وكالات: ريناس نيوز

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الأزمة الأوكرانية الجارية حاليا تؤثر سلبا على الأمن الغذائي في شرق إفريقيا من خلال انخفاض الإمدادات الغذائية وإمكانية الوصول للمواد الغذائية والوقود والأسمدة وارتفاع أسعارها.
وقال برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له عن أوضاع الأمن الغذائي في شرق إفريقيا إن القيود المفروضة على صادرات الحبوب والزيوت النباتية والأسمدة تصاعدت منذ بداية الصراع الأوكراني الروسي، حيث وصل حجمها إلى مستويات أزمة الغذاء العالمية لعام 2008 وذلك من حيث حصتها من التجارة العالمية.
ولدى إشارته إلى الاعتماد الكبير لمنطقة شرق إفريقيا على واردات الأغذية والأسمدة، ذكر برنامج الأغذية العالمي أن الأزمة الأوكرانية يمكن أن تزيد من تفاقم حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل في دول منطقة شرق إفريقيا.
وقدّر برنامج الأغذية العالمي أن التضخم الناتج عن أزمة أوكرانيا يمكن أن يدفع عدد إضافي يتراوح بين 7 و10 ملايين شخص إلى الجوع الحاد في شرق إفريقيا في عام 2022.
وأضاف أن “المنطقة شهدت بالفعل قفزات كبيرة على المدى القصير في أسعار القمح والخبز والوقود والأسمدة ونقصا واسع النطاق في الوقود وكانت أكثر المتضررين كينيا والصومال وأوغندا وإثيوبيا وجنوب السودان وبوروندي”.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فرضت أوكرانيا وروسيا قيودا على صادرات القمح والمنتجات الغذائية الأخرى بما يعادل 42 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية في المنتجات المقيدة. وأشير إلى أن إندونيسيا حظرت صادرات زيت النخيل بينما فرضت تركيا وقرغيزستان وقازاقستان حظرا على تصدير مجموعة متنوعة من منتجات الحبوب.
وقال التقرير إن ما يقرب من نصف السعرات الحرارية الغذائية المستوردة في أوغندا (43 في المائة) وإريتريا (43 في المائة) والسودان (47 في المائة) تأثرت بقيود التصدير ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حظر تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا.
ولفت إلى أن حصة الصادرات العالمية المقيدة إلى كينيا تبلغ 20 في المائة، وفي الصومال (20 في المائة) بينما تقل نسبيا في جنوب السودان (9 في المائة).
وقال برنامج الأغذية العالمي إن أسعار الوقود قفزت بنسبة 5 في المائة إلى أعلى مستوى تاريخي لها في كينيا، في حين ارتفعت أسعار القمح بنسبة 59 في المائة في إثيوبيا، وهي الأعلى منذ عام 2016، في غضون أسبوعين فقط من الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أن أسعار الأسمدة تضاعفت في كينيا وارتفعت بواقع ثلاثة أضعاف في إثيوبيا، وهو ما سيؤثر إلى جانب أسعار الوقود على غلة عام 2022 وإنتاج المحاصيل ويزيد من تفاقم أزمة أسعار الغذاء.