بعد وصول نسبة الممارسة 63% بالخرطوم وأكثر من 80% بالولايات .. قانون يجرم ختان الإناث بكل أشكاله


مجلس الطفولة : تمت الموافقة على هذه المادة منذ العام 2016 لعدم تعارضها مع تعاليم الدين.
ناشط حقوقي :إنتقال من الجانب النظري للعملي ويجب حسم كل قضايا الاطفال بعقوبات رادعة وقوانين واضحة
الخرطوم – ريناس نيوز- تقرير – حنان الطيب
ردود أفعال واسعة وارتياح كبير وفرحة عارمة وسط المسؤولين والمهتمين والمختصين والناشطين في مجال الطفولة بإجازة قانون تجريم بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) بكافة أشكالة، وقد نصت المادة (141) التى تجرم هذه العادة الضارة بصحة الطفلات ،على عقوبات رادعة لمن يرتكب هذه الجريمة البشعة ، بالسجن مدة ثلاث سنوات والغرامة المالية ، كما يجوز إغلاق المحل. وذلك بإجراء أي قطع أو تشوية أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدى لذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء في مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف او عيادة أو غيرها من الأماكن . وتشير التقارير أن نسبة الممارسة نحو 63% بولاية الخرطوم وفي بعض الولايات أكثر من 80%. ووضع آلية لدمج المادة (13) المتعلقة بتجريم وتحريم منع وبتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى التي تم إبعادها من قانون الطفل لسنة 2010م .
بكل أشكالة
وصفت دكتورة أميرة أزهرى أمين أمانة الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة تعديلات القوانين الجديدة بالمكاسب للطفولة بجانب تحقيقهاً للعدالة الإجتماعية للأطفال ،اردفت كنا نتمنى اجازة الكثير من التعديلات التى تمت منذ سنوات ،والتى لديها علاقة مباشرة بتوقيع السودان لاتفاقية الطفل والميثاق الأفريقي وكل المواثيق والإعلانات العالمية والاقليمية.
موضحة ان المكسب الكبير تجريم بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للانثى بكل أشكالة وهناك ترحيب واحتفائية من جانبنا والشركاء باجازة هذه المادة ،خاصة وقد بذلت فيها الكثير من الجهود منذ سنوات ،وهناك توافق كبير عليها ،مشيرة لصياغة المادة من قبل مجمع الفقة الأسلامي وعرضها على المجمع في عدد من الإجتماعات والموافقة عليها منذ العام 2016 م واوضح عدم وجود أي تعارض من تعاليم الدين الإسلامي وهذا مصدر احتفائينا وترحيبنا باجازة هذه المادة ،إضافة للمواد التى لها علاقة بالعدالة الجنائية وسن المسؤولية الجنائية بجانب المواد التي تمت إجازتها ضمن القانون الجنائي.

