الحلو وعبدالواحد محمد نور يوقعان على إعلان سياسي تعرف على التفاصيل
ريناس نيوز
إلتقَى وفد رفيع من قيادتي الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال بقيادة رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي – القائد/ عبد العزيز آدم الحلو، ووفد من حركة تحرير السُّودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس الحركة والقائد الأعلى لجيش تحرير السُّودان – بالمناطق المُحرَّرة – كاودا (جبال النوبة) في الفترة من : 25 يوليو – 29 يوليو 2021. وبعد حوار عميق وجدِّي وشفَّاف إستصحب النضال التَّاريخي طويل الأمد للشعوب السُّودانية المُهمَّشة من أجل الحرية والعدالة والمُساواة والكرامة الإنسانية، حيث ناقش اللقاء كافة القضايا الوطنية المصيرية المُلِحَّة وقضايا الإنتقال والراهن السِّياسي – إتَّفق الطرفان على الآتي :
أولاً: إن وحدة الدَّولة السُّودانية لا بد أن ترتكز على : العلمانية، الدِّيمقراطية، الليبرالية، المواطنة المُتساوية اللامركزية، التنمية المُتوازنة، الإرادة الحُرة لشعوبها، الوحدة الطوعية وحق جميع الشعوب السُّودانية في تحديد مصيرها ومُستقبلها الإداري والسِّياسي كحق إنساني وقانوني وديمقراطي أصيل ومبدأ سيادة حكم القانون.
ثانياً: أكَّد الطرفان إحترامهما لأي وسائل وآليات يُمكن أن تُفضي إلى الحل الجذري للأزمة السُّودانية التاريخية وإعادة هيكلة الدَّولة على أسُس جديدة.
ثالثاً: أكَّدت الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال تفهُّمها وتأييدها للحوار (السُّوداني – السُّوداني) الذي تطرحه حركة / جيش تحرير السُّودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور.
رابعاً: أكَّدت حركة / جيش تحرير السُّودان تفهُّمها وتأييدها لإعلان المباديء الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول/ عبد الفتَّاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال القائد/ عبد العزيز آدم الحلو في 28 مارس 2021 – ودعمها لموقف الحركة الشعبية في مسودَّة الإتفاق الإطاري التي طرحتها في المفاوضات بمنبر جوبا.
خامساً: أكَّد الطرفان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية. وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسَّسات الدَّولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السُّودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة.
سادساً: أكَّد الطرفان على ضرورة الإعتراف بالملكية العُرفية للأراضي وإستخداماتها بما يُحقِّق العدالة والعمل بموجبها والإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية إستخدام الدَّولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة. كما أكَّد الطرفان على إن الحل الشامل للمشكلة السُّودانية لا بد أن يتضمَّن قضايا الأرض بما يضمن إرجاع جميع الحواكير التي أُنتزعت أثناء الحروب إلى مُلَّاكها الأصليين.
سابعاً: أكَّد الطرفان على ضرورة توفير الأمن وتهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين والتنمية لتلبية إحتياجات المناطق التي تمت فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنساية وجرائم الحرب وتصحيح الإختلالات التاريخية للتنمية وتخصيص الموارد لها ووضع تدابير لجبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للنازحين واللاجئين وجميع المُتضرِّرين وخاصة الذين تم إستهدافهم على أسس سياسية وعرقية خلال إندلاع الحروب.
ثامناً: يؤكِّد الطرفان على تطبيق العدالة الإنتقالية والمُحاسبة التَّاريخية على جميع الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإغتصاب والإنتهاكات المادية والمعنوية في حق الشعوب السُّودانية، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بـ(لاهاي) وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير.
تاسعاً: إصلاح القطاع الإقتصادي وإعادة هيكلة الإقتصاد السُّوداني ومؤسَّساته، وإدارة وتقاسُم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السُّودان بما يُحقِّق الرفاهية ويوفِّر فرص العمل ويُشجِّع العمل المُنتج بإعتبار ذلك من أهم مُتطلَّبات قسمة الثروة التي يجب أن تقوم على مبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الحروب وتنمية الأقاليم وترشيد إستخدام الثروات القومية وحماية البيئة مع الأخذ في الإعتبار إستحقاقات الأجيال القادمة.
عاشراً: تحرير الشعوب السُّودانية من الظلم والإضطهاد والإعتراف بالتعدُّد الإثني والثقافي والدِّيني وإنزاله إلى أرض الواقع عبر مؤسَّسات وسياسات وتدابير تعكس هذا التنوُّع وتُظهِر المُشاركة الفاعلة في تكوين الهوية السُّودانية، وتمكين المجموعات المُتباينة في إدارة شؤونها الدِّينية واللغوية والتمتُّع بثقافاتها الخاصة بحيث أن لا تُبنَى الهوية الوطنية للدَّولة على ثقافات عرقية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو جهوية. كما يجب عدم إختزال الهوية الوطنية للدَّولة في أي من مُكوِّناتها الأُحادية، ويجب أن تعكس التنوُّع الثقافي في البلاد.
حادي عشر: يُشيد الطرفان بالدور العظيم الذي قام به الشباب والمرأة (الكنداكات) ولجان المُقاومة ولجان الأحياء، وكل مُنظَّمات المجتمع المدني في ثورة ديسمبر المجيدة 2018، وتشجيعهم ودعمهم في تولِّي مواقع قيادية في المجتمع والدَّولة.
إثني عشر: تعزيز دور المرأة في كافة المجالات ومُحاربة العادات والتقاليد الضارة التي تُساهم في الحط من كرامتها والتقليل من شأنها وسن قوانين وتشريعات تُجرِّم ذلك، والمُصادقة على كافة الإتفاقيات المُتعلِّقة بحقوق المرأة وخاصة إتفاقية مُناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والعمل على أن تكون كل هذه الإتفاقيات جزءاً من القانون السوداني والدستور الدائم.
تم التوقيع على هذا الإعلان يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من يوليو 2021
القائد/ عبد الواحد محمد أحمد النور.
رئيس حركة / جيش تحرير السُّودان
والقائد الأعلى لجيش تحرير السُّودان.
القائد/ عبد العزيز آدم الحلو
رئيس الحركة الشعبية والقائد العام
للجيش الشعبي لتحرير السُّودان – شمال