الاجماع علي اقليم غرب كردفان ٱولى مخرجات مؤتمر الحكم والاداره بمحلية ابيي

ابيي : ريناس نيوز : امنية محمد علي

انعقد بمحلية ابيي امس مؤتمر الحكم والإداره تحت شعار” *حكم راشد و سلام مستدام”* بقاعة التعليم بمشاركة الاجهزه الامنيه والشرطيه واطباء جامعة السلام
الاداره الاهلية ،و المرأة ، وتنسيقية الحرية والتغيير ولجان المقاومه وممثلي محليات المقدمه والوقود ، وفعاليات ومنظمات المجتمع المدني.

خاطب الجلسه الافتتاحية الاستاذ مطر عمر البشاري منسق مؤتمر الحكم والإداره تحدث عن المؤتمر ، وماهو وكيفية الحكم وكيف يحكم السودان وضرورة ان يشرك المواطن في الحكم.
كما بين ان ولاية غرب كردفان جزء لا يتجزأ من اتفاقية جوبا للسلام.

وقدم دكتور حامد عثمان محمد ورقه بعنوان “مفاهيم ومصطلحات الحكم.”
اوضح من خلالها شرحا وافيا حول مفاهيم الحكم. وان ولاية غرب كردفان غنية بالموارد ، و لابد من توزيعها والاستفادة القصوى منها للوصول للاهداف المنشودة.

المدير التنفيذي لمحلية ابيي الاستاذ ضو البيت جمعه ايبا اكد ان المؤتمر حقق النجاح من خلال الحضور و التوصيات التي ركزت علي تحقيق الاهداف المنشوده مشيرا الي انه ملاحظ في الاونه الاخيره تشتت للصف وتباعد حول مكوناتنا في إطارنا الجغرافي و الاثني والاجتماعي كما ناشد بوحدة الصف و التلاحم من اجل بناء محليه قويه و ولايه رائده واقليم نسعى له من خلال مداخلات المؤتمرين و توصياتهم اكدو علي بقاء ولاية غرب كردفان بحدودها الجغرافيه الظاهره وان ترتقي لإقليم وفق. مقومات مؤتمر جوبا للسلام اسوة باقليم النيل الازرق واقليم جنوب وشمال كردفان.
واكد ان كل هذه التوصيات ستصل الي رئاسة الولايه. كما اوضح ان هنالك فرص للمشاركين في مؤتمر الولايه وعددها 15 فرصه سيتم توزيعها بالعداله لتمثيل المحليه بالولاية.

وخرج المؤتمر بتوصيات أهمها
نظام الحكم اللامركزي يصلح في السودان لضمان وحدة الكيانات القبليه وتعزيز الوحده القوميه ،تفضيل خيار الحكم الفيدرالي الإقليمي المحلي لوضعية ولاية غرب كردفان وذلك بعد وجود و إعتماد دائم لحكم البلاد ، نظام الحكم اللأمركزي هو وحده كفيل بصهر الكيانات القبليه و الإرتقاء بها الى وحدة قوميه ،تكوين أليه بإعادة ترسيم الخارطة الديمغراطية لغرب كردفان في وضعية الاقليم ، إعطاء نسبة تخص محلية أبيي من عائدات البترول تخص التعليم والصحة والكهرباء و الطرق ، إقامة مصفاة للنفط داخل حدود الولاية ، تكوين صندوق إيرادات يراعى فيه التقسيم العادل للموارد والسلطه ذلك بغرض الموازنه بين كل محليات الولاية .