كيانا تتصدى لقرار دفن جثامين المشارح مجهولة الهوية

الخرطوم ـ وكالات

ارتفعت أصوات حملة جديدة للتصدي لقرار دفن آلاف الجثامين مجهولة الهوية في مشارح العاصمة الخرطوم، من دون مشاركة فريق دولي.

وقرر الانقلاب في 5 يونيو، دفن الجثامين المكدسة في مشارح ولاية الخرطوم، عمداً، بواسطة هيئة الطب العدلي.

وفي 12 يونيو، قامت مبادرة (مفقود) مع أسر المفقودين، بتقديم مذكرة للنائب العام تضمنت الرفض الكامل لدفن الجثامين دون إتباع البروتوكولات الدولية وإعطاء الضمان لأسر المفقودين بالعدالة المتمثلة في استجلاب فريق دولي متخصص، وذلك لفقد ذوي الضحايا بصورة خاصة والشعب السوداني بصفة عامة، الثقة في مؤسسة الطب العدلي الوطنية الحالية والمؤسسات العدلية الأخرى المعنية بالأمر.

وقال بيان صادر عن 12 هيئة، حصلت عليه (الديمقراطي)، إن النائب العام لم يرد على هذه المطالب “وهذا إن دل إنما يدل على تَقَاعُس النائب العام عن مسؤولياته في التصدي والتحقيق في الجرائم التي تتنافى مع القوانين والاتفاقيات الدولية الموقع عليها مسبقاً”.

وأشار البيان إلى أن هيئة الطب العدلي ظلت تمارس التضليل، بإعطاء معلومات كاذبة وغير صحيحة لأسر المفقودين، ولأسرتي الشهيد قصي حمدتو والشهيد حسن عثمان أبو شنب، والمفقود إسماعيل التجاني، كما قامت بإرتكاب جرائم تزوير تقارير التشريح للشهيدين بهاء الدين نوري ومحمد إسماعيل

“ودعكر”.

وقرر النائب العام في 8 سبتمبر الجاري، بدء عملية دفن الجثامين ابتداءً من تاريخ 25 سبتمبر 2022 المقبل، دون تلبية مطالب ذوي الضحايا وأسر المفقودين.

ويشارك في حملة رفض الدفن حتى الآن، تجمع أسر المفقودين، مبادرة (مفقود)، (غاضبون بلا حدود)، منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة 2018، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، لجنة المعلمين السودانيين، المجموعة السودانية لحقوق الإنسان (حقوق)، التحالف الديمقراطي للمحامين، نقابة الصحفيين السودانيين، لجنة الأطباء المركزية، (لا لقهر النساء)، (محامو الطوارئ) و عدد من تنسيقيات لجان المقاومة .

ودعت هذه الهيئات في البيان المشترك جميع الكيانات الثورية ولجان المقاومة والأجسام المطلبية والمهنية والنقابات وجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية والتي تهتم بحقوق الإنسان وجميع الناشطين والمهتمين بالشأن العام المتعلق بتحقيق العدالة؛ بالتوحد سوياً للتصدي لهذا القرار، والتأكيد والإصرار على مطالب أسر المفقودين وذوي الضحايا، لحفظ كرامة الإنسان السوداني وتحقيق العدالة.

وأضاف البيان: “نحن الآن نواجه إرتكاب أبشع أنواع الانتهاكات بواسطة السلطات الانقلابية التي هي بصدد ارتكاب جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم الشنيعة وغير الإنسانية في حق الجثامين مجهولة الهوية، إبتداءً من عملية إخفائهم قسرياً ومروراً بمعاناة أسرهم التي ظلت تعاني من التردد إلى المشارح ورؤيتهم للمشهد المُهين للجثامين التي يتم التعامل معها بعدم إنسانية وعدم مسؤولية في جميع مشارح ولاية الخرطوم، ما ألحق بهم الأذى النفسي والبدني، وجعلهم في دوامة من التَرَقّبَ والخوف والانتظار لمعرفة مصير أبنائهم، وذلك انتهاك للكرامة الإنسانية، وحق الشعب السوداني فى تحقيق العدالة”.

وقبل ثلاثة أيام، أعلنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين، عن توصلها لعمليات فساد واسعة في مشارح العاصمة الخرطوم، وكشفت أن قرار النائب العام لدفن الجثث لم يشمل التحقيق.

وكشفت عن تسجيلها لاعترافات قضائية لعمال وفنيي التشريح بعمليات بيع جثث لمجهولي الهوية، حيث توصلت التحقيقات إلى تجارة أعضاء بشرية داخل المشارح، علاوة على تسجيلها اعترافات قضائية تثبت تزوير التقارير المقدمة إلى لجنة المفقودين بأعداد الجثامين التي تم دفنها، أي أن ما يكتب في التقارير يخالف الواقع.

وأفادت بأن مشرحة أم درمان تحتفظ بعينات عظام لمجهولي هوية أرسلت إلى الأدلة الجنائية بعد مرور فترات زمنية طويلة وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعفن عدد من العينات وعدم صلاحيتها للفحص.