*الكشف عن “4” مقترحات لحل الأزمة السياسية.. تعرف عليها*
الخرطوم: ريناس نيوز
كشفت مصادر رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء، أن المشهد السياسى الراهن فى السودان يشهد اتجاها نحو إجراء حوار «سودانى ــ سودانى» بمبادرة من مديرى الجامعات السودانية وعدد من العسكريين السابقين وكبار المفكرين بهدف إعادة الاتزان السياسى للدولة؛ حيث تم طرح 4 مقترحات لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة.
وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن المقترح الأول يتضمن «تشكيل مجلس سيادى جديد من 5 أعضاء يضم 2 عسكريين و3 مدنيين، على أن يتولى رئاسة المجلس شخصية عسكرية متقاعدة».
أما المقترح الثانى يتضمن «إلغاء مجلس السيادة، وتشكيل مجلس وزراء جديد على أن تكون السلطة الحاكمة فى يد المجلس، بجانب تشكيل مجلس للدفاع والأمن يضم الأعضاء العسكريين الحاليين فى مجلس السيادة».
فيما يتضمن المقترح الثالث الذى يتضمن 15 بندا، «تشكيل مجلس سيادة جديد تكون له اختصاصات مُحدودة»، وهى «رعاية وتسهيل عملية السلام والإشراف على تنفيذها على أرض الواقع، المصادقة على قضايا العدالة الانتقالية وكل أعمال المفوضيات».
كما يتضمن المقترح ضرورة تشكيل لجنة مصغرة لتقديم الترشيحات ليتم تشكيل مجلس الحكماء بصورة عاجلة، مع تكوين مفوضية الانتخابات وكتابة السجل الانتخابى وتحديد موعد لانتخابات الحكم المحلى والاستفادة من تجربة الهند ونيجيريا فى تعميم البطاقة الانتخابية بديلا للتعداد، بجانب الإسراع فى تعيين رئيس القضاء والنائب العام من داخل ديوان القضاء والنيابة مع إجازة قانون مفوضية القضاء العالى لتقوم بتشكيل المحكمة الدستورية، وإعادة هيكلة وقانون لجنة إزالة التمكين وتعيين قضاة وقانونيين وخبراء ماليين لتتمكن من القيام بمهامها بصورة مهنية.
ويشمل أيضا تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المفسدين والذين ارتكبوا جرائم فى حق الوطن والشعب من قبل رئيس القضاء، وتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية والحقيقة والمصالحة، واعتماد مسار دارفور فى اتفاقية جوبا.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح الرابع يتضمن «استمرار حكومة تصريف الأعمال الحالية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة»، بحيث أن تكون للرئيس الشرعية الدستورية ويتم تحديد فترة انتقالية لمدة عام أو عامين تُمكنه من إجراء انتخابات برلمانية وكتابة دستور دائم للبلاد وتشكيل جميع هياكل السلطة، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية مجددا برئيس جديد منتخب، حتى تستقر البلاد، على أن يتم تنفيذ ذلك المقترح فى فترة من 6 لـ 12 شهر اعتبارا من تاريخ توافق جميع الأطراف عليه.
وأكدت المصادر أنه فى حال التوافق على أى مقترح من المقترحات السالف ذكرها، سيتم تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التى تم توقيعها بين المكونين المدني والعسكري عام 2019، والتى تم تعديلها بما يتلائم مع اتفاق «سلام جوبا» عام 2020، بحيث تتوافق سياسيا وقانونيا مع أى من تلك المقترحات باعتبارها الدستور الحالى الذى يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية.
وأكدت المصادر أن المقترح الثانى يلقى قبولا كبيرا بين أطراف التشاور حيث يُعد الأوفر حظا فى تنفيذه، مضيفة أن المشهد متحرك وربما يتعدل إلى أى من هذه السيناريوهات حتى يحقق القبول التام.
وأشارت المصادر إلى أن مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية فى السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، والتى تهدف للخروج بالبلاد من حالة الاستقطاب الشديد القائم حاليا، لن تحقق جدواها الحقيقى لاسيما فى ظل صعوبة المشهد السياسى وتعدد أطرافه وتوسيع فولكر لقاعدة مشاوراته السياسية التى أطلقها مع الفاعلين بالمشهد منذ مطلع شهر يناير الماضى، فضلا عن طول المدة الزمنية التى يريدها لإتمام مبادرته فى حين أن الوضع الحالى فى السودان لا يسمح بذلك مطلقا.
وأضافت المصادر أن فولكر من شأنه تثبيت أركان الاتفاق الذى سيصل إليه الحوار «السودانى ــ السودانى» ومتابعة تنفيذه.
وأكدت المصادر أن فولكر سينتهى من المشاورات السياسية بعد غد الخميس، وسيُعلن تفاصيل مبادرته الأممية يوم السبت المقبل.