نقلة حقيقية
فيما ابتدر ياسر سليم شلبي الناشط الحقوقي في مجال الطفل حديثة قائلاً اعتقد أن الموضوع في غايه الأهمية، فاجازة قانون يمنع الممارسة ويضع عقوبة يعتبر انتقال من الإطار النظري للإطار العملي و من الاشياء الهامة التي تم العمل فيها لسنوات وجدت تبني من الدولة مثلاً الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال التى صدرت 2010م من المجلس القومي لرعاية الطفولة، كما تحدث المحور الثامن عن ختان الإناث وضرورة إصدار قانون يمنع هذه الممارسة بكافة أشكالها لم يطبق على أرض الواقع ،أيضاً وضعت الدولة الإستراتيجية القومية لمحاربة ختان الاثات في العام 2008 من 2008 – 2018 بهدف القضاء على ختان الإناث تحت شعار نحو سودان خالى من ختان الإناث بحلول 2018، وكان واحدة من الإشكاليات الكبيرة وخاصة في قضايا الأطفال ،مشيراً لقيامها كلها قائمة على الإطار النظري وخالية من النصوص الواضحة التي ليست بها عقوبات، مما اضعفت القانون والمصداقية تجاه محاربة ختان الإناث ،اعتقد مسالة ممتاز سن تشريعات وقانون واضح يحرم ويجرم ممارسة عادة ختان الإناث بكافة أشكالة وهي من الأشياء التى يجب أن تكون واضحة، وهى خطوة ممتازة متمنياً أن ،معربا عن أملة حسم كل قضايا الاطفال بعقوبات رادعة وقوانين واضحة ،موضحاً بانها من الثغرات الموجودة في قضايا الطفولة مشيراً لوجود استرايجيات كثيرة لمناهضة ختان الإناث بجانب القيام بالتزامات فترات بجانب استراتيجية التخلى عن زواج الأطفال ذاكراً أن الخلل الذي بها لعدم وجود نصوص واضحة و من الإشكاليات عدم الإلتزام بالاشياء قائلاً (متميعة ) ايضاً العقوبات البدنية اضعفها عدم وجود نصوص واضحة .
حماية للطفلات
وصف ياسر هذا اليوم بالهام والتاريخي وحماية كبيرة للطفلات مهنئياً كل المهتمين بقضايا الطفولة، أكد شلبي على أهمية رفع الوعي وسط الأمهات واولياء الأمور وأن المسالة لاضر ولا ضرار ،مشيراً للتحدث عن اضرار هذه الممارسة باكرا فضلاً عن إجراء دراسات بمشاركة الخبراء والمختصين ورجال الدين والوصول لمرحلة تجريم الممارسة ،إضافة لوضع خطط وغيرها منذ العام 2008 ، وصف إجازة القانون بالانتقال الحقيقي الذي يعكس التغيير الفعلي القائم على الانتقال من نظريات كثيرة جدا الى نصوص واضحة قطعية زاد ولاننس الولايات التى اجتهدت قبل صدور قانون على المستوى القومي بوضع قوانيين ولائية تجريم الممارسة وأيضا لاننسى دور الاعلام من اجل رفع الوعي وتطبيق القانون على أرض الواقع

.
رفع الوعي
فيما أبدى عدد من الناشطين والمهتمين بقضايا الطفولة ارتياحهم الكبير بالقانون الذي طال انتظارة بتجرم هذه الممارسة القبيحة .قالوا سنجتهد في إدراج خطة واسعة مع الجهات المسؤولة بالمركز والولايات من اجل رفع الوعي بمخاطر ختان الإناث والقانون وضرورة تعليم الفتيات ،لننهض معا بسودان جديد تقود فيه المرأة المجتمع .
وقالت الناشطة في مجال الطفولة والصحافية إخلاص نمر يعتبر القانون نصر كبير جداً للطفلات ، اللائي يحملن الراية لبناء المستقبل كما يعتبر ضربة قاضية جداً للطرف الآخر الذي كان ينادي بممارسة بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للانثى (الختان) .
القانون فية انصاف وتشجيع لتعليم الطفلات والعمل على خلق مجتمع كبير جداً خالى من هذه الممارسة الضارة بالطفلات كما يعتبر انتصار ، وليست لديه اطار محدد خاصة وانه سيقلل من ممارسة بعض القابلات لهذه المهنه من اجل التكسب المادي وسيكون هناك ردع كبير لكل ممارسة لهذه الجريمة مما يجعل الطفلات يعيشن في أمان، أيضاً القانون هزم كل الافكار البالية والقديمة التى تعتقد أن الختان هو العفة والتي تاتي بالاخلاق والتربية السليمة والقيم النبيلة التى تغرسها الأسر في نفس الطفلة .
*لهم بالمرصاد
وأشارت نمر للتحدث بصورة كبيرة في هذا الموضوع وقد كانت هناك متاريس وعراقل كثير تعترض طريق التوعية أوالمناداة بالتخلى عن هذه الممارسة ،والأن في غاية السعادة باجازة هذا القانون الذى يجرم هذه الممارسة البشعة ،ويجعلنا نلتفت تماماً ان المرحلة القادمة التركيز على التوعية في كل انحاء السودان بالقانون وعقوباته لإنهاء هذه الجريمة .
قائلة عاد النصر للمراة السودانية ونرفع رؤوسنا لاننا نقدم في المستقبلات فتيات أو طفلة على المام بحقوقها وعلى ووعي تام بها، ومهيئة نفسية للتعليم والمعرفة وغرس المفاهيم الجميلة في المجتمع بعد التخلص من الرواسب القديمة ،ومن كل العادات البالية الضارة التي كان يمارسها المجتمع عليها وبالتالى لاتكون هناك عقبة ،و ربما العقبة الحقيقية قد يكون هناك صدام من مجموعات اخرى بعدم موافقتهم على القانون، كما حصل في سحب المادة (13) من قانون الطفل لسنة 2010.وعليهم أن يتاكدوا هؤلاء باننا لهم بالمرصاد بتوعية جميع المجتمعات بهذه العادة الضارة بنشر القانون ونتمنى تنفيذه باسرع ما يمكن .


