*وثائق أميركية تكشف استمرار تعاقد الجيش السوداني مع شركة يرأسها ضابط استخباراتي إسرائيلي*

وكالات: ريناس نيوز

كشفت وثائق وزارة العدل الأميركية عن استمرار تعاقد الجيش السوداني مع شركة “لوبي” أو علاقات عامة واستشارات يترأسها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.

ويعود بدء التعاقد بين الشركة – التي تتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرا لها- وبين المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى يونيو 2019 عقب الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في أبريل من العام نفسه.

وتدّعي الوثائق التي اطلعت عليها الجزيرة نت أن شركة “ديكنز آند ماديسون” لم تقم بأي أنشطة لخدمة مجلس السيادة العسكري الحاكم في السودان خلال الأشهر الستة الأخيرة داخل الولايات المتحدة، وأن أنشطتها لصالح المجلس العسكري الحاكم في السودان قد جرت خارج الأراضي الأميركية.

وأظهرت قاعدة بيانات وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بوزارة العدل، استمرار تعاقد شركة “ديكنز آند ماديسون” مع مجلس السيادة السوداني العسكري الذي يترأسه الفريق عبد الفتاح البرهان.

ووقّع العقد آري بن ميناشي رئيس شركة “ديكنز آند ماديسون”، وهو ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية، في حين وقّعه من الجانب السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس السيادة وقائد قوات الدعم السريع يوم 17 يونيو 2019.

وجاء عقد الاتفاق في 5 صفحات مفصلا عددا من الخدمات تقدمها الشركة مقابل 6 ملايين دولار سنويا، وشملت مهام الشركة أنشطة تقليدية، منها الترويج للنظام السياسي الجديد في السودان بين أفرع السلطة التنفيذية الأميركية والتشريعية ممثلة في مجلسي الكونغرس وبين وسائل الإعلام الأميركية والمراكز البحثية المعنية.

وتضمنت المهام كذلك العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وترتيب لقاء بين قادة السودان الجدد والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

واستمر تعاقد المجلس العسكري السوداني مع شركة “ديكنز آند ماديسون” كما تشير وثائق وزارة العدل عقب هيمنة المكون العسكري على السلطة في 25 أكتوبر 2021.

كومنذ تنحية المكون المدني واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأغلبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة تدهورت بشدة صورة الجيش السوداني، خاصة بعد استخدام العنف وقتل العشرات من المتظاهرين المطالبين بحكم مدني ديمقراطي.

وحدّثت شركة “ديكنز آند ماديسون” بياناتها المقدمة يوم 27 يناير الماضي لوحدة “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” بوزارة العدل الأميركية، وذكرت الشركة أن “كل الأنشطة التي قامت بها بالنيابة عن المجلس الانتقالي للسودان تمت خارج الولايات المتحدة”.