*موجهات لضبط المال العام بنهر النيل*
الدامر: أنس الحموني
شددت وزارة المالية بولاية نهر النيل على ضرورة التزام الوحدات الحكومية بضوابط تنفيذ موازنة الولاية للعام 2022م لضبط المال العام.
وأكدت مدير عام وزارة المالية، آمال فرج الله حرص وزارتها على تنفيذ المشروعات والبرامج لمختلف المؤسسات والوحدات إستناداً على الخطط الموضوعة ووفقاً للاولويات بما يتناسب مع إيرادات الولاية.
وأضافت خلال الإجتماع المشترك صباح اليوم بدائرة التربية بالولاية سعي الوزارة لتهيئة بيئة العمل وتوفيق أوضاع العاملين لتسيير دولاب العمل.
وتابعت أن المالية وضعت أولوية لتكملة المشروعات التي بدأ بها العمل في الفترة السابقة وتأهيل وتشييد مباني مدارس المرحلة المتوسطة.
من ناحيته أشاد رئيس دائرة التربية بالتعاون والتنسيق الكبير من وزارة المالية فيما يخص العملية التعليمية، مستعرضاً عددا من المعوقات التي تواجه العملية التعليمية فيما يتعلق بنقص المعلمين خاصة في المناطق الطرفية والتغذية المدرسية، مشيراً الى النقص الكبير في الوظائف العمالية بمدارس الأساس والثانوي، داعياً إلى فتح فرص التعيين حسب المناطق وتسهيل إجراءات التعيين للوظائف العمالية.
