*أمرت بالصرف على الموازنة.. المالية تصدر قائمة ممنوعات وتقيد التعاقدات*
الخرطوم: ريناس نيوز
أمرت وزارة المالية، ببدء الصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022 وذلك بعد أن تمت إجازة موازنة العام المالي 2022م والقوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة، وذلكوبموجب قانون الإعتماد المالي للسنة المالية 2022.
وترتكز موازنة العام المالي على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التوازن للقطاع الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص والشفافية والحوكمة وإصلاح الخدمة المدنية والتي تتطلب توفير موارد مقدرة وإنتهاج سياسات راشدة.
ودعا وكيل وزارة المالية، عبد الله ابراهبم، عقب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق اهدافها، دعا الى الالتزام بضوابط تنفيذها وبمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية وتفاصيل الأداء الفعلي وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.
ووجه ابراهيم، كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، والإلتزام بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010م.
كما وجه بإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية وضرورة إلتزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب (GRP) .
وأبان وكيل المالية بإعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير 2022 وفق كشف الأجور الفعلي لشهر نوفمبر 2021 المعتمد من المراجع الداخلي مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب.
كما وجه وكيل المالية كل المؤسسات والوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر والموازنة لإستلام أمر التخويل حتى يتسنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة.
