حمدوك يكشف معلومات جديدة حول القاعدة الروسية والتطبيع
الخرطوم : ريناس نيوز
قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن الاتفاق مع الجانب الروسي حول القاعدة على الأراضي السودانية على البحر الأحمر لم يتم تجميده.
وأوضح حمدوك خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، مساء الأحد، أنه كاتفاق مثل سائر الاتفاقيات تحتاج إلى إجازة المؤسسات، وهو ما يوضح أنه يسير في عملية متابعة الإجراءات الخاصة بالاتفاقية.
ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن الاتفاق الإبراهيمي مع إسرائيل، قال إنه سبق وتطرق لهذه المسألة، وأنه سيتم بحثها في إطار اجتماعات المجلس التشريعي بعد قيامه.
وأكد حمدوك، أن مجلس الوزراء سبق واتخذ قراراً بتسليم المطلوبين دولياً في يونيو الماضي، لكن ليكتمل الوضع القانوني للتسليم يجب أن يجاز القرار بواسطة الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وقال حمدوك إنه سبق وتمت إجازة قانون تكوين مفوضية العدالة الانتقالية لكنها لم تشكل بعد.
وأضاف أن تقديمها في حد ذاته يعد نموذجاً وإسهاماً سودانياً ودليلاً لتجربة عدالة انتقالية تحتذى، إذ تستمد شرعية وجودها من الإرث الحضاري في المصالحات وجبر الضرر.
وأكد حمدوك أن المشاورات بين مجلسي الوزراء والسيادة تظل متصلة في جميع القضايا لمعالجة كل ما يتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص ذلك لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكوناً مهماً وفصيلاً من صميم كيان المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه.
وقال: «قدمنا للجنة نبيل أديب كل ما طلبت لإعانتها على إنجاز مهامها دون التدخل في شأنها وذلك لإيماننا أنها يجب أن تظل مستقلة».
ونوه حمدوك إلى أن معالجة عمليات التهريب خاصة الذهب، يجب أن تعالج في شقيها الرقابي على امتداد الحدود، وتشديد القوانين وإقامة بورصة للذهب.
وحول مساعي السودان لحل مشكلات الجوار الإثيوبي بوصفه الرئيس الحالي لمنظمة الـ«إيقاد»، قال حمدوك إن السودان سيبذل كافة جهوده من أجل الحفاظ على وحدة تراب إثيوبيا ومنعها من الانزلاق إلى دائرة التقسيم لاعتبارات كثيرة من بينها التأثير على أمن الإقليم برمته فهي دولة تضم «110» ملايين نسمة، وأن انهيار الدولة هناك سيكون كارثياً، وأن السودان لن يسمح بذلك.
واشار إلى أنه بذل مجهودات في هذا الجانب، وأجرى محادثات على المستويين الإقليمي والدولي شملت الجانب الأمريكي.
وأوضح أن استدعاء السفير السوداني بإثيوبيا كان بغرض التشاور، وأنه عاد اليوم لمقر عمله في أديس أبابا.