وصف ياسر هذا اليوم بالهام والتاريخي وحماية كبيرة للطفلات مهنئياً كل المهتمين بقضايا الطفولة، أكد شلبي على أهمية رفع الوعي وسط الأمهات واولياء الأمور وأن المسالة لاضر ولا ضرار ،مشيراً للتحدث عن اضرار هذه الممارسة باكرا فضلاً عن إجراء دراسات بمشاركة الخبراء والمختصين ورجال الدين والوصول لمرحلة تجريم الممارسة ،إضافة لوضع خطط وغيرها منذ العام 2008 ، وصف إجازة القانون بالانتقال الحقيقي الذي يعكس التغيير الفعلي القائم على الانتقال من نظريات كثيرة جدا الى نصوص واضحة قطعية زاد ولاننس الولايات التى اجتهدت قبل صدور قانون على المستوى القومي بوضع قوانيين ولائية تجريم الممارسة وأيضا لاننسى دور الاعلام من اجل رفع الوعي وتطبيق القانون على أرض الواقع .
*رفع الوعي
فيما أبدى عدد من الناشطين والمهتمين بقضايا الطفولة ارتياحهم الكبير بالقانون الذي طال انتظارة بتجرم هذه الممارسة القبيحة .قالوا سنجتهد في إدراج خطة واسعة مع الجهات المسؤولة بالمركز والولايات من اجل رفع الوعي بمخاطر ختان الإناث والقانون وضرورة تعليم الفتيات ،لننهض معا بسودان جديد تقود فيه المرأة المجتمع .
وقالت الناشطة في مجال الطفولة والصحافية إخلاص نمر يعتبر القانون نصر كبير جداً للطفلات ، اللائي يحملن الراية لبناء المستقبل كما يعتبر ضربة قاضية جداً للطرف الآخر الذي كان ينادي بممارسة بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للانثى (الختان) .
القانون فية انصاف وتشجيع لتعليم الطفلات والعمل على خلق مجتمع كبير جداً خالى من هذه الممارسة الضارة بالطفلات كما يعتبر انتصار ، وليست لديه اطار محدد خاصة وانه سيقلل من ممارسة بعض القابلات لهذه المهنه من اجل التكسب المادي وسيكون هناك ردع كبير لكل ممارسة لهذه الجريمة مما يجعل الطفلات يعيشن في أمان، أيضاً القانون هزم كل الافكار البالية والقديمة التى تعتقد أن الختان هو العفة والتي تاتي بالاخلاق والتربية السليمة والقيم النبيلة التى تغرسها الأسر في نفس الطفلة .
*لهم بالمرصاد
وأشارت نمر للتحدث بصورة كبيرة في هذا الموضوع وقد كانت هناك متاريس وعراقل كثير تعترض طريق التوعية أوالمناداة بالتخلى عن هذه الممارسة ،والأن في غاية السعادة باجازة هذا القانون الذى يجرم هذه الممارسة البشعة ،ويجعلنا نلتفت تماماً ان المرحلة القادمة التركيز على التوعية في كل انحاء السودان بالقانون وعقوباته لإنهاء هذه الجريمة .
قائلة عاد النصر للمراة السودانية ونرفع رؤوسنا لاننا نقدم في المستقبلات فتيات أو طفلة على المام بحقوقها وعلى ووعي تام بها، ومهيئة نفسية للتعليم والمعرفة وغرس المفاهيم الجميلة في المجتمع بعد التخلص من الرواسب القديمة ،ومن كل العادات البالية الضارة التي كان يمارسها المجتمع عليها وبالتالى لاتكون هناك عقبة ،و ربما العقبة الحقيقية قد يكون هناك صدام من مجموعات اخرى بعدم موافقتهم على القانون، كما حصل في سحب المادة (13) من قانون الطفل لسنة 2010.وعليهم أن يتاكدوا هؤلاء باننا لهم بالمرصاد بتوعية جميع المجتمعات بهذه العادة الضارة بنشر القانون ونتمنى تنفيذه باسرع ما يمكن .

شارك معنا