أخر الأخبار

لجان المقاومة تحدد موقفها النهائي بشأن تطورات الأوضاع في السودان

 

وكالات: ريناس نيوز

أكد المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة، يوسف أحمد إبراهيم، أن العودة إلى الخلف مستحيلة، قبل تحقيق الأهداف الثورية التي خرجنا من أجلها وسالت دماء المئات من أجلها، ألا وهي الدولة المدنية وإسقاط الانقلاب.
وقال في اتصال مع “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن “سياسة استباحة الدماء التي تنتهجها السلطة الانقلابية واستخدام لغة القتل والعنف المفرط وإراقة الدماء ضد المناضلين الشرفاء، وقتل الثوار في الطرقات واغتصاب الحرائر وانتهاك حرمات البيوت والمستشفيات، وقطع الطريق أمام عربات الإسعاف وإغلاق الطرق والجسور والشوارع واستخدام القوة المميتة ضد جماهير شعبنا هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والوجود، وتؤكد على عجز قوى الانقلاب وبربريتها، فلن تجدي هذه الأمور نفعا أمام الصمود الأسطوري للمناضلين الشرفاء ولن تسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب”.
وتابع إبراهيم: “كما أن تلك الأعمال الإجرامية، كشفت عورة المجتمع الدولي في صمته، وهو يشاهد هذه الوحشية والمجازر البشرية التي ترتكب أمام كاميرات العالم وشاشات تلفزته ضد المدنيين العزل ولا يحرك ساكنا”.
وأوضح متحدث لجان المقاومة، أن العالم يقف متفرجا على محاولات وأد الثورة والقضاء على حلم السودانيين في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة، بل يحاول عبر مبعوثيه إقناع شبابنا بالتسوية على حساب الدماء الطاهرة والمدنية الخالصة، ليحافظ على مصالحه الطبقية ونفوذ وكلائه، بإجهاض ثورة الشعب أو احتوائها وتحويلها لصالح بقاء عملائه في السلطة لترعي مشاريعه الاستعمارية الهادفة لنهب ثرواتنا وتسخيرها لخدمة أجندته في المنطقة.
وشدد على رفض المقاومة أساليب العنف بكل أشكاله وإدانة انتهاك الحريات العامة وحرمات البيوت والمشافي ونحمل سلطة الانقلاب الغاشمة مسؤولية إزهاق الأرواح وسفك الدماء ونقول إن هذه الاساليب القمعية القميئة المميتة لن تثني عزم الشعب وثواره البواسل عن هزيمة الانقلاب وتأسيس مرحلة جديدة تسودها ثقافة السلام وترسيخ مفهوم الديمقراطية.
ودعا ناطق لجان المقاومة الأمم المتحدة للقيام بواجبها في حماية المدنيين المتظاهرين السلميين ومعاقبة الجناة القاتلين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، كما نطالبهم بالضغط لعودة المسار الديمقراطي وإنفاذ إرادة الشعب صاحب السيادة في خياراته للانتقال الديمقراطي، وبناء دولته المدنية الحديثة علي أساس المواطنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى