيدى المواطنين بكافة ولايات السودان والبالغة حوال (٣٩) الف عربة دفع رباعي (لاند كروزر) إلا أن قرارها طبق فى دارفور دون الولايات الأخرى حيث جمعت منهم عدد (١٤٣٧) سيارة قسرا ودفعت للبعض تعويض لا يساوى قيمة لساتك الآن وتم ذلك بعد تسعة أشهر من نزع مركباتهم مما أفقر أصحابها وجعلهم غير قادرين على التكفل بإحتياجات أسرهم بل تسسب حكومة الإنقاذ فى حرمان أبناءهم من التعليم لأن العربات التى صادرتها كانت تعول أسرهم.

وأضاف سليمان إنهم وبعد سقوط الإنقاذ علموا بتراجع الحكومة عن القرار مما دعاهم لتنظيم صفوفهم والمطالبة بإرجاع سياراتهم أسوة ببقية ولايات البلاد التى لم تجمع منها عربة واحدة.

وأضاف سليمان إن لجنته ذهبت للخرطوم وقالبت المسؤولين بالدولة وعلي قمتها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي وصلته شكواهم ووعد برد الحقوق الى اصحابها من خلال توجيه نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو بجانب إيداع مذكرتهم أمام منضدة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك ولم يجدوا ردا منه حتى الآن.

وذكر سليمان بأن جولاتهم للولايات الخمس تأتى لإطمئنان قواعدهم بالمسارات السلمية المتعبة لإرجاع سياراتهم.

وقال إن الإنقاذ طبقت كافة أنواع الظلم فى حق أهل دارفور من خلال مصادرة تلك السيارات التى كانت تعول أسر وتخدم المرضي فى ظل إنهيار البنى التحتية بكافة ولايات دارفور وأضاف أن جمع السيارات شرد الأسر وترك أبناءهم المدارس مشيرا الى أن سياراتهم موجودة الآن فى الخرطوم وسبقت للجنته أن زارتها بمجمع اليرموك.

وطالب سليمان مجلسي السيادة والوزراء ولجنة إزالة التمكين بالمركز بتطبيق شعار الثورة (حرية سلام وعدالة) برد الحقوق الى هؤلاء البسطاء الذين أصبحوا فى أوضاع مأساوية مشيرا الى أنهم فى حال عدم الإستجابة سيواصلون فى المسار القانونى الذي عبره سوف لن يظلم أحد.

فيما طالب عدد من ملاك العربات بوسط دارفور الحكومة برفع ظلم الإنقاذ عنهم وإرجاع عرباتهم التى فقدوا بجمعها كل شيئ وترك أبناء بعض التعليم لفقدهم لهذه الوسيلة التى تعول أسرهم.

وقال المواطن صالح أبكر بريمه من وسط دارفور إنه عندما جمعت منه عربته تحدث داخل قيادة الجيش بزالنجى بأنه خطوة الحكومة بنزع عرباته فيها ظلم كبير بعد أن منح بعضهم تعويض رمزى وتحت التهديد.

وأضاف إنه متزوج ثلاثة إمرأة ولديه (١٦) من الأبناء وتابع ( والله أقولها صادقا عندى خمسة كانوا متدرجين نحو الجامعات وعندما جردونى من هذه الوسيلة لا أحد فيهم دخل جامعة حتى الآن وكلهم تركوا الدراسة).

فيما أشار المواطن موسي أبكر ادم إنه كان يمتلك عربة موديل (٩٠) وجمعت منه وظل ينتظر تسعة أشهر حتى فقدت العربة قيمتها وبعدها منح (١٦٢) الف جنيه فقط توقفت فى قيمة (شاسي) وزاد (هذا ظلم كبير وأنا وقتها رفضت إستلام المبلغ وقالوا لى إذا لم تستلمه ستفقد حقك نهائيا وهذه قرارات رئاسية).

وقال إنهم أصبحوا الآن عجزة بلا وسائل إنتاج يعولون بها أسرهم.

بجانبه يقول المواطن حسن صالح أحمد من قرية العريدية إنهم من قريتهم إستلموا منهم عدد(٩) عربة جزء منها تم إعلان أصحابها وثلاثة منها تم جمعها عنوة فى القرية أمام مناسبة إجتماعية بالمنطقة بطريقة إستفزازية والجزء الآخر تم إستلامها فى الطريق وهى تحمل ركاب وتقوم القوات بإدخالها قيادة الفرقة وإنزال الركاب وتوجيه سائق العربة بترك العربة والمغادرة من مقر جمع السيارات بالفرقة وتابع ( قلنا لهم وقتها (إذا دعتكم قدرتك لظلم الناس فتذكروا قدرة الله عليكم). وتساءل أين هم من ظلمونا الآن؟

وأثنى حسن صالح على جهود لجنتهم العليا المشوار الطويل الذي قطعته فى إرجاع مركباتهم مركدا سندهم للجنة وتقديم ختى أنفسهم فى سبيل إرجاع حق أطفالهم وأسرهم.

