وضع السودان في موقع متقدم.. “ريناس نيوز” تنشر تقرير الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر

وكالات: ريناس نيوز

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقرير الاتجار بالبشر لعام 2022 الذي سلط الضوء على مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، والجهود التي بذلتها الدول طوال العام الماضي لمعالجتها.
وحدد التقرير، الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، ثلاثة مستويات للدول بناء على مدى استيفائها للمعايير في مكافحة الظاهرة، وقد حلت دولا مثل روسيا والصين واليمن وسوريا وجنوب السودان، في مواقع متأخرة، فيما جاءت دول عربية واحدة ضمن أفضل الدول.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقدمة التقرير إن “المتاجرين بالبشر ينتهكون الحق الأساسي للإنسان في الحرية”، وأشار إلى أن “هذه الجريمة المؤسفة تحدث في كل مكان، لاسيما في المجتمعات الأكثر عرضة للخطر”.
وأوضح أن تقرير هذا العام صدر “وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا”، مشيرا إلى “قلق بالغ إزاء مخاطر الاتجار بالبشر التي يواجهها الأفراد الذين نزحوا داخليا بسبب الحرب، والفارين من أوكرانيا، الذين يشكل النساء والأطفال 90 في المئة منهم”.
وذكر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي والتأثيرات الأوسع الأخرى للحرب الروسية تؤدي “إلى تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم”.
كما أن أزمة المناخ أدت أيضا إلى تفاقم الاتجار في البشر بين الفئات المستضعفة، وعلى الرغم من أن تغير المناخ لا يميز بين السكان، فإن “المشردين والمهاجرين المعرضين للخطر والسكان الأصليين والنساء والأطفال والأقليات هم أكثر عرضة للاستغلال”.
وتشير الوزارة إلى قانون منع تجنيد الأطفال الأميركي، الذي يطلب من وزارة الخارجية تحديد الحكومات الأجنبية التي تجند الأطفال في الجيوش أو قوات الأمن، ويحظر تقديم المساعدات العسكرية لها.
ومن بين الدول المشمولة هذا العام أفغانستان وإيران واليمن وروسيا والصومال وسوريا.
وأشار التقرير إلى 11 حكومة لديها “سياسة أو نمط” موثق للاتجار بالبشر في البرامج الحكومية أو التابعة لها، وهي أفغانستان، وميانمار (بورما) وكوبا، وإريتريا، وإيران، وكوريا، وروسيا، وجنوب السودان، وسوريا، وتركمانستان، واليمن.
ويشير إلى قصة “كالي” التي نشأت في فنزويلا ووجدت فرصة عمل عبر الإنترنت للعمل لدى أسرة ثرية في مصر، لكن بوصولها إلى منزل الأسرة الفخم، صادرت شركة التوظيف جواز سفرها وعاشت في قبو المنزل مع سبع نساء أخريات، أجبرن على العمل لمدة 18 ساعة بدون أجر، قبل أن تتمكن من الهرب والعيش في بنما.
وتكرم وزارة الخارجية الأميركية سنويا الأفراد من جميع أنحاء العالم الذين كرسوا حياتهم لمكافحة الاتجار بالبشر رغم المخاطر والصعوبات التي تواجههم. وجاء في تقرير عام 2022 أسماء ستة أشخاص يتحدرون من الأردن، وبنغلادش، وأوكرانيا، وليبريا، وبولندا، وتايلاند.
ويورد التقرير اسم الرائد الأردني، محمد الخليفات، الذي بذل جهودا من خلال إدارته لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، وشملت جهوده زيادة التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وإيجاد طرق جديدة للتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية واتحاد المرأة الأردنية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.
ويبرز اسم كاترينا شيريباخا، رئيسة منظمة “لا سترادا أوكرانيا” المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا، التي بذلت جهودا من خلال “التخطيط الاستراتيجي”، والتعاون مع المعنيين في الداخل والخارج، ومن خلال توسيع نطاق الخط الساخن الذي قدم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر والعنف القائم على النوع والعنف المنزلي على مدار الساعة.
ومنذ بدء الغزو الروسي، شهد الخط الساخن زيادة كبيرة في طلبات المساعدة، مما مكن الآلاف من الأوكرانيين من الوصول إلى المعلومات والنصائح والمساعدة لحمايتهم من الاتجار والاستغلال.
ويورد التقرير خريطة بالدول بحسب مدى امتثالها لقانون حماية ضحايا الاتجار والعنف لعام 2000، وهي مقسمة إلى ثلاث مستويات: المستوى 1 (في الخريطة باللون الأخضر): وهي الدول التي تلبي حكوماتها بالكامل الحد الأدنى من معايير القانون للقضاء على الاتجار بالبشر، وورد فيها اسم دول عربية واحدة هي البحرين. وتشمل القائمة أيضا الولايات المتحدة، وأستراليا والنمسا، وألمانيا، والسويد، والمملكة المتحدة ودولا أخرى.
والمستوى 2 (اللون الأصفر): هي البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، وجاء فيها مصر، والعراق، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والسودان، والإمارات، وتونس، وتركيا.
وقائمة المراقبة من المستوى 2 (البرتقالي) وهي البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، لكن أعداد الضحايا فيها كبيرة جدا وتتزايد وحكوماتها لا تتخذ إجراءات ملموسة، أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود، وورد فيها الجزائر والكويت وإثيوبيا وموريتانيا وجيبوتي وبلدان أخرى.
والمستوى 3 (الأحمر) يخص البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير القانون ولا تبذل جهودا كبيرة لتفعل ذلك، مما يجعلها عرضة لقيود أميركية للمساعدات. وجاء فيها بلدان مثل أفغانستان، والصين، وروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، وسوريا.
ووضعت خانة لدول تعتبر “حالات خاصة” وهي الصومال واليمن وليبيا.