انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور بعد اتفاق سلام جوبا.
بقلم:ادم موسي (obama )
مدافع عن حقوق الإنسان.
توقيع اتفاق سلام جوبا في أكتوبر ٢٠٢٠م بين الجبهة الثوررية السودانية وحكومة الفترة الإنتقالية بقيادة السيد رئيس الوزراء السابق د عبدالله حمدوك ،تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور ضد المدنين النازحين منها أصبح الحديث عن استقلالية الأجهزة العدلية في السودان وسياسة الافلات من العقاب،خصوصاً النيابة العامة محل شك وانتقادات واسعة من قبل الشارع السوداني خاصة قبل قادة الانقلاب البرهان وحميدتي وولاة ولايات دارفور.
أحداث ولاية غرب دارفور الجنينة معسكر كرندنق في مارس ٢٠٢٠م التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الأنسان حيث تم قتل ما يقل عن (١٦١) قتيلا من النازحين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقايق ورفعت اللجنة تقريرها للنائب العام ولن يتم القبض على المتهمين وهم طلقاء في ظل اتفاق سلام جوبا ووجود حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي ومحمد عيسي عليوة نائب الحاكم علي رأس السلطة الاقليمية بدون اي قانون يستندون أليه في الحكم لتنظيم العلاقة بينه وبين الولايات .
ثانيا اتفاق سلام جوبا فشل في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان في إقليم دارفور منها الهجوم علي مستري في ولاية غرب دارفور الجنينة وجبل مون في مارس ٢٠٢٢م التي شهدت عمليات حرق حيث تم قتل وسلب ونهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والصراع حول الموارد بين مجموعات سلام جوبا والدعم السريع علي المنطقة الغنية بالموارد خاصة الذهب .
الهجوم علي منطقة دارمقطاع في ١٠/٦/٢٠٢٢م من قبل مليشيات مسلحة مدعومة بالدعم السريع علي المنطقة وتشريد عشرات الآلاف من السكان
الانفلات الأمني التي تشهده ولايات دارفور غرب وشرق ووسط وجنوب وشمال دارفور في ظل وجود قوات مجموعة سلام جوبا التي كُلفت بحماية المدنين الا انها فشلت في توفير ابسط مقومات الحياة للمواطنين وهو الأمن.
ثانيا كل ولاة الولايات هم رؤساء لجان للامن لكنهم ليس لديهم سيطرة علي القوات المختلفة الجيش والشرطة والدعم السريع وقوات الحركات المسلحة مجموعة سلام جوبا.
الانفلات الأمني انعكس علي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهذا ينذر بكارثه كبري لا تحمد عقباها في هذه الولايات ،كذلك موضوع الافلات من العقاب وهذا شجع عدد كبير من المجرمين لمواصلة ارتكاب الجرائم ضد المدنين ،كذلك غياب دور النيابة العامة والشرطة في حفظ أرواح المواطنين والقبض علي المجرمين.
كثرة الاعتداءات علي المزارعين من قبل الرعاة في مزارعهم واتلاف عدد كبير من الأراضي الزراعية في ولاية شمال دارفور خاصة مناطق طويلا وكولقي و محلية سرف عمرة وكذلك ولايتي غرب دارفور ووسط دارفور وهذا ينذر بكارثة كبيرة تتمثل في المجاعة لان كل سكان الإقليم يعتمدون علي الزراعة المطرية.
فشل حاكم إقليم دارفور مناوي وقادة مجموعة سلام جوبا في تشكيل قوات لحفظ الأمن في دارفور من قبل الجماعات المسلحة كذلك الهجوم علي معسكرات النازحين وهذا يؤكد ان مجموعة سلام جوبا التي وقعت باسم شعب دارفور لا تمثل الا نفسها والدليل علي ذلك صراعهم حول السلطة ودعمهم للانقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م الذي أسقط الحكومة المدنية بقيادة السيد رئيس الوزراء السابق د عبدالله حمدوك .
ثانيا المشاركة في السلطة لمجموعة سلام جوبا سواء كان علي مستوي الجهاز التنفيذي والسيادي وحكومة إقليم دارفور تتم عن طريق الولاء الاجتماعي والقبلي وهذا مؤشر خطير؛ كذلك توظيف عناصر النظام البائد في حكومة الإقليم.
الحركات المسلحة التي وقعت علي سلام جوبا أصبحت ملاذ امن لكل عناصر النظام البائد ،تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور خاصة بعد انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م وهذا تتحمله مجموعة سلام جوبا.
مجموعة سلام جوبا لايهمها تحقيق العدالة للضحايا سواء كان قضية المحكمة الجنائية الدولية ICC ؛الافلات من العقاب شجع المجرمين في مواصلة انتهاكات جسيمة لحقوق الأنسان.
انهيار الخدمات في معسكرات النازحين بعد طرد المنظمات الإنسانية وخروج بعثة اليوناميد ضاعف معاناة النازحين ،بينما قادة الحركات المسلحة مجموعة سلام جوبا مستقرين في الخرطوم بما فيهم حاكم إقليم دارفور مناوي ،الذي يتجول خارجيا بأسم الإقليم ووجوده في الخرطوم اكثر من إقليم دارفور.
علي قادة النازحين الاسراع في هيكلة المؤسسات التي تمثلهم حتي تتمكن من إيصال صوتهم للعالم .
نحي مجهودات هيئة محامي دارفور وشركاؤهم لبعت الهيئة دورا كبير في قضية دارفور حتي تم ايصالها للمؤسسات الدولية،ولا تزال هيئة محامي دارفور تقوم بمساعدة الضحايا في تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين وتسليم المطلوبين لدي العدالة الدولية علي رأسهم البشير وزمرته ومنع الافلات العقاب .
استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسه المليشيات المسلحة وحتي بعض الحركات المسلحة التي وقعت علي سلام جوبا ،هذا يحتاج تسليط الضوء عليه من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والناشطين والمؤسسات الدولية.
ونواصل …………
