قوات مشتركة لفرض هيبة الدولة وحسم التفلتات الأمنية بنهر النيل .
الدامر – ريناس نيوز : انس الحموني
أصدرت والي نهر النيل دكتورة آمنه أحمد محمد أحمد المكي قراراً بتشكيل قوات مشتركة لحسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة بالولاية.
وتضم القوات المشتركة على مستوى الولاية والمحليات القوات المسلحة (سلاح المدفعية، الفرقة الثالثة مشاه)، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة.
ووفق القرار تقوم القوات المشتركة بحسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة بكافة أنحاء الولاية ورصد وضبط المركبات الغير مقننه والمركبات بدون لوحات وضبط الاسلحة الذخائر الغير مرخصة ومنع التجنيد غير القانوني بجانب منع إغلاق الطرق العامة والكباري والمؤسسات الحكومية والمرافق الإستراتيجية واي سلطات أخرى يراها الوالي ضرورية.
وبموجب هذا القرار يتم تكوين غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين للقوات المسلحة والشرطة والمخابرات والنيابة العامة.
وتختص الغرفة بوضع خطط عمل القوات المشتركة وتنسيق تحركاتها ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي يتطلبها عمل هذه القوات ورصد وجمع المعلومات المطلوبة عن السلاح والمركبات غير المقننه والظواهر السالبة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واي سلطات أخرى توكل إليها.
وبموجب أحكام هذا القرار تعمل القوات تحت الإشراف المباشر لقادة الاجهزة العسكرية والأمنية ومرافقة وكيل النيابة في كل تحركاتها كذلك تحديد الدعم اللوجستي المطلوب من المركز ورفعه للجنة أمن الولاية.
ووجه القرار قادة الاجهزة العسكرية والامنية بوضع الميزانيات المطلوبة وفق الخطط على أن تقوم وزارة المالية والقوى العاملة بتوفير الميزانية المطلوبة فور التصديق بها ويتم الصرف عبر قادة الوحدات لمنسوبيهم وفق الربط المقرر للكل.
وألزم القرار غرفة العمليات المشتركة برفع تقارير دورية للجنة أمن الولاية كما وجه جميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ الفوري لهذا القرار.
