والي نهر النيل تشهد توقيع وثيقة الصلح بين قبيلتي الأرياب والرباطاب
امري – ريناس نيوز : انس الحموني
شهدت والي نهر النيل دكتورة آمنه أحمد محمد أحمد المكي ظهر اليوم توقيع وثيقة الصلح بين الأرياب والرباطاب بقرية أمري بمحلية ابو حمد شمالي الولاية رافقها خلالها مدير عام شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة وأمين عام الحكومة الأستاذ الحاج بله سومي ورئيس دائرة الصحة د/ محمد حسن مصطفى أبو مرين والمدير التنفيذى لمحلية ابوحمد بدر الدين ابراهيم واعضاء لجنة الأمن بالمحلية.
وثمنت والي نهر النيل المجهودات الكبيرة التي بذلتها اللجنة الأمنية بمحلية ابو حمد وسكرتارية الحرية والتغيير والادارات الأهلية ومشايخ وخلاوى كدباس والغبش وود الفكي علي والمسيد حتى توجت بتوقيع وثيقة الصلح.
واشارت آمنة المكي إلى دور الإدارة الأهلية في وضع الحلول للمشاكل وقالت نعترف بنظارنا ومشايخنا وعمدنا وأضافت قائلة (الماعندو كبير يفتش ليهو كبير).
وأوضحت أن الإدارة الأهلية يتم استخدامها من قبل النظام البائد عبر القبيلة وأجسام غير شرعية لأغراض سياسية.
وقالت ان الوطن يسع الجميع ونهر النيل هي حاضنة لكل السودان والجميع يتعايش بأمان وسلام مشيرةً إلى جهود حكومتها لترسيم الحدود مع الولايات المجاورة عبر لجنة قومية خلال الفترة المقبلة.
وأبان ممثل عموديات الرباطاب خليفة الشيخ الصائم أن هذه القبائل تعيش في سلام منذ أمد بعيد عبر التواصل والترابط الاجتماعي.
واكد أن هناك كثير الرسوم المتعلقة بالتعدين الأهلي يتم تحصيلها بطريقة غير قانونية داعياً الدولة إلى الإطلاع بدورها في تحصيل الرسوم وإيقاف الجبايات الأهلية.
فيما أشاد عمدة الأرياب بجهود الادارات الأهلية والخلاوى والمكونات السياسية ولجنة أمن الولاية في وضع حد للنزاع بين القبيلتين مشيراً للارتباط الكبير بينهما قائلاً أن هذه نقطة بداية لتنمية وخدمة محلية ابو حمد.
وأشار ممثل الحرية والتغيير شاذلي محمود إلى القبضة الأمنية وتكميم الافواه من قبل النظام البائد وقال لا نقبل القبلية وشعارنا هو الحرية والسلام والعدالة وان السودان يسع الجميع.
وطالب محمود الدولة بان تطلع بمهامها وحسم التحصيل خارج مظلتها مشددا على ضرورة توفير الخدمات الضرورية للمواطن بالمحلية واضاف قائلاً (محلية ابو حمد تقبع على تل من المعادن ولا تتوفر بها ابسط الخدمات).
وتلى قاضي محكمة بربر مولانا هيثم مصطفى بنود وثيقة الصلح بين الأرياب والرباطاب مؤكداً أن مرجعيتها قانونية مشيدا في الوقت نفسه بكل الجهود التي بذلت للوصول لهذا الإتفاق.
ونصت الوثيقة التي تم التوافق عليها على أن يلتزم جميع المواطنين بالتعاون مع حكومة المحلية والالتزام بالحدود التي وضعتها الدولة كما نصت الوثيقة على حظر تحصيل مبالغ نقدية لأي جهة شعبية بمناطق التعدين وأن يتساوى كافة المواطنين في المنطقة في الحقوق والواجبات دون الالتفات للعرق او القبيلة وان يلتزم الجميع برفع اي خروقات او مخالفات للجهات المختصة.
وتبادل الطرفان إكرام الوالي والوفد المرافق لها في الاستقبال من قبل الرباطاب بقرية مري وفي طريق العودة من ابو حمد بعد أن تفقدت مستشفاها لبت والي نهر النيل والوفد المرافق لها الدعوة المقدمة من الأرياب بقرية ابو هشيم بمحلية ابو حمد .
