اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تبحث حزمة من القوانين لمعالجة ثغرات جرائم التهريب وتخريب الاقتصاد.

الخرطوم – ريناس نيوز – منى البشير

بحثت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وحضور الرئيس المناوب للجنة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، تقريرين للجنة مكافحة التهريب وتخريب الاقتصاد الوطنى، ولجنة القضايا القانونية، تضمنا حزمة من القوانين لمعالجة ثغرات جرائم التهريب وتخريب الاقتصاد.
وقال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني مقرر اللجنة السفير عمر مانيس، في تصريح صحفي، إن اللجنة العليا استعرضت، في اجتماعها اليوم، مجمل القوانين ومشروعاتها التي أعدت لإحكام المنظومة القانونية لمعالجة الثغرات في التعامل مع كل جرائم التهريب وتخريب الاقتصاد، سواء كانت المتصلة بالذهب والمعادن النفيسة أو السلع الضرورية التي تمس حياة المواطن.

شارك معنا