البعث يؤكد رفضه السياسات الرامية لتحرير الأسعار وتعويم العملة وتصفية القطاع العام


الخرطوم – ريناس نيوز-نهى هاشم:

أكد حزب البعث العربي الاشتراكى رفضة لسياسات صندوق النقد الدولي التى تتبعها  الحكومة بتحرير أسعار السلع الأساسية وتعويم قيمة الجنيه وتصفية القطاع العام. وقال عبر البيان الذى أصدرته اللجنة الاقتصادية التابعة للحزب أن قيام المؤتمر الاقتصادى ضرورة تاريخية تفرضها متطلبات المرحلة لوضع الاستراتيجية الاقتصادية القومية للبلاد
وطالبت  اللجنة  بضرورة  الاعتماد على القدرات والإمكانيات الكبيرة الكامنة في الاقتصاد السوداني، وحشد موارده الذاتية المتنوعة لتعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، وحسم موضوع الشركات العسكرية والأمنية بتبعيتها لوزارة المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتقديم ما يلزم من حوافز لاستقطاب مدخرات المغتربين، وإقامة شركات المساهمة لتتولى صادرات الذهب والمحاصيل، وإنشاء البورصة بأسرع ما يكون، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والاستفادة من الأموال المستردة في المشروعات التنموية، واحلال الواردات والإسراع فى تنفيذ خطط  لمعالجة الأوضاع المعيشية عبر الجمعيات التعاونية، مع إيقاف أي  توجهات لزيادة أسعار السلع والخدمات  الأساسية، والاستجابة للحراك الرافض لزيادة اسعار الخبز والغاز والكهرباء، مثلما حدث في  المحروقات، الأمر الذي ترفضه جماهير الشعب. ودعت اللجنة في بيانها الى  تطوير العلاقات مع المجتمع الإقليمي والدولي وفق   الاستقلالية الكاملة بعيدا عن الخضوع للشروط والاملاءات. واضافت أن  أي قرار  باعتماد روشتة صندوق النقد الدولي وتطبيقها سيقود إلى زيادة أسعار جميع السلع بصورة كبيرة تزيد من أعباء المعيشة ولن يجدي معها الترقيع  بالدعم النقدي المباشر، وستضع السلطة في مواجهة مباشرة مع  الشعب ومع شعارات ثورته المجيدة، في وقت تتاح أمام الحكومة البدائل الواقعية الممكنة التي قدمها حزب البعث العربي الاشتراكي، وقوى الحرية والتغيير .

شارك معنا