جبريل إبراهيم ومالية السودان المنهوبة
بقلم: احمد موسي قريعي
جميعنا بات يُدرك الآن أن وزارة المالية في السودان تمر بأسوأ حالة في تاريخها المعاصر، فقد أطلق عليها دكتور (جبريل) رصاصة الانتقام لظنه أنها “هدفا عسكريا” لابد من القضاء عليه.
فقد شهد عهده فشلا في كيفية إدارة الوزارة، وفشلا في سعر صرف الجنيه السوداني، وفشلا في إيرادات السودان وصادراته، وفشلا في الموسم الزراعي، وارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات.
فقد أخفق “جبريل” في كل شيء له عِلاقة بالاقتصاد السوداني، حتى زيارات “التسول” فقد أخفق فيها، فهداه عجزه وقلة حيلته إلى الاعتماد على الرسوم والضرائب والجبايات التي تؤخذ عِنوة من قوت أبناء الشعب السوداني، فكان طبيعيا أن نرى الإضرابات الفئوية المستمرة والمتكررة هنا وهناك كتعبير عن السخط وعدم الرضا عن سياسات “جبريل” المتخبطة والعاجزة عن فتح أية طاقة أمل تنفذ من خلالها روح التفاؤل إلى الشعب السوداني.
فقد ترك “جبريل” العمل في وزارته وتفرغ لمناصرة ومساندة انقلاب (البرهان – حميدتي) مثلما عارض بقوة تفكيك نظام المؤتمر الوطني، ورفض التعامل مع لجنة إزالة التمكين أيام “حمدوك”.
الغريب في الأمر أن وزير مالية الانقلاب الدكتور “جبريل” يتعامل مع الوزارة كأنها إحدى لجان حركة “الأخوين الإسلامية” خليل وجبريل.
فقد خلط بين عمل لجان حركته وعمل وزارة المالية، كما استدعى هوس التمكين الإسلامي ليحول مالية السودان إلى مجرد “مسرح” للهواة يعرض عليه فشله وفشل وزمرته من الكيزان، فقد حن إلى أيام الحركة الإسلامية التي رضع منها أدبيات “الإسلام السياسي” و”ألف با تا” سياسة، مثلما اشتاق إلى أيام لجنة “خليل وجبريل” ابان صراع القصر والمنشية الذي انتهى لصالح الإنقاذ أواخر التسعينيات.
في الحقيقة لم يختلف “جبريل” أو حركته في توجههما الفكري عن الحركة الإسلامية الأم، فهو يعتمد في إدارة الوزارة على ذات الأدبيات الترابية التي يعتز بها أبناء التيار الإسلامي السياسي في السودان. باعتبارها صادرة عن شيخ عده الكثيرون منهم مفكر ومجدد.
جبريل إبراهيم في حقيقته مجرد(كوز) انتهازي، وأحد تجار الحرب الذين باضت لهم (فرخة السلام) وإن تغطى وتغطت حركته بالتوجه الليبرالي الحر، فقد تنكر لكل ما كان يقوله (أخوه) المرحوم خليل إبراهيم: (نطالب فقط بتوزيع عادل للسلطات والثروات، وقضيتنا هي قسمة السلطة والثروة بعدالة ومساواة)، بل تنكر حتى لرفاقه وأهله ومسيرة حركة العدل والمساواة النضالية.
واضح أن جبريل يُدير اقتصاد السودان عن طريق مبادئ “الكتاب الأسود” ونظرية “المركز والهامش” المملة فكريا، ونسي أن وزارة المالية في حقيقتها المجردة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الاقتصاد في السودان.
لذلك يتعامل معها كحق مكتسب بموجب اتفاقية “سلام جوبا” وعلى هذا له كامل الحق فيما يراه مناسبا في إدارة شؤون “جيبه” الخاص.