فيما قال حمدى عبدالعزيز جمعة إنه كان قادما من محلية أم دخن وعندما وصل لزالنجى وجد العربات متوقفة أمام قيادة العود وعند سؤاله أقدم إليه أفراد من الجيس وأمروه بتسليم عربته بناءا على قرار رئاسة الجمهورية بمنع إمتلاك أى مواطن لعربة كروزر.

ولحظتها إستجبت للقرار وسلمت العربة بعد إنزال الركاب والبضاعة إحتراما لقرار مؤسسة الدولة.

إنتظرنا قرابة السنة لإنتظار تعويضي مقابل عربتى التى إشتريتها بحر مالى بعد بيع كل ما أملك من ماشية عندما قررت ترك الترحال والذهاب للسكن بزالنجى من أجل الإستقرار وتعليم أبنائي وأشوف الحياة المدنية وتابع( الفترة ما بين شراء عربتي ومصادرتها لا تتجاوز الثلاثة أشهر وخلاص شالوا منى عربتي وأصبحت بلا شيئ).

وأضاف حمدى إنه كان غائب عن أولاده لأسبوع فى أم دخن وعندما جمعت منه العربة وذهب الى المنزل وجه له سؤال من أبنائه يا أبوى وين عربيتك تلك اللحظة كانت قاسية عليه للرد.

وقال إن عندما باع كل ما يملك إشتري تلك العربة ب(٩٠٠) الف جنيه وبعد سنة من الجمع منحته الحكومة (١٣٥) الف جنيه فقط والركشة حينها كانت ب(١٥٠) الف وزاد( حلم الحياة المدنية إنتهى عندى وتانى رحعت أسرتى الى الفريق بفقدى لكل شيئ).

الى ذلك قال مقرر اللجنة العليا أبكر إبراهيم خليل الشهير ب(جهينة) إنهم بعد جمع عرباتهم من الولايات الخمس أصبحوا معزولين فى المجتمع وكأنهم ليسوا جزءا من الشعب السودانى بدليل شمول القرار جميع الولايات وتطبيقه فقط فى دارفور وتابع( هل كنا شعب نمرة “٢” بظلم الإنقاذ لنا).

وترك جهينة خيارين أمام الحكومة إما بإسترجاع عرباتهم إليهم أو تطبيق قرار الجمع لكل ولايات السودان حتى تتحق العدالة وإما نحن أصبحنا جزء غير أصيل فى هذا السودان لا نمتلك الرقم الوطنى السودانى هذه جزئية لازم نعرفها.

وطالب جهينة حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوى بتسلم ملف قضيتهم والسعى لحلها عاجلا مشيرا إلي أن نجاح الحاكم يكمن فى رفع الظلم عن رعيته التى تأسس الإقليم وتابع ( إذا صاح الثورة دى شعارها حرية سلام عدالة فأين العدالة؟.

وقال نحن مواطنين لا عندنا قضية نشارك فى حكم ولا عندما رغبة فى إحداث فتن لكن حقنا أخذ مننا ظلمنا من قبل النظام البائد وإذا هم بقولوا إنوهنالك قرار جمهوري جمعت به هذه العربات فليأتوا به وإذا كان هذه العربات جمعت من كل ولايات السودان نحن والله مادايرين فيها فلس يصادروها طوالي لأنها قرارات دولة ولكن ننشد العدالة وزاد (نقول للمجلس السيادى إذا أنتم ما مؤتمر وطنى رجعوا لينا حقنا).

وأكد إنهم ذهبوا للجنة إزالة التمكين بالمركز وسلموها ثلاثة شكوى وحتى الآن لم تنظر فيها وتابع (إذا لجنة التمكين حريصة على إسترداد الحقوق ورفع ظلم الإنقاذ فعرباتنا موجودة بالقرب منها فى الخرطوم عليها زيارتها لتتأكد بنفسها.

وأضاف أن العربات التى جمعت من جنوب دارفور فقط والبالغة (٥١٧) عربة التعويض الذي منح بمقابلها فقط (٤٢) مليون جنيه وإذا الحكومة عاوزاه نرده لها فورا مؤكدا تمسكهم كلجنة بحقوق قواعدهم بكافة ولايات دارفور وعدم التنازل عن هذه القضية لحين تحقيق العدالة.